65 ألف عامل بالمالية يطالبون بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بهم

نظموا وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية

طالب أزيد من 65 ألف عامل بالمالية عبر الوطن، بإعادة النظر في القانون الأساسي و النظام التعويضي الخاص بهم، حيث نظموا وقفات احتجاجية عبر مصالح و فروع وزارة المالية عبر الوطن بنسبة استجابة بلغت 95 بالمائة، كما اعتصم العشرات من العمال أمام وزارة المالية بالعاصمة رافعين شعارات تطالب بإعادة النظر في قانونهم الأساسي.
و أكد احمد زواوي الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال المالية، أن قرار الدخول في حركة احتجاجية، جاء بعد سلسلة من اللقاءات مع وزارة المالية لمناقشة العريضة المطلبية للعمال دون التوصل إلى نتيجة و إجراءات حقيقية للاستجابة لهذه المطالب، كما تم مناقشة هذه المعطيات الندوة الجهوية للإطارات النقابية للمالية لولايات الشرق بباتنة يوم 10 مارس الفائت.
و أوضح ممثل عمال المالية زواوي، أنه تم عقد ندوة جهوية للإطارات النقابية للمالية “الضرائب، الخزينة، أملاك الدولة و الحفظ العقاري، مسح الأراضي، الميزانية، التخطيط و الإحصاء، المفتشية العامة للمالية ، و ذلك بالإقامة الجامعية بباتنة لولايات الشرق، و هي باتنة، خنشلة، أم البواقي، تبسة، عنابة، جيجل، سكيكدة، الطارف، قسنطينة، ميلة، و تمحور النقاش حول الاضراب في حال عدم استجابة الوصاية للائحة المطالب العمالية.
و تتمحور لائحة المطالب، حسب ذات المتحدث، إعادة النظر في نظام التعويضات للأسلاك المشتركة و توحيد مع الأسلاك التقنية، إحداث منحة جديدة لعمال قطاع المالية لكل الأسلاك “30 بالمائة”، رفع علاوة المردودية إلى 40 بالمائة، إحداث منحة الإحالة على التقاعد و رفع النسبة إلى 100 بالمائة، إعادة النظر في القوانين الأساسية، إلغاء المادة 87 مكرر، تحيين جدول الاقتطاع لضريبي وفق الحد الأدنى للأجر 18000 دج بدلا من 15000 دج، تحسين تصنيف المناصب النوعية و توحيدها في القطاعات، تحيين المنح حسب خصوصيتها و أنواعها “جنوب و هضاب عليا و الأوراس”، حماية الموظف أثناء آداء مهامه، إنشاء مديرية عامة لمسح الأراضي مثل باقي المديريات العامة، إعادة هيكلة الديوان الوطني للاحصاء و إصدار قانون أساسي خاصة به، الرفض التام للزيادة الأخيرة في المنح للأسلاك المشتركة و المقدرة ب10 بالمائة.
كما قررت الاتحادية شن إضراب عمالي وطني يومي 17 و 18 أفريل المقبل في حال استمرار الوصاية في تعنتها و عدم استجابتها للعريضة المطلبية العمالية.