نظمت اعتصاما أمس بالعاصمة

الأسلاك المشتركة للتربية ترفض الزيادة في الرواتب ب 10 بالمائة
اعتصم أمس بضع مئات من المنتسبين إلى الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية بمحاذاة البريد المركزي في وسط العاصمة للتعبير عن رفضهم للزيادات الجديدة في رواتبهم التي أقرتها الحكومة مؤخرا في إطارتثمين نظامهم التعويضي ب 10بالمائة،التي وصفوها بالهزيلة إلى جانب الاحتجاج على ما آلت إليه أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.
الاعتصام الذي دعت إليه اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية المنضوين تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية '' إنباف '' كان مبرمجا – حسب المنظمين - أن يتحول إلى مسيرة في اتجاه قصر الحكومة إلا أن رجال الشرطة الذين حضروا بكثافة وطوقوا المكان من جميع الجهات منعوا المحتجين الذين استطاعوا الوصول إلى وسط العاصمة من بلوغ مبتغاهم مما دفع المعنيين إلى انتداب 7 ممثلين عنهم للتنقل إلى قصر الدكتور سعدان أين قاموا بتسليم رسالة إلى مصالح الوزير الأول عبد المالك سلال تتضمن عريضة مطالبهم، وهي نفس الرسالة التي قررت ذات النقابة توجيه نسخة منها إلى رئيس الجمهورية وأخرى إلى وزير التربية.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين أن الشرطة منعت المئات من الأسلاك المشتركة من دخول العاصمة فيما أوقفت العشرات في محيط التجمع '' بشكل تحفظي ''.
وأعرب عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن الوقاية ( المحتجين ) في رسالتهم التي تحصلت النصر على نسخة منها، عن أسفهم لما عبروا عنه بتجاهلهم من خلال استدراك النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك التربية المسيرين بالمرسوم 08/315 ، رغم كونهم – كما جاء في مضمون الرسالة – '' جزء لا يتجزأ من موظفي قطاع التربية ''ملفتين إلى أن وقفتهم الاحتجاجية جاءت للتعبير عن معاناتهم وتهميشهم إلى جانب التعبير عن تضررهم من ما وصفوه ب '' التدهور الفظيع '' لقدرتهم الشرائية الناتجة كما قالوا عن تدني أجورهم.
وجدد المعنيون في ذات الرسالة المطالبة بإدماجهم ضمن السلك التربوي لعلاقتهم '' المباشرة '' بالعملية التربوية، كما طالبوا بإعادة النظر في نظامهم التعويضي إعادة النظر في تصنيفهم'' بما يتلاءم والمهام المسندة إليهم''.
وإلى جانب ذلك تضمنت ذات الرسالة مجموعة من المطالب الأخرى تتمثل في طلب استحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر، والتأهيل ، والمناوبة ، مع الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 بالمائة'' مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي''والمطالبة أيضا ، بالاستفادة من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية والدورات التكوينية ، وتحديد مهامهم وتمكينهم من الترقية في المسار المهني، فضلا عن المطالبة بتسوية وضعية المتعاقدين منهم.
وعن أسباب رفض الزيادة التي أقرها الوزير الأول عبد المالك سلال بنسبة 10 بالمائة في رواتبهم من خلال القرار الذي أصدره لتثمين النظام التعويضي للأسلاك المشتركة وسائقي السيارات والحجاب و العمال المهنيين والأعوان المتعاقدين بزيادة في مراسلة تحمل رقم 535 مؤرخة في 25 من شهر فيفري المنصرم والتي تم توجيهها إلى الوزير للتطبيق قال رئيس اللجنة الداعية للإضراب للنصر أن أسباب هذا الرفض يعود إلى كون هذه الزيادة هزيلة جدا ولا تحسن من الوضع الاجتماعي في شيء''.
من جهتها أصدرت أمس التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية '' سانتيو '' بيانا اعتبرت فيه أن قرار الحكومة زيادة 10 بالمائة، في أجور موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المنتسبين للوظيفة العمومية والتي تقدر – كما ذكرت في البيان الذي تحصلت النصر على نسخة منه - مابين 23 دينار و 50 دينار في اليوم حسب تصنيف كل منهم، '' لم يأت متفاعلا مع المطالب المشروعة للطبقة العمالية باعتباره بعيدا كل البعد عن الحكم الراشد الذي دعا إليه رئيس الجمهورية المتمثل في ضرورة إعطاء الأهمية القصوى للأزمة المهنية والاجتماعية التي تعيشها الطبقة العمالية حفاظا على التوازنات داخل المجتمع بصفة عامة وداخل القطاعات بصفة خاصة ''.
من جهتها اعتبرت النقابة الوطنية لعمال التربية أن '' هذه الزيادة التي ستتراوح بين 900 دينار للدرجة صفر للصنف 1 إلى 3900 دينار للصنف 15 الدرجة 6 '' هزيلة جدا ومرفوضة وأقل من المتوقع باعتبار أن أغلبية العمال كانوا ينتظرون زيادات لا تقل عن 25 بالمائة أو في أسوء حال تقارب 25 بالمائة''.