قضية المرقي العقاري الذي استولى على 36 مليارا ولاذ بالفرار بباتنة

وضع مدير موظفين بلاكناب تحت الرقابة القضائية
أفادت أمس مصادر موثوقة للنصر أن الجهات القضائية على مستوى محكمة باتنة أمرت بوضع مدير وكالة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط المتواجدة بحي النصر تحت الرقابة القضائية إلى جانب رئيس مصلحة وموظف بالشباكK على إثر نتائج تحقيقات مستمرة في قضية المرقي العقاري ( توفيق ج) الذي استولى على ما قيمته 36 مليار سنتيم من أموال 500 ضحية أوهمهم بإنجاز سكنات قبل أن يختفي بالأموال ويلوذ بالفرار منذ أشهر ليترك المواطنين المشتركين في حيرة، حيث لا يزال هؤلاء يحتجون في كل مرة مطالبين بالتحقيق المعمق في القضية وتوقيف جميع المشتبه في ضلوعهم مشاركة المرقي في النصب والاحتيال عليهم، وذكرت مصادرنا أن الجهات القضائية أمرت أيضا بوضع مهندس معماري وسائق وموظفتين تحت الرقابة القضائية كانوا جميعا يشتغلون لدى المرقي العقاري المختفي والذي صدرت في حقه مذكرة توقيف على المستوى الوطني.
يذكر أن الضحايا كانوا قد دفعوا أقساطا من اموالهم في حساب المرقي العقاري لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. ياسين/ع