3 سنوات سجنا لمير أم البواقي السابق المتهم بتبديد أموال عمومية

قضت أمس محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء أم البواقي بإدانة رئيس بلدية أم البواقي السابق المسمى (خ عبد العالي) من مواليد 1955 بعقوبة 3 سنوات سجنا و20 ألف دينار غرامة مالية بعد أن وجهت له تهمة تبديد أموال عمومية، هذا في وقت أدانت ذات الهيئة ممون حظيرة البلدية بقطع الغيار المدعو (أ س) وكذا إدانة ممون البلدية بمواد البناء المسمى (ك ب) بغرامة مالية نافذة قدرها 10 ملايين سنتيم. وكانت محكمة الجنح بعين البيضاء قد أدانت في السادس عشر من شهر جانفي من السنة الحالية المتهم الرئيسي في القضية بعقوبة 10 سنوات سجنا وإدانة الممونين بعقوبة 3 سنوات حبسا وغرامة مالية على التوالي، من جهته ممثل النائب العام بمجلس قضاء أم البواقي التمس تشديد العقوبة التي نطقت بها المحكمة الابتدائية.
القضية التي تناولتها النصر في أعداد سابقة بتفاصيلها ترجع إلى السنوات الأخيرة الماضية التي تزامنت وعهدة رئيس البلدية المنتهية أين وردت مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن الولاية شكوى مجهولة بين محررها بحصول تجاوزات عديدة في تموين الحظيرة بقطع الغيار ومواد البناء.
محرر الشكوى أشار بأن الاستشارات والصفقات تقع دائما على شخصين لا ثالث لهما وتم التوصل إلى أن «المير» المتهم يسند الاستشارات والصفقات للمتهمين إلى جنبه والمتعلقة أساسا باستقدام قطع غيار ومواد بناء للحظيرة، التحريات خلصت كذلك إلى أن التبديد الذي راح ضحيته المال العام تم من خلال عدم تطابق بين الأرقام المؤشر عليها في الفواتير والمستندات وبين البضاعة التي تدعمت بها الحظيرة، فالفارق الذي توجه لمصلحة المتهمين اتضح بكميات قطع الغيار ومواد البناء ودلاء الدهن التي كان قليلة مقارنة بما هو محصل في المستندات الرسمية.