الجنائية الدولية ستبدأ التحقيق في جرائم الإرهابيين

مالي تعلن انتخابات الرئاسة في جويلية و تكلف سانوغو بإصلاح الجيش
أعلنت حكومة مالي أنها ستجري انتخابات رئاسية في 7 جويلية المقبل، وسط تشجيع من وزير الخارجية الأميركي جون كيري، في خطوة لدعم الاستقرار بعد التدخل العسكري الذي قادته فرنسا شمال البلاد، وفي الأثناء طالبت الحركة الوطنية لتحرير أزواد بتشكيل لجنة تحقيق دولية لتقصي “جرائم التصفيات العرقية" التي تتهم الجيش المالي بارتكابها.
وأكد وزير إدارة الأراضي موسى سينكو كوليبالي بمؤتمر صحفي في العاصمة باماكو أمس الأول أن الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة ستجرى يوم الأحد الأول من جويلية 2013. وسيحرص المرشحون على الفوز بأكثر من 50 بالمئة من الأصوات للفوز في الجولة الأولى، وإلا فستجرى جولة ثانية بين المرشحين الحاصلين على أعلى نسبة من الأصوات، كما ستنطلق الانتخابات التشريعة في 21 جويلية بجانب الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة إذا دعت إليها الحاجة.
ومن نيويورك، حث وزير الخارجية الأمريكي الجديد جون كيري على مواصلة عملية الانتقال السياسي في مالي نحو إجراء انتخابات وتسريع المفاوضات مع المجموعات المسلحة “غير المتطرفة" في شمال البلاد.
وقبيل محادثات جمعته مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال كيري إن مالي ستكون أحد المواضيع على جدول الأعمال ، مهنئا في الوقت نفسه فرنسا على ما وصفه بالتدخل الناجح لاستئصال المسلحين الإسلاميين في شمال مالي.
من جهة أخرى، طالبت الحركة الوطنية لتحرير أزواد في شمال مالي بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتقصي ما تصفها بجرائم التصفيات العرقية التي تتهم الجيش المالي بارتكابها في المناطق الخاضعة لسيطرته شمال البلاد.
وقال بيان صادر عن الحركة إن هذا التحقيق الدولي يجب أن ينظر أيضا في “الإبادة التي تعرض لها شعب أزواد" على أيدي جيش مالي منذ اندلاع تمرد عام 1963 حتى اليوم.
من جانب آخر، ستبدأ المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قريبًا، التحقيق في الجرائم التي ارتكبها أفراد زمر المتطرفين، في ربيع عام 2012 في شمال مالي. وكانت اتفاقية ، قد وقعت بهذا الشأن في باماكو بين حكومة مالي والمحكمة الجنائية الدولية.
وقال امادي با، المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية: “يستهدف التحقيق الذي سيبدأ قريبًا تحديد الجرائم التي ارتكبها الإرهابيون خلال 10 أشهر، من احتلال شمال مالي"، وأشار أيضًا إلى أن المحكمة ستجري تحقيقًا في “حوادث القتل والإيذاء والمعاملة القاسية والنهب والاختطاف ، وكذلك وقائع إصدار الأحكام والتنكيل بالناس؛ بدون صدور قرار من جانب هيئة قضائية مسبقًا".
وشرع بيير بويويا رئيس اللجنة الأفريقية الدولية، لدعم مالي، بالقيام بوظائفه في باماكو، وقد التقى بويويا الذي يشغل منصب المفوض الأعلى للاتحاد الأفريقي في مالي، ومنطقة الساحل المسؤولين العسكريين ورجال الشرطة والمدنيين في اللجنة ، وأجرى محادثات مع عدد من المسئولين في مالي.
وأشار أثناء لقائه مع تييمان كوليبالي وزير خارجية مالي إلى أن هدف اللجنة ، هو مساعدة حكومة مالي التي تواجه جماعات المتطرفين المسلحين في “استعادة الوحدة والسيادة على كافة أراضي البلاد".
في سياق آخر، أعلن أناتولي إيسايكين المدير العام لشركة “روس أوبورون أكسبورت" التي تدير غالبية الصادرات الروسية من الأسلحة، أن شركته تتباحث مع حكومة مالي بشأن توريد شحنات أسلحة إضافية ، لمواجهة الوضع الأمني المتردي في الشمال.
وأوضح إيسايكين أن روسيا تزود جمهورية مالي بالأسلحة الخفيفة فقط ، وأشار إلى تسليم بلاده منذ أيام ، أي منذ التدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي، دفعة أولى من الأسلحة للجيش المالي، لمواجهة الجماعات المسلحة.
وفي باماكو كلف النقيب حمادو هايا سانوغو الذي قاد انقلاب مارس 2012 على نظام الرئيس أمادو توماني توري برئاسة لجنة تعنى بإصلاح الجيش المالي.
وعلى الصعيد الأمني، يسود هدوء حذر مدينة غاو التي استعادها جنود فرنسيون وماليون من المسلحين من دون معارك يوم 26 جانفي الماضي ، لكنها شهدت مؤخرا هجومين انتحاريين واشتباكات عنيفة في شوارعها بين الجيشين المالي و الفرنسي ومسلحين تسللوا إليها. ق.د