الجزائر تستبعد مراجعة أسعار العقود الغازية الاجلة بينها وبين بعض الدول الأوروبية

استبعد وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي اول امس الخميس في كوالا لمبور مراجعة صيغة أسعار العقود الغازية الاجلة المبرمة بين الجزائر و بعض البلدان الأوروبية.
و صرح يوسفي في ندوة صحفية نشطها على هامش المؤتمر العالمي للغاز ال25 أن "الأمر يتعلق بسياسة أسعار على المدى الطويل و لا يمكننا إدراج اعتبارات السوق الآنية في العقود الغازية الآجلة
و جاء تصريح يوسفي ردا على سؤال حول معرفة إذا كانت الجزائر ستجدد عقودها الغازية الاجلة مع زبائنها الأوروبيين بصيغة السوق الآنية أو السوق النقدية.
سينتهي أجل بعض العقود الغازية للجزائر سنة 2019 و عليه قدم زبائنها طلبات لتجديدها حسب ما علم لدى الوفد الجزائري الحاضر في أشغال هذا المؤتمر.
و تم التوضيح بهذا الصدد أن المدى الطويل يمنح تأمينا لتموين الزبائن بالرغم من أسعارها المرتفعة نوعا ما مقارنة بالسوق الآنية التي تحدد أسعارها كل يوم.
كما تم التوضيح أن"زبائن الجزائر يدركون هذه الوضعية و لهذا السبب طلبوا تجديد العقود عند انقضاء مدتها".
و قد طلبت بلدان مستهلكة إعادة صياغة العقود الاجلة التي تحدد أسعارها حسب أسعار النفط داعية إلى تحرير السوق الغازية التي يريدون تحويلها إلى سوق نقدية حيث تكون الأسعار حرة على غرار أسعار الغاز الطبيعي المميع.
و أكدت الجزائر في كوالا لمبور أن سعرا عادلا للغاز يعد شرطا أدنى لمواجهة الاستثمار الكبير التي ينبغي أن تقوم به البلدان المنتجة.
و جدد الرئيس المدير العام لسوناطراك السيد عبد الحميد زرقين خلال جلسة علنية أن الجزائر نجحت في تأمين تموين زبائنها بفضل الموارد التي يدرها هذا النوع من العقود التي سمحت لها بالإبقاء على الاستثمار.
و قال انه "ينبغي ذلك الإشارة إلى أن مرونة العرض تعد نتاج استثمارات ضخمة على مدى سنوات قامت بها سوناطراك بفضل عقود اجلة سمحت لها بتأمين العرض و تقاسم الاخطار مع زبائنها".