سكان ببلدية الولجة بولبلوط يحتجون لدى إدارة سد بوسيابة قام صباح أمس العشرات من سكان بلدية الولجة بولبلوط التابعة لولاية سكيكدة بقطع الطريق المؤدي إلى سد وادي بوسيابة 10 كلم شرق مدينة الميلية بركن أزيد من 50 سيارة من مختلف الأنواع والأحجام وسط الطريق للحيلولة دون مرور الحافلات والسيارات من وإلى إدارة السد. وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية الثانية في ظرف أربعة أيام للضغط على إدارة السد للإسراع في تعويض الملاكي وأصحاب الأشجار المثمرة التي غمرتها مياه السد، حيث وجه سكان بلدية الولجة بولبلوط أصابع الاتهام إلى رئيس المشروع الذي يوجد مقره الرئيسي داخل أراضي بلدية الميلية لعرقلة عملية التعويضات. وفي اجتماع عقد صباح أمس بمقر إدارة السد حضره ممثل من بلدية الميلية ومدير إدارة السد والخبير المعين من طرف ولاية سكيكدة إضافة رئيس المشروع وممثلين عن السكان، نفى رئيس المشروع أن يكون قد وضع العصا في العجلة لكبح وعرقلة التعويضات وإنما باعتباره رئيس المشروع فقد نبه الخبير الثاني الذي أسندت إليه مهمة انجاز خبرة ثانية بعد توقيف الخبير الأول من طرف العدالة إلى التناقضات الموجودة وإلى التصريحات غير الموضوعية والكاذبة وشى بها بعض السكان ضد بعض (المستفيدين) الذين سجل نفس وزوجته وأبناءه على قطعة أرض واحدة بعد أن غمرتها المياه بفعل توسع محيط السد خلافا للخبرة التي أنجزها الخبير الأول. ومن جهته أكد الخبير بأنه سيعتمد على الخبرة الميدانية التي قام بها وعلى الوثائق الثبوتية التي بحوزة كل شخص يطلب التعويض وأنه سيشرع بداية من الأسبوع المقبل في دراسة الطعون المرفوعة إليه دراسة وافية ومعمقة ولا يستبعد مقارنة البعض منها مع الخبرة التي أنجزها الخبير الأول للتأكد من مطابقتها لإنصاف المجحفين بحقهم ولم يفترق المحتجون إلا بعد أن قدم لهم رئيس مشروع وثيقة ممضاة تعهد فيها بعدم التدخل في الخبرة التكميلية التي سينجزها الخبير الثاني المطالب بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية.
