مجلس الامة يصادق على مشروع قانون المعاشات العسكرية

صادق مجلس الامة يوم الثلاثاء بالاجماع على نص مشروع القانون المعدل و المتمم لقانون المعاشات العسكرية بعد عرض قدمه وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني عبد المالك قنايزية.
و قد تطرق خذري في عرضه لنص مشروع القانون الى أهم الاحكام التي طرأ عليها التعديل والتتميم موضحا أنها كانت لبنة مشاورات وجلسات عمل متتالية لممثلين عدد من القطاعات المعنية .
وذكر الوزير ان الفراغ القانوني الموجود في القانون الساري المفعول استلزم مراجعة الاجراءات والتدابير المتعلقة بالمعاشات العسكرية وما تحتويه من حالات و وضعيات ظهرت خلال الفترة الصعبة التي عرفتها البلاد ما ادى الى ادخال التعديلات على بعض أحكام نص القانون.
ومن بين هذه الاحكام تلك التي تخص الافراد العسكريين المدعوين والذين اعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية وكذا ذوي حقوقهم والافراد المتوفين اثناء الخدمة قبل صدور هذا القانون والذين لم يتموا 15 سنة من الخدمة والعمل ولم يشملهم قانون المعاشات العسكرية.
و تخص الاحكام المعدلة ايضا الجرحى اثناء عمليات حفظ النظام ومكافحة الارهاب وفئة المعفيين بسبب عجز او مرض منسوب للخدمة وكذا ذوي حقوق المتوفين اثناء الخدمة.
وقد ادرج ضمن القانون الجديد البندين 7 و8 ضمن المادة منه التي تمكن فئة العسكريين من الاستفادة من منحة تقاعد تحسب على اساس راتب العسكريين وذلك لفئة العاملين منهم والمتقاعدين وذوي حقوقهم.
كما ادرجت المادة 45 مكرر التي ستسمح برفع قيمة المعاشات عن طريق قرار وزاري على غرار الاليات المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2جويلية1983 والمتعلق بالتقاعد.
و قد نوه وزير العلاقات مع البرلمان بالمناسبة بتصويت النواب لهذا المشروع لسد الفراغ القانوني وتدارك الوضعية الاجتماعية "الصعبة" التي يعيشها أفراد الجيش الوطني الشعبي المتقاعدين.
و بدورها اعتبرت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني للمجلس هذا القانون "خطوة ايجابية" نحوتدارك الوضعية الاجتماعية التي تعيشها بعض الفئات من العسكريين والمدنيين الشبيهين بسبب الظروف الصعبة التي عانت منها البلاد.
وأشاد التقرير التكميلي للجنة ب"حرص" الدولة من خلال الوزارة الوصية وزارة الدفاع الوطني والمجهودات المبذولة لتحقيق ترقية ظروفهم الاجتماعية معتبرا ذلك "مكسبا يجب الحفاظ عليه".
وذكر نفس التقرير ان اللجنة "تثمن هذا القانون الذي ياتي في وقت برهن فيه افراد الجيش الشعبي الوطني وكافة اسلاك الامن عن الاحترافية العالية لصد الهجمات العدوانية على منشآتنا الاقتصادية واعطوا درسا لكل من اراد المساس بسيادة الجزائر وسلامة ترابها وأمنها واقتصادها".
و قد نوه محمود خذري عقب التصويت في كلمة قصيرة بالمصادقة على مشروع القانون الذي سيسمح للفئات المعنية من تدارك وضعيتهم الاجتماعية "الصعبة" من خلال مختلف الاجراءات القانونية التي تضمنها.
وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق خلال شهر ديسمبر 2012 على نص مشروع قانون المعاشات العسكرية الصادر سنة1976 المعدل.