مهام المحضرين القضائيين بالجزائر ستوسع للتبليغ عن تبييض الأموال والمال الفاسد

قال نائب رئيس الإتحاد الدولي لهيئة المحضرين القضائيين الأستاذ شريف محمد أمس بوهران، أن التبليغ عن المال الفاسد وتبييض الأموال هي من بين المهام الجديدة للمحضرين القضائيين التي من شأنها تحقيق الاندماج في المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد ،حيث أن المحضر القضائي يمكنه كما أضاف الاتصال باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في أي وقت يشعر فيه أن أموالا معينة خلال التنفيذ عن طريق التحصيل مشتبه فيها قد تكون مرتبطة بعملية تبييض أو عمليات غير قانونية. وذكر الأستاذ شريف أن بعض الأشخاص يقصدون المحضر القضائي من أجل تحصيل ديون بمبالغ كبيرة لدى أشخاص آخرين ويتبين فيما بعد أنها كانت عملية تمويه لأموال غير مشروعة، مشيرا إلى أن من المهام الجديدة للمحضر القضائي أيضا إضفاء الشفافية على الصفقات العمومية .
وأوضح الاستاذ جاك أزنار،رئيس الإتحاد الدولي لهيئة المحضرين القضائيين ،خلال مداخلته في المنتدى الدولي الثاني للمحضرين القضائيين المنعقد في وهران تحت شعار «المحضر القضائي انعكاس لعدالة معاصرة»،أن الهيئة الدولية تسعى ليكون دور المحضر فعالا في التبليغ عن الأموال المشبوهة التي ترد للمحضر أثناء تأديته مهامه الجديدة التي لم تعد تقتصر فقط على تنفيذ الأحكام القضائية .بل توسعت أكثر خاصة مع التحولات الإقتصادية العالمية .
كما أكد الاستاذ أزنار،أن مهمة المحضر القضائي حاليا لن تكون بنفس المواصفات بعد 20 عاما ،لذا من الضروري أن يتم تكييف مهمة المحضر مع التكنولوجيات الحديثة، ليكون التبليغ إلكترونيا ولكن مع عدم المساس بمهنة المحضر التي تبقى أساسية.
وفي هذا الإطار ،قال الأستاذ شريف أن المحضر القضائي هو الوسيط الثالث بين المحكمة والمواطن ويجب المرور عن طريقه لتبليغ الأحكام وتنفيذ القرارات على أن تكون التكنولوجيات الحديثة عاملا مسهلا لمهامه وليس لاغيا لها.
من جانبه يرى الأستاذ أحمد صالح رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين،أنه لا يمكن في الوقت الحالي العمل بالتكنولوجيات الحديثة و قال «ليس كل المحضرين موصولون بالأنترنيت و هو ما ينطبق أيضا على الزبائن» وأعلن بأن الغرفة تعمل على ربط 1690 محضر عبر الوطن بشبكة الأنترانيت لتسهيل الاتصال الداخلي على الأقل وربط المحضرين بكل المستجدات في مجال عملهم وتسهيل بعض عمليات التنفيذ وطنيا.
من جانب آخر، أكد الأستاذ شريف أن هيئة المحضرين القضائيين الجزائريين، تنتظر من الحكومة وبالضبط وزارة العدل إدخال تعديلات عن طريق نصوص قانونية على قانون الإجراءات الجزائية وكذا تعديل القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي وهذا من أجل وضع الأدوات القانونية التي تسمح للمحضر بتحصيل الملايير من الأموال التي تخسرها الخزينة العمومية بسبب عدم تحصيل الغرامات المحكوم بها قضائيا حيث ذكر المتحدث أن 90 بالمائة من هذه الغرامات غير محصلة وتعتبر خسائر للخزينة العمومية. وفي ذات الإطار،أوضح الأستاذ شريف أيضا أنه يجب على هيئات الضرائب والجمارك إشراك المحضرين القضائيين من أجل تحصيل ديونهم لدى الإدارات والمؤسسات، و أشار إلى أن الغرفة الوطنية تسعى لأنسنة مهنة المحضرين حيث أن 70 بالمائة من الأحكام وقرارات التنفيذ تتم دون اللجوء للقوة العمومية .
وفي سياق متصل،قال رئيس الغرفة الوطنية أن هذه الأخيرة تسعى للمطالبة برفع التجريم عن فعل التسيير للمحضر القضائي باعتبار أنه يمكن أن يرتكب أخطاء غير مقصودة أثناء عمله وبالتالي يجب معاقبته ولكن ليس تجريمه وتقديمه أمام المحاكم.
وفي هذا الشأن قال جاك أزنار أن المحضر القضائي يمكن أن يخطئ ويجب أن يتحمل نتيجة أخطائه ولكن لا يجب إخضاعه في الأفعال غير القصدية للعقوبات الجزائية، مؤكدا بأن هذا مطلب دولي و يسعى الإتحاد الدولي لتفعيله في كل البلدان المنضوية تحت إطاره والبالغة 90 دولة.
يذكر، أنه على هامش أشغال المنتدى التي تنتهي اليوم ،نظم لقاء للمحضرين القضائيين المغاربيين، بهدف إيجاد صيغة لتطبيق التنفيذ المغاربي للأحكام ،حيث يكون بإمكان المحضر الجزائري مثلا الاتصال بنظيره المغربي أو التونسي أو الموريتاني من أجل تنفيذ حكم صدر على شخص في الجزائر ولكنه يتواجد في إحدى الدول المغاربية.
للإشارة، فقد شارك في المنتدى الثاني للمحضرين القضائيين، أكثر من 400 مشارك من مختلف ولايات الوطن وكذا من المغرب وتونس فرنسا وبعض الدول الإفريقية .وعالجت الورشات مواضيع «المحضر القضائي عامل إقتصادي في العدالة»و»المحضر القضائي ضمان للحماية القانونية «إلى جانب «التكنولوجيات الجديدة». هوارية. ب