في كثير من الأحيان في الحصول على فديات

اشتعال الجدل بين واشنطن و باريس حول دفع الفدية للإرهابيين
احتدم الجدل بين الولايات المتحدة و فرنسا على خلفية التصريحات التي أدلت بها السفيرة الأمريكية السابقة في مالي فيكي هادلستون و التي اتهمت فيها السلطات الفرنسية بدفع فدية لجماعات إرهابية في منطقة الساحل من أجل الإفراج عن رهائنها، و هي التصريحات التي فندتها فرنسا، و وصفتها بالمزاعم التي تتناقض مع سياستها بعدم التفاوض مع خاطفي رعاياها.و رغم أن الولايات المتحدة في تعليقها على تصريحات سفيرتها السابقة، لم تذكر فرنسا بالاسم، إلا أنها أكدت أن القاعدة في الساحل كانت في أغلب الأحيان تحصل على الفديات التي كانت تطلبها، و التي اعتبرت أنها لا تزيد إلا في ملء صناديق الجماعات الإرهابية. فقد دعت واشنطن مساء أول أمس المجموعة الدولية إلى الامتناع عن دفع الفدية للمجموعات الإرهابية مقابل إطلاق سراح رهائن، مؤكدة في نفس الوقت أهمية وضع حد “لهذه التقنية المتميزة" التي تعتبر مصدرا لتمويل الإرهاب.
و جاء تأكيد واشنطن لموقفها الرافض لدفع الفدية للإرهابيين في معرض ندوة صحفية للناطقة الرسمية لكتابة الدولة فيكتوريا نولاند، و التي ردت فيها على سؤال يتعلق بالتصريحات التي أدلت بها السفيرة الأمريكية السابقة في مالي فيكي هادلستون لقناة تلفزيونية فرنسية و التي مفادها أن فرنسا دفعت ملايين الدولارات من أجل الحصول على إطلاق سراح رهائنها في منطقة الساحل.
و كانت سفيرة الولايات المتحدة السابقة في مالي بين عامي 2002 و2005 فيكي هادلستون قد صرحت لقناة «اي تيلي» الفرنسية في حديث تم بثه الخميس الماضي أن الفدية اتخذت مسارا معقدا قبل أن تصل إلى ايدي تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي.
وقالت هادلستون “بالطبع لم تذهب فرنسا إلى السلفيين (من تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي) مباشرة وتقول أقدم لكم 17 مليون دولار، فالفديات ككل الفديات الأخرى دفعت بشكل غير مباشر وانتهت في أيدي الحكومة المالية ثم سلمت إلى السلفيين أو على الاقل سلم جزء منها."
و في سياق إجابتها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، أم الولايات المتحدة ستستمر في تشجيع كل شركائها و حلفائها من المجتمع الدولي على رفض التعاون مع محتجزي الرهائن و تبني سياسية «صفر تسامح» في إطار هذا الجهد.
يذكر، أن فرنسا نفت أمس تصريحات السفيرة الأمريكية السابقة بشأن دفع 17 مليون دولار فدية للإفراج عن أربعة رهائن خطفوا في عام 2010 في النيجر دون ان يفرج عنهم، و اعتبرت فرنسا أن هذا «الزعم» يتناقض مع سياسة الحكومة الفرنسية بعدم التفاوض مع خاطفين.
كما يأتي الموقف الأمريكي الرافض لدفع الفدية للإرهابيين مقابل إطلاق سراح الرهائن المختطفين، ليدعم الموقف المبدئي و الثابت للجزائر التي كانت قد حذرت من أن الفديات تشكل أكثر من 90 بالمائة من الموارد المالية للجماعات الإرهابية في منطقة الساحل. وجددت الجزائر أول أمس على لسان الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني إدانتها الشديدة لدفع الفدية للجماعات الارهابية و لشركائها في الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
و قال بلاني في رد على سؤال حول تصريحات سفيرة الولايات المتحدة السابقة في مالي حول دفع الفدية للإرهابيين أن «الجزائر -التي صرحت رسميا و في العديد من المناسبات بموقفها المبدئي المتمثل في رفض بصفة قطعية دفع الفدية للجماعات المجرمة- عازمة على مواصلة جهودها بالتعاون مع بعض شركائها في الأمم المتحدة للتوصل إلى التجريم الفعلي لهذه الممارسة التي تشكل المصدر الرئيسي لتمويل الإرهاب و الجريمة المنظمة».
للتذكير فإن الولايات المتحدة التي انضمت إلى موقف الجزائر الرافض تماما لدفع الفدية، أعربت مرارا عن معارضتها لدفع الفدية مقابل إطلاق سراح رهائن من طرف مجموعات إرهابية.