المسيلة

إضراب مصنع الاسمنت يدخل يومه العاشر والإدارة تنسحب من المفاوضات
وجه أمس رئيس غرفة التجارة والصناعة لولاية المسيلة الدعوة إلى طرفي النزاع بمصنع الاسمنت لافارج بحمام الضلعة من إدارة المجمع الفرنسي والعمال المضربين إلى التعقل وتغليب مصلحة الاقتصاد الوطني الذي قال انه سيتضرر من استمرار توقف الإنتاج لليوم العاشر على التوالي. رئيس الغرفة مهية بوديسة وفي ندوة صحفية عقدها مساء أمس بمقر الغرفة أشار إلى خسائر المتعاملين إلى يتكبدونها يوميا من جراء توقف آلة الإنتاج بالمصنع والتي أضرت بسمعة الولاية وأدت إلى ارتفاع أسعار مادة الاسمنت بالسوق الوطنية على اعتبار أن مصنع المسيلة ينتج 15 ألف طن يوميا،إلى جانب التحول إلى الاسمنت المستورد من الخارج لتغطية العجز المسجل في السوق.
مضيفا أن هناك ضررا آخر لحق بالمتعاملين مع المصنع وهو كون هؤلاء لديهم سيولة نقدية صبت في حساب المصنع وبقيت مجمدة دون أن يحصلوا على المنتوج مبديا في ذات الصدد تخوفه من بقاء الوضع على حاله خصوصا بعد أن سقط شبه الاتفاق الذي أبرم بين العمال المحتجين وإدارة المصنع في أخر لحظة في الماء مساء أول أمس.
يذكر أن إضراب مصنع الاسمنت بحمام الضلعة دخل يومه العاشر أمس بعدما تعثرت المفاوضات اليوم الذي سبقه وذهبت بذلك جهود السلطات الولائية أدراج الرياح ،حيث علمنا من مصادر على صلة بالملف أن إدارة المصنع انسحبت نهار أمس من المفاوضات ورمت الكرة في مرمى مفتشية العمل بالولاية للتفاوض مع العمال والفرع النقابي بعدما استنفذت الإدارة جميع التنازلات بخصوص مطالب العمال المرفوعة وحل الاحتجاج. فارس قريشي
احتجاجا على قرار قضائي بعودة تلاميذ مطرودين
أساتذة ثانويات المسيلة يتوقفون عن العمل
توقف أمس أساتذة ثانويات المسيلة عن العمل في حركة احتجاجية مفاجئة على خلفية إعادة 5 تلاميذ تم تحويلهم مؤخرا بناء على قرار مجلس التأديب لثانوية عثمان بن عفان إلى مؤسسات مجاورة عقوبة لهم على حادثة الاعتداء التي تعرضت لها زميلة لهم كادت تفقد على إثرها أحد عينيها.
التلاميذ موضع الاحتجاج الذين عوقبوا بالتحويل إلى ثانويات مجاورة لجأ أولياؤهم إلى المحكمة الإدارية التي فصلت في صالحهم وبعودتهم إلى مقاعد الدراسة بثانوية عثمان بن عفان المطرودين منها، وهو ما جعل حالة التذمر تنتقل إلى جميع ثانويات عاصمة الولاية حيث توقف الأساتذة عن العمل في حركة احتجاجية رافضة لقرار العدالة.
الأساتذة المحتجون هددوا بتصعيد الموقف في حالة عودة التلاميذ المطرودين إلى مقاعد الدراسة بالثانوية المذكورة على اعتبار يقول هؤلاء أن المؤسسة التربوية لديها قوانينها التي تحكم تسييرها والتي من خلالها اتخذ قرار طرد التلاميذ المشاغبين.
وتجدر الإشارة إلى أن الحادثة محل القرار والتي كانت ساحة الثانوية مسرحا لها قبل أسابيع قليلة بعد إقدام مجموعة من التلاميذ على إشعال المفرقعات والتي أصابت إحداها زميلة لهم في إحدى عينيها كادت تصيبها بعاهة مستديمة.
مصدر مسئول بمديرية التربية أوضح أن القرار يعد سابقة من شأنها التأثير على نتائج الولاية في امتحانات البكالوريا وغيرها من النتائج التي جعلت من المسيلة في ذيل الترتيب كل سنة ومن بين مسبباتها يضيف هكذا مؤثرات خارجية.