مجلس الأمة يصادق على مشروع قانون المعاشات العسكرية

خذري: القانون الجديد يصحح الاختلالات و يتكفل بالوضعيات الصعبة لأفراد الجيش المتقاعدين
صادق مجلس الأمة أمس الثلاثاء بالإجماع على نص مشروع القانون المعدل و المتمم لقانون المعاشات العسكرية بعد عرض قدمه وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني عبد المالك قنايزية.
و قد تطرق خذري في عرضه لنص مشروع القانون الى أهم الاحكام التي طرأ عليها التعديل والتتميم موضحا أنها كانت لبنة مشاورات وجلسات عمل متتالية لممثلين عدد من القطاعات المعنية. وذكر الوزير أن الفراغ القانوني الموجود في القانون الساري المفعول استلزم مراجعة الإجراءات والتدابير المتعلقة بالمعاشات العسكرية وما تحتويه من حالات و وضعيات ظهرت خلال الفترة الصعبة التي عرفتها البلاد ما أدى إلى ادخال التعديلات على بعض أحكام نص القانون.ومن بين هذه الاحكام تلك التي تخص الأفراد العسكريين المدعوين والذين أعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية وكذا ذوي حقوقهم والأفراد المتوفين اثناء الخدمة قبل صدور هذا القانون والذين لم يتموا 15 سنة من الخدمة والعمل ولم يشملهم قانون المعاشات العسكرية.
و تخص الأحكام المعدلة أيضا الجرحى اثناء عمليات حفظ النظام ومكافحة الارهاب وفئة المعفيين بسبب عجز أو مرض منسوب للخدمة وكذا ذوي حقوق المتوفين اثناء الخدمة.وقد أدرج ضمن القانون الجديد البندين 7 و8 ضمن المادة منه التي تمكن فئة العسكريين من الاستفادة من منحة تقاعد تحسب على أساس راتب العسكريين وذلك لفئة العاملين منهم والمتقاعدين وذوي حقوقهم.
كما ادرجت المادة 45 مكرر التي ستسمح برفع قيمة المعاشات عن طريق قرار وزاري على غرار الآليات المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2جويلية1983 والمتعلق بالتقاعد.
و نوه محمود خذري عقب التصويت في كلمة قصيرة بالمصادقة على مشروع القانون الذي سيسمح للفئات المعنية من تدارك وضعيتهم الاجتماعية الصعبة من خلال مختلف الاجراءات القانونية التي تضمنها. ق.و