لماذا لا تمنح الصفقات للخواص الجزائريين؟

قال أن المقاولين عرضة للإقصاء المتعمد دندوني يتساءل:

انتقد الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين الخواص أمس بشدة سياسة التهميش والإقصاء الممارسة من وزارة السكن ضد المقاولين الخواص وكذا القوانين التي تعترض نشاط المؤسسات الجزائرية في مجال قطاع البناء والأشغال العمومية خاصة المرسوم المنظم للمهنة.
وأكد عبد المجيد دندوني رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين الخواص في ندوة نقاش نظمت بمركز الصحافة «المجاهد» حول «المشاكل التي يواجهها العاملون في قطاع البناء والشروع في نقاش مع السلطات العمومية لتحقيق مزيد من الشفافية في العلاقات وكيفية مواجهة التحديات معا لتلبية المواعيد النهائية» أن المؤسسات المقاولاتية الخاصة أنجزت 86٪ من المشاريع السكنية خلال المخطط الخماسي الأول.
وقال رئيس الاتحاد أن مشاركتهم في انجاز مشاريع الخماسي الأول في كل من قطاعات السكن والأشغال العمومية والري تؤكد بأنهم بمستوى التحديات والرهانات التنموية فضلا عن احترامها للآجال والنوعية والتكلفة المعقولة.
وفي نفس السياق انتقد دندوني عدم إبرام وزارة السكن لعقود نجاعة مع المقاولين الخواص كما هو معمول به مع المؤسسات العمومية وهو ما يمنح لها تسهيلات للحصول على المشاريع فضلا عن هامش الربح الذي تحصله والمقدر ب 15٪.
من جهة أخرى أشار دندوني إلى مشكل آخر وهو تفضيل التعامل مع الشركات الأجنبية التي تشغل يد عاملة رخيصة من خريجي الجامعات الجدد وعند الانتهاء من المشروع يتم تحويل الأموال إلى الخارج بدل الاستثمار في مشاريع أخرى بالجزائر وكل هذا على حساب الشركات الوطنية وهو ما زاد من تأزم وضعيتها.
ودعا دندوني إلى ضرورة مساعدة المقاولين الخواص لترقية نشاطاتهم من أجل تسهيل مهمة تجسيد البرنامج الخماسي المقبل الذي رصد له أكثر من 240 مليار دولار وليس الوقوف ضدهم، مشيرا إلى انه هناك 25 ألف مؤسسة تنشط في مجال البناء والأشغال العمومية وساهمت في خلق 2 مليون منصب شغل إلا أن بعضها يعاني من مشاكل عديدة.
وأضاف قائلا بضرورة وضع دفتر شروط وطني لكل المؤسسات الناشطة في المجال وليس على مقاس المؤسسات العمومية.
وشدد المتحدث على ضرورة اتخاذ إجراءات كفيلة بمساعدة المؤسسات الجزائرية ومراجعة المرسوم المنظم لنشاطها وإعادة هيكلة قطاع البناء والأشغال العمومية ورفعه إلى مستوى المنافسة الحقيقية باعتباره قطاعا حيويا وأساسيا جدا في التنمية المستدامة.
من جهته شدد إسعادي توفيق نائب رئيس الاتحاد على ضرورة إشراك المقاولين الخواص في مشاريع المخطط الخماسي الثاني مقترحا أن يتم تنفيذها بالشراكة بمختلف أشكالها بين المقاولون الخواص و المؤسسات العمومية من أجل تبادل الخبرات.
وفي سياق آخر ركز رفيق قرزة على فتح قنوات حوار حقيقية بين وسائل الانجاز والإدارة ما يمكن من التحكم في التكلفة والنوعية وتفادي الأخطاء السلبية السابقة التي تؤدي إلى تعطيل المشاريع وإيقافها.
و بخصوص الأشغال العمومية كشف ممثل قطاع المستشار لحمرعبد القادر عن 56 مشروع جديد خلال المخطط الخماسي الثاني وتتعلق بالهياكل القاعدية بما فيها البحرية.
وحسب لحمر خصص لقطاع الأشغال العمومية 6 آلاف و500 مليار دج من بينها ثلاثة آلاف و130 مليار دج مخصصة لبناء الهياكل القاعدية، بالإضافة إلى برنامج يتعلق بتأهيل الموارد البشرية في هذا المجال.