عمال الخزينة يطالبون بالمصادقة على مطالبهم المرفوعة ويهددون بالاحتجاج

هدّد أمس عمال الخزينة بولاية أم البواقي بالاحتجاج والدخول في إضراب مفتوح في حال لم تتم المصادقة على جميع مطالبهم المرفوعة من جانبهم دون استثناء ويتعلق الأمر ب13 مطلبا متنوعا بين مهني واجتماعي مطالبين في ذات السياق الوصاية المسؤولة عليهم ضرورة التدخل لإيجاد مخرج لقضيتهم قبل تصعيدهم في المستقبل القريب. بيان الفرع النقابي للعمال المنضوين تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين والذي تحوز النصر نسخة منه أكدوا من خلاله بأنهم وبعد اطلاعهم على بيان الاتحادية الوطنية لعمال المالية حول المطالب المرفوعة من جانبهم اكتشفوا بأن البيان حمل عبارة تشير إلى أن الاجتماع توّج أعماله ببلوغ الهدف المنشود من قبل القاعدة العمالية للقطاع، البيان وصف العبارة الأخيرة بالمهزلة التي لم تحقق أدنى مطالب القاعدة العمالية لقطاع المالية، الفرع النقابي لولاية أم البواقي الذي توجه ببيانه نحو 47 فرع نقابي تابع للخزينة عبر ولايات الوطن أكد رفضه التام لهذه النتائج واصفا إياها بالمخزية بالنسبة لقطاع حساس كالمالية، وتأكيدهم كذلك على سحب الثقة من النقابة الوطنية لعمال الخزينة والكنفدرالية الوطنية لعمال المالية التي لم تمثل القاعدة ولم تحفظ كرامتها، إلى جانب المطالبة بإضراب مفتوح حتى تتحقق مطالبهم ومطالبتهم كذلك بعقد جمعية عامة طارئة لإحداث التغيير، البيان الذي أشار بأن العمال حاليا في أوج غضبهم وغليانهم دعوا بقية الفروع النقابية عبر الوطن بالتحرك لتغيير الوضع الراهن، من جهتهم أكد ممثلوا الفرع النقابي بأن النتائج التي هي محل استنكار تم التوصل إليها بعد 4 لقاءات جهوية وبعد أن طالب العمال بإحداث منحة خاصة لهم ب30 % مع إضافة 5 % لمنحة المردودية وإدماج عمال الأسلاك المشتركة في السلك التقني والإحالة على التقاعد براتب يقدر ب24 شهرا، ويأتي تهديد عمال الخزينة بعد البيان الذي تلقوه من طرف الاتحادية الوطنية لعمال المالية والموجه لعمال الضرائب والخزينة وأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي والميزانية والديوان الوطني للإحصاء، والذي تم التأكيد من خلاله على إحداث منحة جديدة لعمال قطاع المالية لكل الأسلاك ب25 % بدءا من 1 جانفي 2013 بما في ذلك المتقاعدين وتم تشكيل في هذا المجال ورشات عمل.