المصادقة على مشروع قانون المعاشات العسكرية

مجلس الأمة

صادق نواب مجلس الأمة بالإجماع على نص مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون المعاشات العسكرية، حيث سيستفيد من أحكام القانون الأفراد العسكريين المدعوين والذين أعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية وكذا ذوي حقوقهم والأفراد المتوفين أثناء الخدمة قبل صدور هذا القانون والذين لم يتموا 15 سنة من الخدمة والعمل ولم يشملهم قانون المعاشات العسكرية.، بالإضافة إلى الجرحى والمعفيين بسبب عجز ناتج عن مكافحة الإرهاب.
قدم أمس وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني عبد المالك قنايزية بمجلس الأمة عرضا عن نص مشروع قانون المعاشات العسكرية، حيث تطرق إلى إلى أهم الأحكام التي طرأ عليها التعديل والتتميم، موضحا أنها كانت لبنة مشاورات وجلسات عمل متتالية لممثلين عدد من القطاعات المعنية .
وذكر الوزير أن الفراغ القانوني الموجود في القانون الساري المفعول استلزم مراجعة الإجراءات والتدابير المتعلقة بالمعاشات العسكرية وما تحتويه من حالات و وضعيات ظهرت خلال الفترة الصعبة التي عرفتها البلاد ما أدى إلى إدخال التعديلات على بعض أحكام نص القانون، ومن بين هذه الأحكام تلك التي تخص الأفراد العسكريين المدعوين والذين أعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية وكذا ذوي حقوقهم والأفراد المتوفين أثناء الخدمة قبل صدور هذا القانون والذين لم يتموا 15 سنة من الخدمة والعمل ولم يشملهم قانون المعاشات العسكرية.
وتخص الأحكام المعدلة أيضا الجرحى أثناء عمليات حفظ النظام ومكافحة الإرهاب وفئة المعفيين بسبب عجز أو مرض منسوب للخدمة وكذا ذوي حقوق المتوفين أثناء الخدمة، حيث أدرج ضمن القانون الجديد البندين 7 و8 ضمن المادة منه التي تمكن فئة العسكريين من الاستفادة من منحة تقاعد تحسب على أساس راتب العسكريين وذلك لفئة العاملين منهم والمتقاعدين وذوي حقوقهم.
كما أدرجت المادة 45 مكرر التي ستسمح برفع قيمة المعاشات عن طريق قرار وزاري على غرار الآليات المنصوص عليها في القانون رقم 1283 المؤرخ في 2جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد، وقد نوه الوزير بهذا المشروع لسد الفراغ القانوني وتدارك الوضعية الاجتماعية الصعبة التي يعيشها أفراد الجيش الوطني الشعبي المتقاعدين.
ومن جهتها، اعتبرت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني للمجلس هذا القانون خطوة ايجابية نحو تدارك الوضعية الاجتماعية التي تعيشها بعض الفئات من العسكريين والمدنيين الشبيهين بسبب الظروف الصعبة التي عانت منها البلاد، وأشاد التقرير التكميلي للجنة بحرص الدولة من خلال الوزارة الوصية المجهودات المبذولة لتحقيق ترقية ظروفهم الاجتماعية، معتبرا ذلك مكسبا يجب الحفاظ عليه.