ثلاثية مصغرة في ديسمبر لتقييم ملفات العقد الاقتصادي والاجتماعي العالقة

أكد أن لوح عقد لقاء مع المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل، سيدي السعيد:

أكد، أمس، عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن “اللقاء الذي عقده عشية أول أمس مع وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، الطيب لوح، بمقر وزارته، والذي حضره رؤساء وممثلو منظمات أرباب العمل، هو بمثابة اجتماع تمهيدي للثلاثية المصغرة المقبلة التي ستنعقد تحت رئاسة الوزير الأول، والتي ستناقش ملفات الثلاثية الأخيرة
مالكي: “لمسنا صعوبة في تطبيق الاتفاقيات الجماعية على مستوى الخواص”
أوضح سيدي السعيد، في تصريح أمس ل” الفجر”، أنه “تم الاتفاق على تحديد تاريخ عقد الثلاثية المصغرة نهاية السنة المقبلة، وبالتحديد خلال شهر ديسمبر المقبل، سيتم خلالها تقييم الملفات الثلاثة التي تم الإتفاق عليها خلال ثلاثية ديسمبر 2009، بالإضافة إلى عدد من الملفات يتعين إعادة النظر فيها بدءا بالعقد الإقتصادي والاجتماعي ومشروع قانون العمل، الذي من المنتظر أن يعرض على الشركاء قبل نهاية السنة لإبداء ملاحظاتهم عليه، قبل اعتماد المشروع بشكل نهائي وإحالته على الجهات المعنية، بالإضافة إلى الاطلاع على مدى تطبيق الإتفاقيات الجماعية والقطاعية في القطاعين العمومي والاقتصادي.
من جهته، أكد لنا الأمين العام المكلف بالإعلام في المركزية النقابية، السيناتور عبد القادر مالكي، أنه “تم التركيز حول موضوع إثراء العقد الوطني الاقتصادي والإجتماعي بهدف تجديده طبقا للقرار المتخذ خلال الثلاثية المنعقدة يومي 2 و3 ديسمبر 2009 ووفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بترقية الحوار الاجتماعي خدمة لتنمية البلاد.
وقال مالكي: “إن اللقاء سمح بتقييم مدى تقدم أشغال أفواج العمل المنبثقة عن الثلاثية الأخيرة، كملف التقاعد، التعاضديات الإجتماعية، المنح العائلية، وكذا ملف التشغيل وعلاقته بالسياسة الاقتصادية الرامية إلى تشجيع الإستثمار”، موضحا أن “كل الشركاء الإجتماعيين عبروا عن ارتياحهم لمختلف التدابير التحفيزية المتخذة في هذا المجال، مؤكدين على ضرورة متابعة تطبيقها ميدانيا وعلى مختلف المستويات”.
كما تطرق المجتمعون، يقول مالكي، “إلى موضوع تحسين القدرة الشرائية من خلال تقييم مدى تطبيق الاتفاقيات والاتفاقيات الجماعية الفرعية المبرمة في الفاتح من ماي الماضي في القطاع الاقتصادي، والتي كان لها الأثر في تحسين القدرة الشرائية لحوالي 2.8 مليون عامل”. إلا أن المتحدث أشار إلى “صعوبة تطبيق هذه الاتفاقيات على مستوى الخواص، الذين يرفض غالبيتهم التجاوب مع هذه الإتفاقيات”، والتي تعود حسب مالكي “إلى غياب ثقافة المؤسسة والحوار لدى بعض أرباب العمل و المؤسسات”.
وفيما يتعلق بقطاع الوظيف العمومي، تطرق اللقاء إلى مراحل إصلاح القطاع منذ صدور القانون الأساسي العام للوظيف العمومي سنة 2006، حيث عرف القطاع تحسنا في المرتبات تبعا لشبكة الأجور الجديدة لسنة 2008، ثم الشروع في إصدار القوانين الأساسية، حيث تم إصدار 38 قانونا قطاعيا إلى حد الآن، إضافة إلى بداية تطبيق نظام التعويضات الذي نتج عن تطبيقه زيادة إضافية في مرتبات موظفي الأسلاك المشتركة وعمال التربية”، ثم واصل مالكي: “لقد تم الاتفاق أيضا على اطلاع كل الأطراف حول مشروع قانون العمل الجديد الذي يسمح بمتابعة تطبيق التشريع المعمول به مثل كل دول العالم، ويحفظ للعامل حقوقه وكرامته”.