حركة «الأزواد» تُطالب ب«تحقيق دولي» في جرائم ضد «التوارق»

تقرّر رسميا تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مالي خلال شهر جويلية من هذا العام من أجل إعادة الاستقرار المؤسساتي لهذا البلد بعد انقلاب مارس 2012، وهي خطوة رحّبت بها الإدارة الأمريكية. يأتي ذلك في وقت طالبت فيه حركة «تحرير الأزواد» بفتح تحقيق دولي في «جرائم التصفية العرقية» التي ارتكبها الجيش المالي.
أعلنت حكومة مالي أنها ستجري انتخابات رئاسية يوم 7 جويلية المقبل في خطوة لدعم الاستقرار بعد التدخل العسكري الذي قادته فرنسا شمال البلاد، وأكد وزير إدارة الأراضي «موسى سينكو كوليبالي» في مؤتمر صحفي عقد الخميس في العاصمة «باماكو»، أن الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة ستعقد يوم الأحد الأول من شهر جويلية من هذا العام.
وسيحرص المرشحون على الفوز بأكثر من 50 بالمائة من الأصوات للفوز في الجولة الأولى، وإلا فستجرى جولة ثانية بين المرشحين الحاصلين على أعلى نسبة من الأصوات، كما ستنطلق الانتخابات التشريعية في 21 جويلية بجانب الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة إذا دعت إليها الحاجة.
وفي أوّل رد فعل على هذه الخطوة أعلن وزير الخارجية الأمريكي «جون كيري» من «نيويورك» على ضرورة مواصلة عملية الانتقال السياسي في مالي نحو إجراء انتخابات وتسريع المفاوضات مع المجموعات المسلحة «غير المتطرفة» في شمال البلاد. وقبيل محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون»، أشار «كيري» إلى أن مالي ستكون أحد المواضيع على جدول الأعمال، مهنئا في الوقت نفسه فرنسا على ما وصفه ب «التدخل الناجح» لاستئصال المسلحين في شمال مالي.
من جهة أخرى، طالبت الحركة الوطنية ل «تحرير أزواد» في شمال مالي بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتقصي ما تصفها بجرائم التصفيات العرقية التي تتهم الجيش المالي بارتكابها في المناطق الخاضعة لسيطرته شمال البلاد. وقال بيان صادر عن الحركة إن هذا التحقيق الدولي يجب أن ينظر أيضا في «الإبادة التي تعرض لها شعب أزواد» على أيدي جيش مالي منذ اندلاع تمرد عام 1963 حتى اليوم.
في سياق آخر، أعلن «أناتولي إيسايكين» المدير العام لشركة «روس أوبورون أكسبورت» التي تدير غالبية الصادرات الروسية من الأسلحة، أن شركته تتباحث مع حكومة مالي بشأن توريد شحنات أسلحة إضافية، لمواجهة الوضع الأمني المتردي في الشمال. وأوضح «إيسايكين» أن موسكو تزود جمهورية مالي بالأسلحة الخفيفة فقط، وأشار إلى تسليم بلاده منذ أيام، أي منذ التدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي، دفعة أولى من الأسلحة للجيش المالي، لمواجهة الجماعات المسلحة.
ومن جهته أعلن الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى منطقة الساحل، الإيطالي «رومانو برودي»، من العاصمة الموريتانية نواكشوط عن إنشاء «صندوق» لمساعدة دول هذه المنطقة التي تهزها الحرب في مالي. وهذا الصندوق الذي أنشاته الأمم المتحدة «مخصص لمساعدة المنطقة لكي تكون منطقة الساحل على المستوى نفسه على الأقل من التنمية كباقي الدول الإفريقية».
وبحسب تصريحات «برودي» فإن «كل دول العالم أعربت عن استعدادها لتقديم الدعم للمنطقة وعن قلقها حيال الوضع في الساحل والتهديدات الإرهابية» في هذه المنطقة. وذكر بأن هذه التهديدات لا تتعلق بأمن الساحل وحسب، وإنما «بالأمن الدولي كافة».