الإنقسام حصل بسبب إضراب عمال شركات المناولة

أعضاء من المجلس النقابي يسحبون الثقة من الأمين العام لنقابة مركب الحجار
أقدم 20 عضوا من المجلس النقابي لمؤسسة أرسيلور ميطال عنابة مساء أمس الثلاثاء على التوقيع على عريضة سحب ثقة من الأمين العام للفرع النقابي الطاهر شاوش، و إيداع نسخة من هذه العريضة لدى الأمانة الولائية للإتحاد العام للعمال الجزائريين للمطالبة بضرورة التدخل و إتخاذ الإجراءات الميدانية الكفيلة بالحسم في الإنشقاق الذي طفا على السطح داخل المجلس النقابي بعد شهرين فقط من تنصيبه. و حسب ما كشف عنه للنصر عضو من المجموعة المنشقة فإن الخلاف بين أعضاء المجلس النقابي يكمن في موقف مسؤولي النقابة من الإضراب الذي يشنه العشرات من العمال الذين يزاولون نشاطهم على مستوى شركات المناولة المتعاقدة مع أرسيلور ميطال، لأن الفرع النقابي لم يصدر أي بيان يكشف فيه عن موقفه الرسمي من هذه الحركة الإحتجاجية، رغم ان بعض ورشات المؤسسة تبقى مشلولة منذ 10 أيام، كما أن جلسة العمل المنعقدة مساء أول أمس الإثنين لم تكن كافية لمناقشة الوضع الراهن بمركب الحجار، سيما و أن النقابة كانت قد باردت إلى عقد جمعية عامة عمالية في السادس من شهر ماي الجاري للوقوف على إنشغالات الكتلة العمالية، و محاولة تحديد لائحة المطالب لوضعها قيد الدراسة على طاولة الإدارة، لكن إضراب عمال شركات المناولة كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكاس و فجرت الأوضاع داخل الفرع النقابي، على إعتبار أن العديد من مندوبي العمال كانوا قد أصروا على ضرورة تحديد موقف الفرع النقابي من الإضراب الذي أصبح يهدد المركب، مادام الشلل يبقى متواصلا بوحدة الشحن بميناء عنابة و كذا وحدتي المفولذة الأوكسيجينية و درفلة أسلاك البناء و الخرسانة، لأن إضراب عشرات العمال كان على خلفية عدم وفاء المديرية بالوعود التي كانت قد قدمتها لمستخدمي شركات المناولة بعد إتفاقها مع الفرع النقابي السابق.
و إستنادا إلى ذات المصدر فإن العريضة وقعها 20 عضوا من ممثلي العمال في المجلس النقابي، و مطلبهم الأساسي سحب الثقة من الأمين العام للنقابة، مع مناشدة الإتحاد الولائي بالتدخل للفصل في النزاع القانوني القائم، كونه الهيئة الوحيدة المخولة قانونا بالحسم في مثل هذه القضايا، و لو أن هذه الخطوة كفيلة بتفجير الأوضاع اكثر داخل مركب الحجار، لأن الصراع على زعامة النقابة سيبعث من جديد، و يتزامن مع الظروف الراهنة التي تعيش على وقعها المؤسسة، رغم أننا حاولنا الإتصال بالأمين العام للفرع النقابي الطاهر شاوش في محاولة لمعرفة موقفه من عريضة سحب الثقة، إلا أننا لم نتمكن من ذلك، لأن هاتفه ظل خارج مجال التغطية.
بالموازاة مع ذلك تتواصل الإحتجاجات ببعض الوحدات التابعة للمركب، حيث أن 21 عاملا من مستخدمي شركات المناولة على مستوى الميناء ظلوا متمسكين بخيار الإعتصام فوق رافعات الميناء لليوم السادس على التوالي، الأمر الذي تسبب في شلل تام بهذه الوحدة، مع بقاء باخرة إيطالية قدمت لشحن الفولاذ راسية بالميناء لمدة 10 ايام، لأن العمال كانوا قد شحنوا بها نحو 300 طن من إجمالي الطلبية المقدرة ب 2300 طن من الفولاذ، و لو أن المديرية أشعرت صبيحة أمس العمال المضربين بقرار عدم شرعية الحركة الإحتجاجية التي يقومون بها، كونهم ليسوا على صلة بالمؤسسة، و لا تربطهم أي علاقة عمل بأرسيلور ميطال، في الوقت الذي واصلت فيه مجموعة أخرى من عمال شركات المناولة غلق البوابة الرئيسية لمركب الحجار، على مستوى المدخل التابع لبلدية سيدي عمار، حيث هدد عشرات العمال بالإنتحار، بينما إستعمل شبان شفرات حلاقة و قطعوا أجسادهم فوق سطح البوابة الرئيسية للتعبير عن تذمرهم من غدارة المركب، التي لم تف حسبهم بالوعود التي كانت قد قدمتها لهم قبل نحو سنة، لأنهم كانوا يشتغلون بعقود مؤقتة على مستوى شركات مناولة، و تلقوا ضمانات بإدماجهم على دفعات ضمن الكتلة العمالية لأرسيلور ميطال الإضراب، إلا أن تراجع الإنتاج و تدهور الوضعية المالية للمؤسسة حال دون تجسيد مخطط إدماج العمال الذي كان مسطرا بداية من جانفي 2012.
هذا و قد ظلت وحدات الأمن مرابظة بالمدخل الرئيسي الذي ظل لليوم الثاني على التوالي مغلوقا بسبب إعتصام مجموعة من عمال شركات المناولة، بينما لجأت الإدارة إلى تعميم دخول العمال و المركبات عبر المدخل التابع لبلدية الحجار، و الذي كان مخصصا لشاحنات الكوك، مقابل تمسك المديرية بموقفها القاضي بعدم وجود أي مخطط لإدماج العمال في المرحلة الراهنة، و هو الموقف الذي كشف عنه مدير الموارد البشرية فريديك بايل ظهيرة أمس لما حاول بعض العمال الإستفسار عن وضعيتهم المستقبلية تجاه المؤسسة.