سلطاني يشدد على ضرورة المتابعة القضائية لفضائح "سوناطراك"

شدد، رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، على السلطة الجزائرية الاستمرارية في المتابعة القضائية فيما يتعلق ب"فضائح" ملف الشركة الوطنية للمحروقات "سونطراك"، واعتبر أن الإجراءات الراهنة في خصوص ملف هذه الأخيرة هي إجراءات "مؤقتة" الغرض منها –حسبه- إسكات الرأي العام لأن دائرة "الفساد" –يقول- اتسعت من "الفساد المهيكل" إلى "الفساد العابر للقارات"، في إشارة منه إلى القضية التي فجرتها العدالة الإيطالية والتي قد شقت طريقها وامتدت إلى أماكن أخرى عبر العالم من بينها كندا على وجه الخصوص.
وقال سلطاني، خلال ندوة عقدت لمناقشة مشروع النهضة الاقتصادية الاجتماعية في إطار التحضير للمؤتمر الوطني الخامس لحمس، أمس، بالجزائر العاصمة، "على الجهاز القضائي أن يفتح تحقيقا فيما يخص ما وصفها ب"فضائح" الشركة الوطنية للمحروقات سونطراك وعلى السلطة المواصلة فيه لأن هذه الشركة بمثابة "دولة قائمة داخل دولة"، ودعا الجهاز القضائي للتحلي بكامل "استقلاليته" خاصة في هذه النقطة بالذات لأنها لا تتعلق –حسبه - بالأشخاص بل تخص كل الجزائريين.
وفي هذا الشأن، أكد أبو جرة، أن قطاع المحروقات في الجزائر أصبح "جزءا" من السيادة الوطنية، على اعتبار أنه يمثل 98 بالمائة من عائداتها المصدرة نحو الخارج، واشار إلى أن الهجوم على منشأة الغاز بتقنتورين التي تعد –حسبه- أحد أهم أعصاب الاقتصاد الوطني، اهتزت له الجزائر قاطبة على حد تعبيره.
كما أفاد زعيم حمس، أن مستقبل الجزائر يفوق البرامج الاقتصادية ويتخطى المحاسبة السياسية إلى البرامج التنموية المستقبلية بدل الاقتصاد المستورد، حيث دعا الأحزاب السياسية الفاعلة في الساحة الوطنية إلى وضع بصمتهم على أرض الواقع والتي تكون من خلال –يقول أبو جرة- من خلال مشاريع لا تكون محصورة على المستوى السياسي فقط والعمل على القضاء عن الخطاب الإيديولوجي الذي انحصر ظله في العمق الاقتصادي الذي يتحدث عن البرامج.
وقدم أبو جرة سلطاني خلال مداخلته عشية الذكرى ال42 لتأميم المحروقات وتأسيس الإتحاد الوطني للعمال الجزائريين، ثلاث معالم "
أساسية" اعتبرها "مفاتيح" تمكن الجزائر من "حلحلة" الاقتصاد "المستورد" والذهاب إلى اقتصاد 'منتج' والتخلص من التبعية الاقتصادية التي تؤدي بالضرورة إلى تبعية سياسية وهذا من خلال –يضيف- وضع مخطط وطني للاستثمار العمومي والخاص الذي يتم عن طريق دفع ريع المحروقات في خدمة الاستثمار والتنمية المتكاملة والنهوض بالبنية التحتية لمواكبة المعايير الدولية، مع التخفيف من فاتورة استيراد الغذاء والدواء وجزء من مواد البناء فصد محاربة التبعية، زيادة إلى انتهاج إجراءات عملية اقتصادية وقانونية لوضع آلية إضافية لمكافحة الفساد وإعادة توزيع الثروة للارتقاء بالسوق الوطنية والدكاكين الحزبية.
وتطرق ابو جرة الى المعوقات الكابحة للتطور الاقتصادي والتنمية، على غرار "ضعف القضاء"، غياب سياسة اقتصادية واضحة وطويلة المدى، ضعف البنية التحتية، عدم استقرار المنظومة التشريعية والقانونية، الفساد الإداري والمالي والسياسي، غياب الشفافية وسوء التسيير، تفشي البيروقراطية وتضخم السوق الموازية، سوء تنظيم سوق العملة والبورصة وفوضى تداولها، غياب المعطيات الاقتصادية والإحصائيات الدقيقة، إضافة إلى غياب مخطط وطني للاستثمار يسترشد به المتعاملون لتنويع النشاطات الاقتصادية وتكاملها للإغراق والإشباع.
ص م