أدين ابتدائيا بعقوبة عامين حبسا نافذا رفقة تاجر وصاحب مطعم

تأجيل محاكمة المدير الولائي السابق للحماية المدنية بخنشلة
أرجأت صباح أمس هيئة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء أم البواقي النظر في القضية المتعلقة باختلاس وتبديد أموال عمومية حتى السادس أكتوبر من السنة الجارية وهي القضية المتهم فيها المدير الولائي السابق للحماية المدنية المدعو (س- ع) وتاجر الخضر والفواكه المسمى (ب- ف) إضافة إلى صاحب إحدى المطاعم والمسمى (م- ع -ق) والذين تم إدانتهم جميعا عن التهم الموجهة إليهم في محكمة أول درجة الابتدائية بخنشلة بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية بعد أن التمس وكيل الجمهورية بذات المحكمة تسليط عقوبة 10 سنوات نافذة للمدير الولائي السابق و7 سنوات حبسا لبقية المتهمين. القضية التي جدولت تحت رقم 03971 وتأسست فيها كطرف مدني المديرية العامة للحماية المدنية تعود بتاريخها بحسب ما يستخلص من ملفها إلى منتصف سنة 2008 عندما انطلقت مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية خنشلة بناء على معلومات مؤكدة وصلتها تتعلق أساسا بحصول خروقات وجملة من التجاوزات على مستوى المديرية الولائية للحماية أين باشرت على إثرها ذات المصالح تحقيقات مكثفة تواصلت لقرابة ال 10 أشهر وقفت على إثرها مصالح الأمن على عدد معتبر من التجاوزات التي شملت إبرام الصفقات مع الممونين وفي مجال الإطعام مع العثور على أوامر بمهام موقعة وممضية على بياض، المصالح المعنية التي حققت حينها مع أزيد من 50 مشتبها به أحالت ملف القضية على أروقة العدالة أين وجه قاضي التحقيق بعد عقده لعديد الجلسات أصابع الاتهام للمتهمين الثلاثة في قضية الحال في وقت أصدر أمرا بانتفاء وجه الدعوى لباقي الأطراف، وكان المتهمون في هذه القضية وخلال جلسة ابتدائية ماراطونية أنكروا الجرم المنسوب إليهم موضحين بأن لا علاقة لهم في كل التجاوزات التي وقفت عليها الجهات المختصة.