القطاع أنجز وأهّل 62 ألف كلم من الطرق منذ 2005

34 طريقا سريعا للخماسي الجاري

أنجز قطاع الأشغال العمومية مع نهاية شهر ماي 2009، 90 بالمائة من المشاريع المسجلة برسم برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لدعم التنمية 2005 - 2009، مع إنهائه لعمليات تهيئة وصيانة وعصرنة قرابة 62 ألف كلم من الطرق، وهي نسبة قياسية بالنظر للهدف الذي كان قد سطره لهذه الفترة.
وينتظر أن يصل القطاع مع نهاية سبتمبر المقبل إلى إتمام نحو 95 بالمائة من البرنامج الخماسي المذكور، والمقرر أن ينتهي بشكل كامل نهاية السنة، حسبما أكده السيد عمار غول في لقاء تقييمي جمعه أمس بمدراء القطاع ل48 ولاية من الوطن بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، مشيرا إلى ان كل العمليات المجسدة منذ 2005 والتي مست في مجملها نحو 3000 مشروع عبر الوطن استهلكت غلافا ماليا يقدر ب2000 مليار دينار.
وتشمل العمليات المحققة في الميدان إعادة الاعتبار وصيانة نحو 40 ألف كلم من الطرق، واستحداث وتطوير 22 ألف كلم أخرى، مع انجاز نحو 3 آلاف كلم من الطرق في إطار فك العزلة عن المناطق الموجود بشكل أساسي في الهضاب العليا والجنوب والمناطق الريفية، ليرتفع بذلك حجم الشبكة الوطنية للطرق إلى 112 ألف كلم، منها 29 ألف كلم من الطرق الوطنية أكثر من 93 بالمائة منها في وضعية جيدة ومقبولة. مع الإشارة إلى ان هذه العمليات تزامنت مع المتابعة الصارمة لأشغال استكمال المشاريع الكبرى التي تراهن عليها الجزائر بشكل خاص وفي مقدمتها مشروع الطريق السيار شرق - غرب ، مشروع الطريق الالتفافي الثاني للعاصمة ومشروع الطريق العابر للصحراء، الذي أنهت الجزائر حصتها منه وتم فتح آخر اشطره نهاية الأسبوع المنصرم.
كما تدعمت المنشآت القاعدية للبلاد خلال الخماسي الجاري ب2000 جسر ومنشأة فنية جديدة سمحت بالقضاء على 320 نقطة سوداء كانت تتسبب في الازدحام في السير وفي حوادث المرور المأساوية، علاوة على 60 ألف كلم من الإشارات الأفقية المنظمة للمرور، و90 ألف وحدة من الإشارات المرورية العمودية، و1000 كلم من الحواجز الوقائية. فيما تعزز نشاط الصيانة ب15 حظيرة جهوية و500 دار للصيانة الوطن (بمعدل دار للصيانة في كل دائرة) ، تم تجهيزها بأكثر من 120 آلية جديدة لإزاحة الأوحال والثلوج والرمال.
أما فيما يتعلق بالمنشآت البحرية والمطارية، فقد شملت حصيلة العمليات المنجزة اخاصة بقطاع الأشغال العمومية إلى غاية ماي الماضي، فتتمثل في معالجة نحو 110 مشاريع تتضمن أشغال توسيع وحماية الساحل، وإعادة الاعتبار وتهيئة العديد من المنشآت الخاصة بالموانئ، فيما تم خلال الخماسي إنشاء 18 ميناء صيد جديد، مع العلم أن عدد هذا النوع من الموانئ لم يكن يتعدى الخمسة في 1999.
كما جسد القطاع خلال نفس الفترة نحو 90 مشروعا بين أشغال صيانة وتأهيل وانجاز منشآت مطارية، منها تهيئة 21 أرضية مطار وإنجاز 4 مطارات جديدة. وتم في إطار الاستفادة من خبرات الشركاء الأجانب استعمال أزيد من 40 تقنية حديثة في مجال تقوية الأرضيات ودعم المنشآت الفنية، بينما أشرف القطاع على نحو 7000 دورة تكوينية لتأهيل موارده البشرية، منها نحو 4000 دورة في إطار مشروع الطريق السيار شرق - غرب.
واغتنم وزير الأشغال العمومية فرصة اجتماعه بالمسؤولين المحليين للقطاع ليشدد على ضرورة مواصلة الجهود حتى يتم التوصل إلى تحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة في انهاء البرنامج بنسبة 100 بالمائة مع نهاية 2009، ملحا في هذا الإطار على أهمية المتابعة الصارمة للمشاريع وتأطير الورشات، والاستمرار في سياسة تشجيع التكوين وتعميم استعمال التقنيات الجديدة التي سمحت للقطاع برفع تحدي الآجال والنوعية والتكاليف.
وفي حين عبر السيد غول أمام مدراء القطاع عن ارتياحه للحصيلة الإيجابية المحققة في الميدان بالنسبة للبرنامج المحقق لحد الآن، لم يتوان في التنبيه إلى ضرورة الاستعداد بشكل تام، لمباشرة البرنامج الخماسي الجديد 2010 - 2014، مؤكدا بأن ما ينتظر القطاع أكبر وأهم مما تحقق، خاصة وأن البرنامج السابق شمل بالأساس عملية استدراك التأخر والتأهيل، واستمر ببعث مشاريع كبرى، يتعين على القطاع استكمالها وبعث مشاريع كبرى أخرى.
وتتمحور أهم العمليات المقرر أن يباشرها قطاع الأشغال العمومية خلال الخماسي القادم، استكمال ما تبقى من مشروع الطريق السيار شرق - غرب وإنجاز 34 طريقا سريعا جديدا لربط هذا الاخير ب34 مقر ولاية بشكل مباشر و48 ولاية بشكل غير مباشر، علاوة على بعث أشغال مشروع الطريق السيار للهضاب العليا والطريق السيار شمال - جنوب، الذي سيربط بمحاور الطريق العابر للصحراء.
كما تتضمن العمليات المستقبلية أيضا إنجاز محاور ربط الطريق السيار شرق - غرب بمختلف المرافق الحيوية للبلاد، كالموانئ والمطارات وخلق انسجام وتكامل بين المنشآت الطرقية ومرافق النقل الأخرى على غرار شبكة السكة الحديدية.
وبخصوص التحضير لعملية استغلال الطريق السيار شرق - غرب من قبل المؤسسات المتخصصة في الخدمات الأساسية للسفر، أوضح الوزير أنه من المقرر أن تمنح الدولة الأولوية لشركة "نفطال" لاستغلال أكبر حصة من هذه الفضاءات، مشيرا إلى أن هذا الملف المتعلق باستغلال المرافق الخاصة بالطريق سيتم الانتهاء منه في غضون ثلاثة أشهر على مستوى الحكومة التي ستقرر الكيفيات المثلى لتسيير واستغلال هذه المنشأة الاستراتيجية.