يلتقي ممثلو 120 ألف موظف وعامل منتمين للأسلاك المشتركة لقطاع التربية، اليوم، أمام مقر رئاسة الحكومة للاحتجاج على أوضاعهم المهنية والاجتماعية المزرية وتعبيرا عن رفضهم لنسبة 10 بالمائة التي أقرتها الحكومة كزيادة على الأنظمة التعويضية لمنتسبي هذه الأسلاك واصفين إياها ب''الإهانة''. وقال الاتحاد العام لعمال التربية والتكوين بأن الزيادة التي صدرت ضمن تعليمة تحمل توقيع الوزير الأول لا معنى لها، نظرا لتدني مستوى أجور موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب والأعوان المتعاقدين. والمطلوب، حسب بيان الاتحاد، المعالجة الموضوعية والكلية للانشغالات والمطالب الأساسية وتحديدا إدماجهم ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة بالعملية التربوية وإعادة النظر في نظامهم التعويضي بما يحسّن أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، مع الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 % مثل أسلاك التربية، إلى جانب الاستفادة من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية والدورات التكوينية، على غرار أسلاك التربية المسخرين وتسوية وضعية المتعاقدين منهم وإدماجهم من أجل استقرارهم. وجدير بالذكر، أن التجمع كان مبرمجا منذ أسبوع، لكن تعليمة الوزير الأول التي وصلت إلى الإدارات المعنية، منذ ثلاثة أيام، زادت من غليان وتذمر القاعدة، على حد تعبير المكلف بالإعلام في ''الاينباف''، مسعود عمراوي الذي أشار إلى أن هذه التعليمة سواء أكان المقصود منها زيادة ب10 بالمائة على الأجر القاعدي أو على مجموع المنح السابقة المتقاضاة، فإنها لا تفي بالغرض وقد تمثل ما يعادل 1300 دينار على سبيل المثال بالنسبة لأجر قاعدي يقدر ب 13 ألف دينار، علما أن أجور عمال الأسلاك المشتركة لا تزيد بكثير عن هذا الرقم. من جهتها، اعتبرت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية الزيادة المذكورة بمثابة ''خدعة'' أطلقتها السلطات لتهدئة الأوضاع، بالنظر للعدد الكبير لعمال الأسلاك المشتركة في مختلف قطاعات الوظيف العمومي واحتجاجاتهم المتكررة في السنوات الأخيرة الداعية إلى تسوية وضعيتهم ورفع مستوى الأجور ولاسيما أنها بعيدة عن الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون. وأضاف بيان ''السناباب'' بأن ''تعليمة الوزير الأول غير واضحة، وفي مجمل الأحوال فهي مرفوضة من العمال الذين يطمحون لزيادة تضمن على الأقل بلوغ نهاية الشهر دون الاستدانة من الآخرين''.
