قال بأن الجزائر ستواصل تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام

مدلسي يعلن سن تدابير لمنع الاتجار بالمهاجرين غير الشرعيين واستغلالهم
أكد وزير الخارجية، إلتزام الجزائر بدعم وترقية حقوق الإنسان، وقال مراد مدلسي، في مداخلته أمس، خلال انعقاد الدورة 22 للمجلس حقوق الإنسان الاممي، بان الجزائر لن تدخر أي جهد لترقية الحقوق الفردية، ومواصلة جهودها من أجل التنمية والنمو الاقتصادي، وأعلن مدلسي، ترشح الجزائر لعضوية مجلس حقوق الإنسان. وقال بان الجزائر تسعى للحصول على دعم دولي للانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان للفترة 2014 _2016 خلال الانتخابات في نوفمبر 2013 في نيويورك بمناسبة الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة . وأعلن مدلسي، بان تعديلات قانونية يجري الإعداد لها لحماية المهاجرين غير الشرعيين. وقال بان الجزائر بصدد تكييف قانون العقوبات من اجل تضمينه الأحكام المتعلقة بحماية ضحايا المتاجرة بالأشخاص بحيث تجرم الأحكام القانونية و التنظيمية الجزائرية هذه الظاهرة". كما ركز مدلسي على حماية الأطفال و المراهقين “ التي تقع على عاتق الدولة و المجتمع و الأسرة على حد سواء و تكتسي طابعا أولويا" مشيرا إلى أن السلطات العمومية في الجزائر “ تعمل على ترقية التعاون قصد تحسين الوقاية و التكفل بمشاكلهم الخاصة".
واعتبر مدلسي، بان تدفق المهاجرين هو" تحد" لحماية حقوق الإنسان. مؤكدا تمسك الجزائر" بمبادئ إدماج المهاجرين و حمايتهم من كافة أشكال التمييز" مؤكدا في ذات الخصوص أن الإجراءات المتخذة من أجل مواجهة التدفقات القادمة من منطقة الساحل و إفريقيا جنوب الصحراء “ تؤكد التزام الجزائر بهذه المسائل التي تدافع عنها في المحافل الدولية".
من جهة أخرى تطرق السيد مدلسي إلى انضمام الجزائر إلى الاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص المعاقين و كذا الإجراءات المتخذة لفائدة هذه الشريحة الهشة من المجتمع. وقال بان الجزائر لا تزال تعمل بتعليق حكم الإعدام، ولم يتحدث عن إلغاء العقوبة، كما يطالب بذالك حقوقيون، كما تشارك الجزائر في إعداد اللائحة السنوية للجمعية العامة و تشارك بصفتها عضو ملاحظ في أشغال اللجنة الدولية المناهضة لحكم الإعدام.
كما تطرق مدلسي في مداخلته لمسار الإصلاحات السياسية، التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و التي “ سمحت بتحقيق تقدم معتبر" مذكرا لاسيما بمختلف القوانين التي تم إصدارها “ بحيث عززت المجال السياسي و حرية وسائل الإعلام و مراقبة الانتخابات و تدعيم الحركة الجمعوية و إدخال نسبة لا تقل عن 30 بالمائة للنساء على مستوى المجالس المنتخبة".
وأوضح مدلسي، بان الخطوات التي اتخذتها الجزائر في السنوات الأخيرة، من خلال سياسة السلم والمصالحة التي حازت بموافقة الشعب عبر الاستفتاء، سمحت بخلق جو مناسب، وعزز الترابط والتفاعلية بين الأمن والتنمية، مشيرا إلى البرامج الاستثمارية الضخمة، عبر مخططين خماسيين متتابعين، سمحت بدعم ديناميكية التنمية، وتوزيع الدخل والإدماج الاجتماعي وخلق فرص عمل للعاطلين عن العمل.
مشيرا بان الجزائر تعمل بالموازاة مع ذالك، على توسيع التقدم الديموقراطي الذي تحقق بفضل سياسة الدفاع عن حقوق الإنسان، بالتزامن مع تنفيذ بنود ميثاق السلم والمصالحة، وهي عوامل مكنت حسب وزير الخارجية من دعم المكتسبات الاجتماعية وساهمت في تعزيز التماسك الاجتماعي ، كما أشار إلى أن “الجهود التي تبذلها الحكومة و الجزائريون سمحت ببلوغ معظم أهداف الألفية من اجل التنمية الشيء الذي أهل الجزائر لأن تنتقى من طرف الأمم المتحدة للمشاركة في المشاورات حول أجندة ما بعد 2015".
واستعرض مدلسي، بعض التدابير الاجتماعية، منها رفع الأجور المنخفضة و ضمان الاستفادة من السكن خاصة بالنسبة للأكثر حرمانا بالموازاة مع الجهود المعتبرة المبذولة من اجل القضاء على السكن الهش و توفير الماء الشروب و الطاقة في المناطق المعزولة للوطن و كذا محاربة كل أشكال العنف لاسيما ضد المرأة". و يرى السيد مدلسي أن “احد الأهداف الكبرى للجزائر تتمثل في القفزة النوعية لخدماتها العمومية المتوفرة عبر مجموع التراب الوطني".
وأكد مدلسي، على الأهمية التي توليها السلطات الجزائرية لقطاع التربية، ونوعية التحصيل التربوي، وضمان مجانية هذا الحق الأساسي دون التمييز بين الذكور و الإناث من الطور الابتدائي إلى غاية الطور الجامعي. كما أوضح السيد مدلسي أن “جهودا إضافية تبذل أيضا من أجل تحسين نوعية منظومتنا الصحية المجانية بأبعادها المتمثلة في الوقاية و التشخيص و العلاج و كذا تحسين منظومة الإنتاج و دوائر التموين بالأدوية و توزيعها". أنيس نواري