حنون تدعو إلى تأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد رئاسيات 2014 التدخل العسكري الفرنسي في مالي يمهد لتحويل منطقة الساحل إلى ساحلستان رافعت أمس الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون من أجل تأخير تعديل الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل بغية إعطاء الفرصة لكل مرشح لتقديم وعرض آرائه حول هذا التعديل. و اعتبرت السيدة حنون في خطابها الافتتاحي لأشغال الدورة الأولى السنوية للمجلس الوطني الجامع لإطارات الحزب المنعقد في تعاضدية عمال البناء بزرالدا غرب العاصمة أن تعديل الدستور قبل الرئاسيات لا لزوم له، معبرة عن قناعتها أن البرلمان الحالي لا يمثل 20 سوى بالمائة من الناخبين، وقالت أنها أبدت برأيها هذا في الموضوع خلال لقائها بالوزير الأول عبد المالك سلال بمناسبة لقاءاته التشاورية مع الطبقة السياسية التي استمع من خلالها إلى مقترحاتهم الخاصة بتعديل الدستور. وفي دفاعها عن مقترحات حزبها حول هذا الشأن أعربت حنون في هذا السياق عن بعض التوجسات قائلة '' إن تعديل الدستور قبل 2014 يحمل الكثير من المخاطر بالنظر إلى تواجد قطاع الأعمال بقوة داخل البرلمان''، معتبرة أن "هذه الفئة من البرلمانيين يمكن استغلالها من قبل أطراف خارجية لإفراغ الدستور من ضوابط الأمة"لا سيما كما قالت وان هذا الموعد الهام قد تستغله ما وصفته بالقوى الإمبريالية للتدخل في شؤوننا الداخلية ومحاولة التأثير من أجل تكييف مواد الدستور بما يخدم مصالحها من بينها المحاولات الرامية للتراجع عن مكاسب المادة 17 من الدستور التي تنص على ان الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية وبالتالي لمحاولة الدفع نحو تخلي الدولة الجزائرية عن قاعدة 51/49 الخاصة بالاستثمار الخارجي في الجزائر. ودعت حنون إلى توفير '' كل الشروط الضرورية من أجل إجراء انتخابات رئاسية غير مطعون فيها، مشترطة لتحقق ذلك مراجعة قانون الانتخابات وتطهير القائمة الانتخابية ومراجعة قانون حالات التنافي لسد الباب أمام ترشح رجال المال، كما ألحت حنون في ذات السياق على إنشاء لجنة موحدة تتكفل بمتابعة ومراقبة الانتخابات الرئاسية. و من جهة أخرى أكدت المتحدثة أن التدخل العسكري الفرنسي في مالي أفرز "تعقيدات خطيرة جدا ويمهد لتحويل منطقة الساحل إلى ساحلستان " معتبرة أن هدفه هو "استغلال ثروات بلدان الساحل وفرض تواجد عسكري دائم في المنطقة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تحصلت على قاعدة في النيجر لكي تجري استكشافاتها من هناك بواسطة الطائرات من دون طيار وتوجيه الضربات لأهدافها متى أرادت ذلك في إطار تنفيذ مخطط الشرق الأوسط الكبير الذي يسعى إلى تفتيت دول المنطقة على غرار ما حدث في سوريا أين قالت أنه يجري تفجيرها على أسس طائفية وعرقية وتحريف المسارات الثورية العربية، مضيفة أن الولاياتالمتحدةالأمريكية أصبحت تقود الحروب من الخلف عن طريق الحرب بالوكالة حتى لا تدفع تكاليف هذه الحروب ولا يسقط أبناءها فيها وتفضل أن بلدان أخرى هي التي تدفع. وحذرت حنون بالمناسبة من خطر الأحداث التي تجري في بلدان الجوار وقالت '' نحن محاطون بالفوضى '' باعتبار أن التدخل العسكري للناتو في ليبيا خلق – حسبها - وضعا غير مستقر في المنطقة إذ أن '' ثمة 100 ألف رجل مسلح يتحكمون في مسار الأمور في هذا البلد وقالت ان تدخل الناتو في ليبيا فجّر قنابل في المنطقة، حيث أدى إلى تضاعف الجماعات الإرهابية وغذى النّعرات القبلية. وقالت في ذات السياق أن الاعتداء الإرهابي على الموقع الغازي لتيقنتورين بعين أمناس كان هدفه " لي ذراع الدولة الجزائرية وجرها إلى تمويل الحرب في مالي". وبعد أن نوهت بتصدي الجيش لمحاولات مجموعات إرهابية للتسلل إلى داخل الجزائر قالت أن ما يؤكد أن بلادنا مستهدفة من خلال ما يجري في بلدان الجوار هو أن الجيش الفرنسي في مالي يحاول دفع الإرهابيين نحو الحدود الجزائرية في محاولة لجرنا للمواجهة بشكل أو بآخر والسقوط في المستنقع المالي، وشددت في هذا الصدد على أهمية "تقوية الجبهة الشعبية الداخلية للتصدي لكل المخاطر التي تحدق بنا من الخارج'' واقترحت لذلك '' تجفيف منابع اليأس والضيق الاجتماعي وتعزيز قانون السلم والمصالحة الوطنية ومراجعة قوانين الإصلاح بصفة عامة. وفي ذات السياق أعربت السيدة لويزة حنون عن تأييدها للخرجات التي يقوم بها الوزير الأول عبد المالك سلال للولايات ولا سيما لولايات الجنوب وقالت '' إن تنقل سلال إلى ولايات الجنوب مسعى صائب '' باعتبار أن ولايات الجنوب مازالت تعاني من عجز كبير في العديد من المجالات '' مضيفة '' يجب إعطاء التحفيزات للأطباء وللإطارات للعمل في الجنوب واستئصال الفقر من هذه الولايات كشرط لتقوية مناعة البلاد حتى لا تستغل الهشاشة الموجودة حاليا من طرف من أسمتهم أطراف المغامرة في الخارج وأذنابهم في الداخل للكيد للبلد. كما رافعت من أجل الاستجابة لمختلف الانشغالات العمالية والمطالب الاجتماعية المطروحة المتعلقة بعالم الشغل والسكن. وفي تطرقها إلى ما أثير حول ملف الفساد والقضايا المتعلقة بالرشاوى التي يكون قد تلقاها إطارات في سوناطراك من شركة '' سايبام '' الإيطالية تساءلت زعيمة حزب العمال بالمناسبة عن الدافع الذي أدى ب ''حسين مالطي''، نائب الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك، في سنوات السبعينيات لتوجيه رسالته التي تتضمن تصريحات '' نارية '' للنشر في بعض الصحف الوطنية، في هذا الوقت بالذات، معربة بالمناسبة عن شكوكها وارتيابها حول النوايا من مثل هذه التصريحات '' الخطيرة'' خاصة وأن الإدلاء بهذه التصريحات جاء بعد حادثة الاعتداء على المنشأة النفطية بتيقنتورين ومصادقة المجلس الشعبي الوطني على القانون الذي يسمح باستغلال الغاز الصخري الذي انزعجت منه – كما قالت – الشركات الفرنسية والأمريكية.