445 بطالا تقاضوا رواتب تجاوزت مليار سنتيم دون تقديمهم خدمات طيلة 15 سنة

سجناء ضمن المستفيدين من عقود الشبكة الاجتماعية ببلدية أم البواقي
كشفت أمس مصادر رفيعة المستوى من داخل المديرية الولائية للنشاط الاجتماعي بأم البواقي للنصر بأن مصالح الشرطة القضائية بالمديرية الولائية للأمن باشرت تحرياتها بالتدقيق في ملفات المستفيدين من عقود الشبكة الاجتماعية وذلك عقب اكتشاف مصالح المديرية لاستفادات مشبوهة شملت سجناء حاليين ومسبوقين قضائيين هذا في الوقت الذي تم التوصل فيه إلى 445 اسما مستفيدا من ذات العقود وتقاضيهم رواتبهم الشهرية دون تقديمهم أية خدمات وهي الرواتب التي تجاوزت إجمالا مبلغ مليار سنتيم. مصادر النصر كشفت كذلك بأن التحقيقات الأمنية التي انطلقت مؤخرا بالتدقيق في ملفات المستفيدين من عقود الشبكة الاجتماعية جاءت عقب ورود رسالة مجهولة المصدر للنيابة العامة بمحكمة أم البواقي الابتدائية أفاد من خلالها صاحبها بأن المتعاقدين في عقود الشبكة الاجتماعية ببلدية عاصمة الولاية أغلبهم لا يقدم الخدمات الموكلة له ،وذهب ذات المحرر إلى أبعد من ذلك حين أكد بأنه من بين المستفيدين الذين يتقاضون أجورهم بانتظام مسبوقون قضائيا وسجناء حاليين بمختلف مؤسسات إعادة التربية بولاية أم البواقي وكذا نزلاء المؤسسات العقابية بمختلف الولايات المجاورة المنحدرون من أم البواقي.
مصالح الأمن انطلقت في تحقيقاتها بناء على هاته الشكوى و التي كانت سببا في مباشرة مديرية النشاط الاجتماعي تحقيقات بالموازاة مع التحقيقات الأمنية وهي التي تم التوصل من خلالها إلى تأكيد ما ورد في الرسالة المجهولة وتم التوصل إلى تقاضي 445 متعاقدا في إطار الشبكة الاجتماعية لأجورهم بشكل دوري طيلة 15 سنة خلت وهي الأجور التي وصلت أزيد من 1.5 مليار سنتيم يتقاضاها بطالون لا يتقدمون من الإدارات والمؤسسات التي تعاقدوا فيها وفي المقابل توقع جهات لا تزال مجهولة على كشف تنقيطهم اليومي المعروف اختصارا ب»البوانتاج» كل شهر وتصرف أجورهم من سنة لأخرى كما بلغت الأجور المسلمة لأصحابها الذين لم يعملوا أصلا في السنتين الأخيرتين فقط 65 مليون سنتيم.
كما تم التوصل إلى تقاضي سبعة نزلاء حاليين في مؤسسات عقابية لأجورهم بصفة عادية بينهم المسمى (ك س) زوج منتخبة حالية بالمجلس البلدي لأم البواقي وهو الذي يتقاضى أجرته بشكل شهري وفي المقابل توقع أطراف من داخل المؤسسة التربوية التي يعمل بها ويتعلق الأمر بابتدائية عادل شافعي لكشف تنقيطه الشهري وقدرت الأجرة التي تقاضاها إجمالا المعني منذ ولوجه السجن بتاريخ 22 ماي من سنة 2012 إلى غاية شهر نوفمبر أزيد من 2.2 مليون سنتيم دون احتساب رسوم التأمينات الاجتماعية.
مديرية النشاط الاجتماعي التي تفاجأت واصطدمت بواقع حقيقي باشرت إجراءات إدارية لاستعادة المبالغ المالية المدفوعة دون وجه حق وبدأت في عملها بالمنتخبة بالمجلس التي أكدت بأنها ستعيد المبلغ المالي الذي تقاضته بدلا من زوجها المحبوس، مصدرنا الذي أفادنا بالمعطيات الرسمية التي بحوزتنا عرج في حديثه بأن مدير النشاط الاجتماعي استدعى التقنية السامية المسيرة لمكتب النشاط الاجتماعي بالبلدية قصد استفسارها عن الوضع الحاصل بالبلدية غير أنها أبدت جهلها بالموضوع ،مؤكدة بألا علم لها بالقضية كون كشوفات التنقيط تصلها بانتظام دون أن تعلم من هي الأطراف التي توقع عليها.
المسؤول الأول بالقطاع طالب من مسؤولي مكتب الشبكة الاجتماعية بمختلف البلديات بالحرص على استلام محاضر التنصيب وكذا باستلام كشف التنقيط لكل متعاقد شهريا وبين مصدرنا بأن المدير الولائي حمّل مؤقتا مديري المؤسسات المستقبلة لملفات المتعاقدين مسؤولية التوقيع على كشوفات التنقيط.
وعلمنا في ذات السياق بأن مدير القطاع بلعلمي عبد الوهاب أمر بالتوقيف الفوري و تجميد عقود 7 محبوسين حاليين في الوقت الذي رفض «المير» الحالي لبلدية أم البواقي خليل موسى التوقيع على التصريح بتسديد أجور 445 متعاقدا حتى انتهاء التحقيقات الأمنية الجارية التي من المحتمل أن تمتد لتشمل إطارات بالمديرية الولائية للنشاط الاجتماعي ومنتخبين حاليين وسابقين ومدراء مدارس ابتدائية وغيرهم، من جهتها مديرية النشاط الاجتماعي باشرت من خلال لجان ولائية ميدانية عمليات تطهير واسعة لعقود الشبكة الاجتماعية المقدرة بنحو 12 ألف عقد عبر بلديات الولاية. أحمد ذيب