تنسيقية أئمة و موظفي الشؤون الدينية ستعمل على إعادة الإعتبار للإمام (أمين عام)

أكد الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة و موظفي الشؤون الدينية الشيخ جلول حجيمي أن المهمة الأساسية لذات الهيئة النقابية المؤسسة في منتصف شهر مارس الجاري تكمن في العمل على إعادة الإعتبار للإمام و توفير له الظروف الإجتماعية و المهنية اللازمة لأداء الدور المنوط به في المجتمع.
و أوضح الشيخ جلول في حوار لوأج خاص بهذه التنسيقية الأولى من نوعها والمنضوية تحت جناح الإتحاد العام للعمال الجزائريين أن الغاية منها هو الدفاع بطريقة "عقلانية" و "موضوعية" عن الحقوق المشروعة للأئمة و موظفي الشؤون الدينية بغية تحسين أوضاعهم الإجتماعية و المادية و المهنية.
و أشار المتحدث الى أن الظروف الحالية للأئمة تستدعي "الإسراع" في تحضير قانون خاص بالإمام مضيفا أن من بين مهام التنسيقية هناك "حماية الإمامة كرسالة و المحافظة على المرجعية الدينية الوطنية و توحيد الخطاب الديني في المساجد و الدعوة إلى الحفاظ على مقدسات الأمة و رموزها و ممتلكاتها و جعل الإمام ركيزة للآمان و الطمأنينة".
و إعتبر الشيخ جلول و هو إمام مسجد الشيخ "الفضيل الورتلاني" بالعاصمة أنه كان "لزاما" على الأئمة و موظفي الشؤون الدينية الإتحاد في إطار هيئة نقابية لأنهم كغيرهم من القطاعات يواجهون مشاكل إجتماعية و مهنية لابد من الوصول إلى حلول لها من شانها تحسين وضعيتهم و تمكينهم من أداء عملهم في ظروف ملائمة.
إذا عرف السبب بطل العجب...
و فيما يخص إستغراب بعض الناس لوجود نقابة خاصة بالأئمة أوضح الشيخ جلول أن هؤلاء المستغربين "يجهلون المشاكل التي يواجهها الإمام و يظنون أن عمل هيئة نقابية ينحصر فقط في الإضرابات و الإحتجاجات و التشويش" معتبرا أنهم سيتقبلون هذه التنسيقية عندما يدركون ما يعاني منه الأئمة يوميا.
و قال في ذات الشأن أن "الإمامة هي وظيفة سامية ذات رسالة روحية و ربانية لكن في نظر القانون المعمول به هي وظيفة عمومية بالتالي من حقنا المطالبة بتحسين ظروفنا الإجتماعية و المهنية حتى نؤدي هذه الرسالة في أحسن وجه" مضيفا أنه "لا يوجد غرابة و لا حرج عندما يطالب الإمام بحقوقه الإجتماعية المهضومة".
و إذ أكد ان التنسيقة تعتبر "مؤسسة رسمية قانونية معتمدة" بمثابة همزة وصل بين الأئمة و السلطة و ليس قوة ضاغطة أشار المتحدث الى أنها ستساهم أيضا في تأطير و ترقية قطاع الشؤون الدينية إجتماعيا و حتى فكريا و السهر على المحافظة على المرجعية الدينية الوطنية المستمدة من المذهب المالكي حتى لا يكون الإمام -كما قال- "أداة تشويش على أمن المجتمع".
و عن الأولويات الحالية للتنسيقية أوضح أمينها العام أنها تكمن أساسا في "مراجعة القانون الأساسي للإمام و إلغاء المادة التي تعاقب الإمام و مراجعة كل الأجور و سلم الترقيات و الإهتمام أيضا بطلبة الزوايا و المدارس القرآنية و تمكين المذهب المالكي و الدفاع عن التراث الإسلامي و توحيد الإمامة في المساجد".
مشاكل الإمام تطرح بطريقة عقلانية
و فيما يخص أساليب الإحتجاج و المطالبة بالحقوق التي قد يلجأ إليها الأئمة قال المتحدث أن التنسيقية ستستعمل طريقة عقلانية توافق الشريعة الإسلامية وتسير وفق القانون و لا تتعلق حتما بالإضراب مؤكدا أنه من البديهي عدم المساس بالعبادات و الفرائض الدينية و الصلوات.
و علاوة عن الجانب الإجتماعي أبرز الشيخ جلول أن الإمام الذي إعتبره عامل من عوامل البناء في المجتمع الجزائري يواجه من جهة أخرى مشاكل مصدرها "تيارات تخالف و تهدد المرجعية الدينية الجزائرية" لا بد من التصدي لها لحماية المساجد من أي إنحراف و لتفادي إثارة الفتن.
و أكد في هذا الشأن ان التنسيقية ستعكف على إحترام المرجعية الدينية الوطنية في إطار حضاري و حواري و ادبي وتربوي تفاديا لأي إنزلاق مشيرا الى أن خطاب الأئمة في المساجد يجب أن يكون موحدا حتى لا تنتج تصادمات دينية ستؤدي حتما إلى هلاك المجتمع.