مست قطاعات المالية ،الأشغال العمومية،الفلاحة والنقل

فتح تحقيقات حول الفساد في المشاريع الكبرى
إعادة تقييم تكاليف المشاريع الكبرى ستعرض
على الرئيس في مجالس الوزراء
وأكد الوزير بأن رئيس الجمهورية قرر إخضاع كل عمليات إعادة تقييم المشاريع الكبرى على مجلس الوزراء للنظر فيها، كما تم إخضاع أزيد من 70 بالمائة من المشاريع الجاري انجازها لإعادة تقييم من قبل الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية "كناد"
أعلن وزير المالية عن اعتماد تدابير جديدة لمراقبة صرف الميزانيات العمومية، وقال الوزير أمس في رده على الانشغالات التي طرحها نواب مجلس الأمة لدى مناقشتهم قانون المالية 2010، بأن كل المشاريع التي سيتم انجازها ستخضع لموافقة قبلية من قبل الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية. الذي سيتولى مهمة تقييم المشاريع وإعداد تقارير بهذا الخصوص تسلم إلى وزارة المالية.
وأشار بأن المشاريع التي تتم متابعتها من قبل الصندوق تقدر قيمتها ب 2743 مليار دينار أي ما يعادل 72 بالمائة من إجمالي المشاريع الجاري انجازها والمقدرة ب 3775 مليار دينار.
وأكد الوزير، بأن مصالحه قامت بتدعيم دور ومهام المراقبين الماليين المكلفين بمتابعة النفقات المقررة، بحيث وضعت وزارة المالية جهاز إنذار لمنع تجاوز النفقات المقررة، والتي لا يسمح بتجاوزها إلا بعد موافقة السلطات العمومية، وأضاف في السياق ذاته، بأن كل عمليات إعادة تقييم المشاريع الكبرى بنسبة تفوق 15 بالمائة ستعرض على مجلس الوزراء لإبداء الرأي فيها إما بالموافقة أو الرفض.
كما تطرق الوزير إلى مجمل التدابير التي أقرتها الحكومة لتعزيز صلاحيات المفتشية العامة للمالية ومهامها ومجالات تدخلاتها، وتوضيح التنسيق مع مصالح التفتيش التابعة للدوائر الوزارية الأخرى، مشيرا بأن وزارته أعطت تعليمات للمفتشية العامة للمالية لمباشرة تحقيقات معمقة في عدة قطاعات تشكل مصادر هامة للفساد، وذلك بغية تقديم اقتراحات لمواجهة الظاهرة.
وأضاف الوزير بأن فرق التفتيش التابعة لمصالحه قامت بعمليات مراقبة على مستوى عدد هام من الإدارات وبعض القطاعات على غرار الفلاحة والأشغال العمومية والنقل والمالية، بحيث قامت فرق التفتيش بأزيد من 128 عملية مراقبة في 2009 وقامت بإعداد 154 تقريرا سلمت إلى وزارة المالية، موضحا أن خلية الاستعلامات المالية أحصت 503 تصريحات بالشبهة وتتعلق بعمليات مشبوهة عادة ما ترتبط بمحاولات تبييض الأموال.
وفيما يتعلق بملف مسح ديون الفلاحين، نفى الوزير وجود أي غموض يعيق تطبيق القرار الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، مشيرا بأن مصالحه بصدد معالجة الملفات العالقة حالة بحالة، ويتعلق الأمر بالمستثمرين في معاصر الزيتون وكذا غرف التبريد، موضحا بأن الملفات العالقة تعادل 1 بالمائة من إجمالي الملفات المطروحة بحيث ستتم دراسة هذه الملفات حالة بحالة، موضحا بأن وزارة المالية قامت بتصفية ديون تبلغ قيمتها الإجمالية 36,2 من أصل 41 مليار دينار وهي الديون المستحقة لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي وبعض المؤسسات المالية الأخرى وهو القرار الذي استفاد منه 77 ألفا و479 فلاحا.
و أكد وزير المالية على قدرة الجزائر في تمويل المشاريع المقررة في البرنامج الخماسي المقبل، وأوضح جودي أن تقلص عائدات صادرات البلاد وعائدات الجباية النفطية بفعل الركود الاقتصادي العالمي "لم يقلص من قدرات تأمين الإنفاق العمومي على المدى المتوسط ولا من قدرات الاستيراد". وأرجع الوزير استقرار التوازنات الداخلية والخارجية للجزائر إلى موارد صندوق ضبط الإيرادات وارتفاع احتياطي الصرف وكذا انخفاض مستوى الدين الخارجي.
من جانب آخر، أكد الوزير، بأن التدابير التي أقرتها الحكومة في مجال التجارة الخارجية سمحت بخفض فاتورة الاستيراد، بحيث بلغت فاتورة الاستيراد إلى غاية نوفمبر الفارط 34,9 مليار دولار مقابل 36,1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الفارط، مشيرا بأن الإيرادات الجبائية بلغت خلال العشر أشهر الأولى من العام الحالي 3099 مليار دينار، منها 62 بالمائة من إيرادات الجباية البترولية و 38 بالمائة من الجباية العادية.
وفيما يخص الجماعات المحلية أوضح جودي، أن الميزانيات التي تستفيد منها البلديات سنويا تقدر ب 330 مليار دينار التي تمثل تحويلات الضرائب، كما ستحصل البلديات على اعتمادات مالية في 2010 تقدر ب 160 مليار دينار.
كما تطرق الوزير في رده على تساؤلات النواب، إلى ملف الحسابات الخاصة وكيفيات تسيير إيراداتها، مؤكدا بأن عدد حسابات التخصيص الخاص إلى غاية سبتمبر الفارط، بلغ 68 حسابا تمثل إجمالي إيراداتها 6932 مليار دينار بما فيما إيرادات صندوق ضبط الإيرادات المقدرة ب 4280 مليار دينار، مشيرا بأن كل هذه الحسابات تخضع لمراقبة دقيقة من قبل المراقبين الماليين، إضافة إلى الرقابة القضائية من قبل مجلس المحاسبة، يضاف إليها الرقابة التي تقوم بها المفتشية العامة للمالية كل عامين.