طالب بتعديل شامل و جوهري للدستور

جاب الله يرفض الترشح للرئاسيات المقبلة
وصف أمس رئيس حزب جبهة العدالة و التنمية عبد الله جاب الله النظام الجزائري "بفوق الرئاسي"، و دعا لتعديل شامل و جوهري للدستور من الديباجة و إلى غاية الأحكام الختامية، معلنا عدم نيته الترشح للرئاسيات المقبلة بسبب ما أسماه بعدم ملاءمة المناخ. عبد الله جاب الله و في كلمة له خلال لقاء تحضيري داخلي للجمعية العامة لانتخاب مجلس الشورى الولائي للجبهة بقسنطينة، قال بأن النظام السياسي الجزائري ليس شبه رئاسي و لا رئاسي، و إنما هو فوق الرئاسي نفسه، لحجم السلطة التي يحوز عليها رئيس الجمهورية بموجب ما تضمنه الدستور من مواد قال بأنها تلغي جميع الأطراف و تحتكرها في شخص الرئيس.
و أعلن رئيس الحزب عدم نيته الترشح للرئاسيات المقبلة، واصفا إياها بالمسرحية التي لا تعنيه، و انتقد الأجواء السياسية و المعطيات التي قال بأنها لا تشجع على دخول غمار سباق غير ملائم. أما فيما يتعلق بالدستور، فدعا جاب الله إلى مراجعة شاملة له، بداية من الديباجة و إلى غاية الأحكام الختامية.جاب الله الذي قال بأن من يريدون تغييرا جزئيا للدستور، يريدون الإبقاء عليه كما هو من أجل الاستمرار في السلطة، و أضاف بأن الدستور خال من أهم الثوابت التي تضمن نجاح أي دولة، متحدثا عما اعتبره غياب لما يعزز مكانة الدين ما يعني حسبه مخالفة الشرع ذاته. كما تطرق إلى موضوع حقوق المواطن و قال بأن ثمة قصورا كبيرا في هذا الجانب بالدستور الذي قال بأن فيه فراغ كبير لتحديد أنواع الحقوق و مكانتها.و فيما يتعلق بالسلطات، دعا جاب الله إلى خلق توازن حقيقي بين السلطات الثلاث، و ذكر بأن الجزائر لا تملك سلطة تشريعية لكون معظم من وصلوا إليها حققوا ذلك بحسب تعبيره عن طريق التزوير أو عن طريق التعيين، مضيفا بأن جميع السلطات هي في النهاية من مسؤوليات رئيس الجمهورية، ما يخرجها عن نطاق الاستقلالية و هو ما زاد كما قال من تفاقم أمراض الرشوة و البيروقراطية بها التي اعتبر سببها الرئيسي عدم تعديل الدستور.
جاب الله شدد من جانب آخر، على ضرورة خلق مؤسستي رقابة، حيث تراقب الأولى الجانب المالي شريطة أن ينتخب رئيسها و لا يعين و قال بأن حتى مؤسسات الرئاسة لا بد من أن تراقب، فيما تختص الثانية في الجانب الإداري الذي اعتبره سبب كافة المصائب التي ألمت بالجزائر على حد قوله.
و أشار رئيس الحزب في نهاية حديثه إلى ما اعتبره خذلان من النظام إزاء قضايا الأمة العربية و الإسلامية، ضاربا المثل بالقضية السورية.