حجيمي: النقابة ستدافع عن الأئمة بعقلانية ولن تلجأ للإضراب

أكد الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية الشيخ جلول حجيمي أن المهمة الأساسية لذات الهيئة النقابية المؤسسة في منتصف شهر مارس الجاري تكمن في العمل على إعادة الاعتبار للإمام وتوفير له الظروف الاجتماعية والمهنية اللازمة لأداء الدور المنوط به في المجتمع.
وأوضح الشيخ جلول في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية أن الغاية من التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية هو الدفاع بطريقة "عقلانية" و"موضوعية" عن الحقوق المشروعة للأئمة وموظفي الشؤون الدينية بغية تحسين أوضاعهم الإجتماعية والمادية والمهنية.
وأشار المتحدث إلى أن الظروف الحالية للأئمة تستدعي "الإسراع" في تحضير قانون خاص بالإمام مضيفا أن من بين مهام التنسيقية هناك "حماية الإمامة كرسالة والمحافظة على المرجعية الدينية الوطنية وتوحيد الخطاب الديني في المساجد والدعوة إلى الحفاظ على مقدسات الأمة ورموزها وممتلكاتها وجعل الإمام ركيزة للآمان والطمأنينة".
واعتبر الشيخ جلول وهو إمام مسجد الشيخ "الفضيل الورتلاني" بالعاصمة أنه كان "لزاما" على الأئمة وموظفي الشؤون الدينية الإتحاد في إطار هيئة نقابية لأنهم كغيرهم من القطاعات يواجهون مشاكل اجتماعية ومهنية لابد من الوصول إلى حلول لها من شانها تحسين وضعيتهم وتمكينهم من أداء عملهم في ظروف ملائمة.
وفيما يخص استغراب بعض الناس لوجود نقابة خاصة بالأئمة أوضح الشيخ جلول أن هؤلاء المستغربين "يجهلون المشاكل التي يواجهها الإمام ويظنون أن عمل هيئة نقابية ينحصر فقط في الإضرابات والاحتجاجات والتشويش"، معتبرا أنهم سيتقبلون هذه التنسيقية عندما يدركون ما يعاني منه الأئمة يوميا.
وقال في ذات الشأن إن "الإمامة هي وظيفة سامية ذات رسالة روحية وربانية لكن في نظر القانون المعمول به هي وظيفة عمومية بالتالي من حقنا المطالبة بتحسين ظروفنا الإجتماعية والمهنية حتى نؤدي هذه الرسالة في أحسن وجه"، مضيفا أنه "لا يوجد غرابة ولا حرج عندما يطالب الإمام بحقوقه الإجتماعية المهضومة".
وإذ أكد أن التنسيقة تعتبر "مؤسسة رسمية قانونية معتمدة" بمثابة همزة وصل بين الأئمة والسلطة وليس قوة ضاغطة أشار المتحدث إلى أنها ستساهم أيضا في تأطير وترقية قطاع الشؤون الدينية اجتماعيا وحتى فكريا والسهر على المحافظة على المرجعية الدينية الوطنية المستمدة من المذهب المالكي حتى لا يكون الإمام - كما قال - "أداة تشويش على أمن المجتمع".
وعن الأولويات الحالية للتنسيقية أوضح أمينها العام أنها تكمن أساسا في "مراجعة القانون الأساسي للإمام وإلغاء المادة التي تعاقب الإمام ومراجعة كل الأجور وسلم الترقيات والاهتمام أيضا بطلبة الزوايا والمدارس القرآنية وتمكين المذهب المالكي والدفاع عن التراث الإسلامي وتوحيد الإمامة في المساجد".
وفيما يخص أساليب الاحتجاج والمطالبة بالحقوق التي قد يلجأ إليها الأئمة قال المتحدث أن التنسيقية ستستعمل طريقة عقلانية توافق الشريعة الإسلامية وتسير وفق القانون ولا تتعلق حتما بالإضراب، مؤكدا أنه من البديهي عدم المساس بالعبادات والفرائض الدينية والصلوات.
وعلاوة عن الجانب الاجتماعي أبرز الشيخ جلول أن الإمام الذي اعتبره عامل من عوامل البناء في المجتمع الجزائري يواجه من جهة أخرى مشاكل مصدرها "تيارات تخالف وتهدد المرجعية الدينية الجزائرية" لا بد من التصدي لها لحماية المساجد من أي انحراف ولتفادي إثارة الفتن.
وأكد في هذا الشأن ان التنسيقية ستعكف على احترام المرجعية الدينية الوطنية في إطار حضاري وحواري وأدبي وتربوي تفاديا لأي انزلاق، مشيرا الى أن خطاب الأئمة في المساجد يجب أن يكون موحدا حتى لا تنتج تصادمات دينية ستؤدي حتما إلى هلاك المجتمع.