حبس 7أشخاص ضمن شبكة تتاجر في الزئبق

أمر مساء أمس قاضي التحقيق لدى محكمة خنشلة بإيداع 7 أشخاص من مختلف الأعمار من بينهم شخص من ولاية تبسة، الحبس في انتظار استكمال التحقيقات ومحاكمتهم لاحقا وذلك على إثر توقيف عناصر فرقة البحث والتحري نهاية الأسبوع لأفراد الشبكة التي تتاجر بمواد محضورة أين تم حجز سيارتين وشاحنة وكمية معتبرة من الزئبق تقدر ب80,9 غرام. وحسب خلية الإعلام والصحافة بأمن الولاية فإن العملية جاءت بناء على معلومات عن نشاط مشبوه لمجموعة أشخاص تتاجر بالزئبق أين تم وضع خطة محكمة تم من خلالها الوصول إلى أحد أفراد هذه الشبكة الخطيرة وتم الاتفاق معه على ابرام صفقة الشراء ببلدية الحامة على بعد 7 كلم عن عاصمة الولاية أين حضر الصفقة شخصان بحوزتهما 4,5 غرام من الزئبق يقدر الغرام الواحد ب 30 مليون سنتيم ليتم القبض على الأب والأبن وحجز سيارتهما رونو 19وتوقيف شخص آخر غير بعيد عن محيط العملية الأولى كان على متن شاحنة من الحجم الصغير و هو الشخص كان دليل هؤلاء .
ومن خلال التحقيق الأولى تم استدراج بقية العناصر وعددهم 4أشخاص تم توقيفهم جمعيا مع حجز السيارة الثانية التى كانوا على متنها .وأثناء مباشرة التحقيقات مع الموقوفين حول مصدر هاته البضاعة الخطيرة اتضح من خلال تصريحاتهما أن هناك شخصا آخر هو الممول الرئيسي وينحدر من منطقة الونزة ولاية تبسة ليتم الاتصال به عن طريق شركائه على أساس أن البضاعة قد تم بيعها وما عليه سواء الحضور ليستلم حصته ليتم توقيفه مباشرة عند دخول حدود ولاية خنشلة .
ذات الموقوف اعترف أن ذات البضاعة جلبها من تبسة وأن سيدة هي من تقف وراء تلك البضاعة .
المصالح الأمنية قامت بسماع أفراد الشبكة والمتكونة من 6أشخاص ينحدرون من مدينة قايس بولاية خنشلة وشخص سابع من ولاية تبسة على محاضر أمنية عن تهمة تكوين جمعية أشرار والمتاجرة في مواد كيميائية محظورة و هي مادة الزئبق الفضي.
ليتم إثرها عرض هاته المادة على المخبر الجهوي قسنطينة والذي أنها تشكل خطورة ويصنع منها متفجرات .
بعدها تمت إحالتهم على وكيل الجمهورية الذي أحال بدوره الملف على قاضي التحقيق الذي أمر بايداع أفراد العصابة الحبس الاحتياطي مع مواصلة التحقيقات.