قال أن الجزائر أكثر المستهدفين من حرب فرنسا ضد الإرهاب في الساحل

جاب الله يدين الانتهاكات التي يتعرض لها السكان العرب والطوارق شمال مالي
العلمانيون لا يؤمنون بالديمقراطية التي لا تصل بهم إلى الحكم وهم سبب كل البلاوي في بلدان الربيع العربي
أدان أمس رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله التصفيات العرقية و" الجرائم والانتهاكات " التي يتم ارتكابها في حق السكان العرب والطوارق المسلمين في شمال مالي على يد مليشيات الزنوج الموالية للفرنسيين، وقال أنه سبق وأن حذر من حدوث هذه التجاوزات. واعتبر جاب الله في خطابه الافتتاحي لأشغال اللقاء الخاص بتنصيب اللجنة الوطنية الخاصة بهيكلة جبهة العدالة والتنمية عبر الوطن، في مقر الحزب ببوشاوي ( العاصمة ) أن " ما يحدث في شمال مالي " مؤامرة ضد الشعب المالي المسلم الذي يسكن المنطقة ومؤامرة على الجزائريين " مقدرا بأن " الجزائر هي المستهدف أكثر من غيرها بالحرب التي تقودها فرنسا ضد الإرهاب في شمال مالي، أكثر من غيرها "، وعاد لانتقاد فتح المجال الجوي الجزائري أمام الطيران الحربي الفرنسي وجدد دعوته لمراجعته " لانعكاساته السلبية على سكان مالي ".
و قال جاب الله " لقد قرأنا في الجرائد ما فعله الزنوج الماليون في العرب من قتل واختطاف للنساء " مضيفا " إن ما يقع في شمال مالي جرائم والضحايا هم الأبرياء والمستضعفين " وقال " يؤسفني أن أقول أن الواقع اليوم يؤكد ما حذرنا منه "، وتابع يقول " ما يجري في مالي يجري أيضا في دولة مينمار بآسيا أين يتعرض المسلمون الروهينغا إلى حرب إبادة على يد البوديين وسط صمت دولي وإسلامي واضح " منتقدا في هذا الصدد لاسيما صمت منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية حيال جرائم إبادة الأقلية المسلمة في مينمار.
على صعيد آخر حمل رئيس جبهة العدالة والتنمية " العلمانيين التغريبيين'' مسؤولية ما يحدث في البلدان التي شهدت ما يسمى بأحداث الربيع العربي لا سيما مصر وتونس أين قال أن العلمانيين يتسببون في مشاكل للسلطة ويسعون لإسقاط بلادهم في أتون الفتنة رغم التنازلات المقدمة إليهم، واتهم العلمانيين بالموالاة العمياء للغرب وبرفضهم المطلق للديمقراطية التي لا تمنحهم الحكم وأضاف " إن شعارات التوافق و التعايش التي يرفعونها مجرد أكاذيب، وعلى العكس منهم فنحن مع التعايش والتوافق بين كل التيارات ولن نتردد في مد اليد إليهم من أجل أن نبني الوطن معا".
وأثناء تطرقه للحديث عن الشأن الداخلي طالب جاب الله"النظام القائم" بالرحيل و فتح المجال أمام النخب الشابة من جيل الاستقلال " لإبراز إمكانياتها في تسيير البلاد على كل الأصعدة''، فيما دعا السلطات إلى تسوية وضعية مساجين بداية سنوات التسعينيات الذين تم اتهامهم بحمل السلاح ضد النظام والذين يصل عددهم – حسبه - إلى 140 شخصا، من مدنيين و عسكريين، من الذين تمت محاكمتهم في محاكم عسكرية و لم يستفيدوا من قانون المصالحة الوطنية، وقال " يجب أن تسوى وضعية هؤلاء مثلهم مثل كل الفئات التي استفادت من أحكام وتدابير قانون المصالحة الوطنية ".
وبخصوص عمل اللجنة التي تم تنصيبها أمس أوضح عبد الله جاب الله بأن مهمتها تتمثل في الهيكلة النظامية للهياكل المؤقتة الحالية للحزب على ضوء القانون الأساسي والنظام الداخلي وخص بالذكر اللجان الولائية التي قال " نود ابتداء من اليوم أن نخضعها لقوانين الحزب ونرسم بالتالي عملها استعدادا للاستحقاقات المقبلة مبرزا بأن حزبه متواجد في كل الولايات وأغلب البلديات''.