أمين عام تنسيقية أئمة و موظفي الشؤون الدينية

نعمل على إسقاط العقوبات عن الإمام
أكد الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة و موظفي الشؤون الدينية الشيخ جلول حجيمي أن المهمة الأساسية لذات الهيئة النقابية المؤسسة في منتصف شهر مارس الجاري تكمن في العمل على إعادة الاعتبار للإمام و توفير له الظروف الاجتماعية و المهنية اللازمة لأداء الدور المنوط به في المجتمع. و أوضح الشيخ جلول في حوار لوكالة الانباء الجزائرية خاص بهذه التنسيقية الأولى من نوعها والمنضوية تحت جناح الإتحاد العام للعمال الجزائريين أن الغاية منها هو الدفاع بطريقة «عقلانية و «موضوعية» عن الحقوق المشروعة للأئمة و موظفي الشؤون الدينية بغية تحسين أوضاعهم الاجتماعية و المادية و المهنية.
و أشار المتحدث الى أن الظروف الحالية للأئمة تستدعي «الإسراع» في تحضير قانون خاص بالإمام مضيفا أن من بين مهام التنسيقية هناك «حماية الإمامة كرسالة و المحافظة على المرجعية الدينية الوطنية و توحيد الخطاب الديني في المساجد و الدعوة إلى الحفاظ على مقدسات الأمة و رموزها و ممتلكاتها و جعل الإمام ركيزة للآمان و الطمأنينة».
و اعتبر الشيخ جلول و هو إمام مسجد الشيخ «الفضيل الورتلاني» بالعاصمة أنه كان «لزاما» على الأئمة و موظفي الشؤون الدينية الإتحاد في إطار هيئة نقابية لأنهم كغيرهم من القطاعات يواجهون مشاكل اجتماعية و مهنية لابد من الوصول إلى حلول لها من شأنها تحسين وضعيتهم و تمكينهم من أداء عملهم في ظروف ملائمة.
و فيما يخص استغراب بعض الناس لوجود نقابة خاصة بالأئمة أوضح الشيخ جلول أن هؤلاء المستغربين «يجهلون المشاكل التي يواجهها الإمام و يظنون أن عمل هيئة نقابية ينحصر فقط في الإضرابات و الاحتجاجات و التشويش « معتبرا أنهم سيتقبلون هذه التنسيقية عندما يدركون ما يعاني منه الأئمة يوميا.
و قال في ذات الشأن أن «الإمامة هي وظيفة سامية ذات رسالة روحية و ربانية لكن في نظر القانون المعمول به هي وظيفة عمومية بالتالي من حقنا المطالبة بتحسين ظروفنا الاجتماعية و المهنية حتى نؤدي هذه الرسالة في أحسن وجه» مضيفا أنه «لا يوجد غرابة و لا حرج عندما يطالب الإمام بحقوقه الاجتماعية المهضومة».
و إذ أكد ان التنسيقية تعتبر «مؤسسة رسمية قانونية معتمدة» بمثابة همزة وصل بين الأئمة و السلطة و ليس قوة ضاغطة أشار المتحدث إلى أنها ستساهم أيضا في تأطير و ترقية قطاع الشؤون الدينية اجتماعيا و حتى فكريا و السهر على المحافظة على المرجعية الدينية الوطنية المستمدة من المذهب المالكي حتى لا يكون الإمام -كما قال- «أداة تشويش على أمن المجتمع».
و عن الأولويات الحالية للتنسيقية أوضح أمينها العام أنها تكمن أساسا في «مراجعة القانون الأساسي للإمام و إلغاء المادة التي تعاقب الإمام و مراجعة كل الأجور و سلم الترقيات و الاهتمام أيضا بطلبة الزوايا و المدارس القرآنية و تمكين المذهب المالكي و الدفاع عن التراث الإسلامي و توحيد الإمامة في المساجد».
و فيما يخص أساليب الاحتجاج و المطالبة بالحقوق التي قد يلجأ إليها الأئمة قال المتحدث أن التنسيقية ستستعمل طريقة عقلانية توافق الشريعة الإسلامية وتسير وفق القانون و لا تتعلق حتما بالإضراب مؤكدا أنه من البديهي عدم المساس بالعبادات و الفرائض الدينية و الصلوات.
و علاوة عن الجانب الاجتماعي أبرز الشيخ جلول أن الإمام الذي اعتبره عاملا من عوامل البناء في المجتمع الجزائري يواجه من جهة أخرى مشاكل مصدرها «تيارات تخالف و تهدد المرجعية الدينية الجزائرية» لا بد من التصدي لها لحماية المساجد من أي انحراف و لتفادي إثارة الفتن.
و أكد في هذا الشأن ان التنسيقية ستعكف على احترام المرجعية الدينية الوطنية في إطار حضاري و حواري و ادبي وتربوي تفاديا لأي انزلاق مشيرا الى أن خطاب الأئمة في المساجد يجب أن يكون موحدا حتى لا تنتج تصادمات دينية ستؤدي حتما إلى هلاك المجتمع.