رئيس كنفيدرالية أرباب العمل من البرج

نقص الإسمنت وراء تأخر المشاريع و حجم العجز يقدر بثلاثة ملايين طن على المستوى الوطني
أرجع رئيس الكنفيدرالية العامة لأرباب العمل " عبد المجيد دنوني " أسباب تأخر مختلف المشاريع بما فيها مشاريع السكن إلى النقص المسجل في مادة الإسمنت ، و كذا ما وصفه بالاحتكار المكرس من طرف المؤسسات الكبرى من خلال منحها أفضلية التموين بهذه المادة و استحواذها على الغالبية العظمى من الكمية الموجهة إلى السوق الوطنية ، ما أثر بحسبه على نصيب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تجد صعوبة في التمون بمادة الإسمنت ، أمام الاحتكار و المضاربة في الأسعار و العجز المسجل في توفير هذه المادة المقدر بحسبه بثلاثة ملايين طن سنويا .
و أضاف ذات المتحدث في تصريح له عقب تنصيب المجلس الولائي للكونفيدرالية بولاية برج بوعريريج ، أن طاقة إنتاج الإسمنت على المستوى الوطني تقدر ب 18 مليون طن في حين يتجاوز حجم الاحتياج أزيد من 21 مليون طن ، و هو ما فتح المجال للمضاربة و الاحتكار ، مشيرا إلى اقتراح الكنفيدرالية على السلطات المعنية ، تمكين المؤسسات الكبرى التي تحوز على أفضلية التمون بالإسمنت بما فيها المؤسسات الأجنبية والمؤسسات المكلفة بإنجاز المشاريع الكبرى على غرار مشاريع بناء السدود و السكك الحديدية و المنشآت الكبرى ، بالاستيراد المباشر للإسمنت ، و أضاف أن هذه المؤسسات تحوز على الأفضلية رغم دخولها المناقصات بسعر الإسمنت في السوق الدولي أي بمبلغ 450 دينار للكيس الواحد في حين لا يتجاوز سعره 350 دينارا في السوق الوطني ، و بهذا الشأن قال " دندوني " أن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و أرباب العمل يدقون ناقوس الخطر أمام ما وصفه بغلق الأبواب في وجوههم ، مجددا طلبه بتوجيه المؤسسات الكبرى إلى السوق الدولي لاستيراد الإسمنت مباشرة ، في وقت يقدر حجم تموينها سنويا من السوق المحلي بأزيد من 2.5 مليون طن سنويا.
و دافع رئيس الكونفيدرالية عن المؤسسات الوطنية نافيا أن تكون قد عجزت عن إنجاز المشاريع ما أدى إلى الاستعانة بالمؤسسات و المقاولات الأجنبية ، مشيرا إلى مساهمة المؤسسات الوطنية في إنجاز مختلف المشاريع السكنية ، و أضاف أن طاقة الإنجاز الوطنية في مجال السكن لا يمكن أن تتجاوز 120 ألف وحدة سكنية ، في حين يتضمن البرنامج الوطني 250 ألف وحدة سكنية ، و هو ما دفع إلى الاستنجاد بالمؤسسات و اليد العاملة الأجنبية .و بخصوص اليد العاملة المؤهلة أوضح ذات المتحدث أن السوق المحلية تفتقر لليد العاملة المؤهلة في البناء و كذا العمال غير المؤهلين بالنظر إلى العزوف الكبير للشباب عن الاشتغال في قطاع البناء ، و العجز الكبير في توفير اليد العاملة في هذا الميدان ما أدى إلى شل بعض القطاعات مثلما يحدث في قطاع الفلاحة بسبب العزوف ، مؤكدا أن حل مثل هذه المشاكل يتطلب إشراك جميع الجهات الفاعلة في مخطط وطني لتحديد الحرف و المهن التي تشهد نقصا في اليد العاملة المؤهلة ، و ذلك لفتح تخصصات جديدة بالجامعات و مراكز التكوين ، و تكييف منتوجها حسب حاجيات سوق التشغيل ، مشيرا إلى العجز المسجل لدى المؤسسات و المقاولات في توفير اليد العاملة المؤهلة ، على غرار تخصصات الطبوغرافيا و مهندسي تشغيل الآلات الميكانيكية و المحاجر و جوانب هامة من الأشغال و التخصصات بقطاع الأشغال العمومية .من جانب أخر أعاب رئيس الكونفيديرالية العامة لأرباب العمل على الجامعة تقوقعها على نفسها و عدم المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني ، مرجعا ذلك إلى توفرها على مخابر بملايير الدولارات تبقى مجرد ديكور في وقت لا تستفيد من خبراتها المؤسسات الوطنية ، مطالبا بفتح هذه المخابر لفائدة قطاعات الري و الأشغال العمومية لإنجاز بحوث في إنتاج الرمل و دراسة الخرسانة و المحاجر و غيرها من التخصصات التي تحتاج إلى تنسيق بين الجامعة و أرباب العمل لتحسين التكوين و الاستفادة من الخبرات المحلية و كذا التجهيزات المتطورة التي تتوفر عليها مخابر الجامعات .