تساءل عن مصير أموال الخوصصة : سلطاني يدعو القضاء إلى متابعة ملف "سوناطراك 2" باستقلالية

انتقد رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، "ضعف فعالية" الجهاز القضائي، فيما طالب القضاء بالمزيد من الاستقلالية في متابعته لما يعرف بقضية "سوناطراك2". كما فتح النار على سياسة الحكومة في مجال الخوصصة، حيث تساءل عن مصير هذه الأموال والتي قال إنها "ذهبت ذات اليمين وذات الشمال".
واعتبر سلطاني، لدى افتتاحه الندوة المختصة حول النهضة الاقتصادية والاجتماعية أن "ضعف فعالية" الجهاز القضائي من بين الكوابح التي تعيق مسار التنمية، وأوضح قائلا "تعودنا على فتح الجهات المسؤولة لتحقيقات قضائية.. لكنها ردود أفعال تموت مع الزمن"، وشدد قائلا "نأمل أن يكون القضاء مستقلا بهذا الشأن بالذات"، كما انتقد اتساع دائرة الفساد إلى أن "أصبح مهيكلا وعابرا للقارات"، ليواصل بنبرة الواثق من كلامه أن المتسببين في فضيحة سوناطراك "من جنسيات غير جزائرية"، حيث بدا أبو جرة غير واثق من قدرة العدالة الجزائرية على جلب المتسببين في ذلك لمحاكمتهم "الدولة المعنية لن تعطينا رجلا من رجالاتها" في إشارة منه إلى وزير الطاقة السابق شكيب خليل وجنسيته الأمريكية.
من جهة أخرى، انتقد رئيس حركة مجتمع السلم، مسار التنمية الاقتصادية للجزائر واعتبر أن هناك سبعة كوابح تمنعه من الانطلاق نحو الأمام، وهي الاعتماد الكلي على المحروقات، وسيطرة عقلية النظام الريعي غير اللمنتج والمستهلك، وتدخل السياسي في الاقتصادي بشكل "سافر"، بالإضافة لبيروقراطية مناخ الاعمال بالنظر لعدم استقرار المنظومة الاقتصادية، وتناقض بين القوانين مثل قانون الاستثمار وقانون المحروقات، وÇضعف فعالية" الجهاز القضائي، واتساع دائرة الفساد وضعف البنية التحتية، حيث طالب سلطاني الحكومة بضرورة التدخل لحماية الاقتصاد ووضع ما سماه بÇمخطط وطني للاستثمار" العمومي منه والخاص، ومكافحة الفساد بإجراءات عملية اقتصادية وقانونية.
وأوضح سلطاني أن القطاع العمومي عجز عن مواكبة التحولات الاقتصادية التي مرت بها الجزائر، وأرجع بعض أسباب ذلك إلى سياسة الخوصصة التي لم تقابل بالتعويض حسبه، حيث تساءل في هذا السياق عن مصير أموال الخوصصة، وقال إنها "ذهبت ذات اليمين وذات الشمال"، مشيرا أيضا إلى أنها أدت إلى تسريح 460 ألف عامل.
للإشارة، ليست المرة الأولى التي يدلي بها أبو جرة بتصريحات حول وجود الفساد، حيث كان أدلى بتصريحات مماثلة سنة 2006، بخصوص وجود أدلة لديه عن متورطين في قضايا فساد من رجال الدولة، وهذا في إطار حملة أعلنت عنها حمس آنذاك تحت تسمية "الفساد قف".