أحصت مصالح الأمن الوطني خلال الأربعة الأشهر الأولى من السنة الجارية 2037 قضية تتعلق بالعنف الممارس ضد الطفولة، من بينها 1123 حالة تتعلق بالضرب والجرح العمدي، 626 حالة اعتداء جنسي، 208 نتيجة سوء المعاملة، 109 حالة اختطاف، وحالة واحدة للجرح المفضي للوفاة، فضلا عن 6 حالات تتعلق بالقتل العمدي من بينها جريمة قتل الطفلين هارون وإبراهيم بولاية قسنطينة. سجلت مصالح الأمن الوطني انخفاضا محسوسا في نسب الجرائم ضد القصر، حسب ما كشفت عنه العميد أول للشرطة بمديرية الشرطة القضائية خيرة مسعودان خلال منتدى الأمن الوطني بمدرسة الشرطة ب»شاطوناف« حول ظاهرة العنف ضد الأطفال، بمناسبة اليوم العالمي لطفولة، موضحة أن العنف الممارس ضد الطفولة يرتكز على نوعين، »عنف جسدي وعنف جنسي«، حيث أن أغلب ضحايا النوع الأول ذكور، في حين تتعرض الإناث لأغلب حالات العنف الجنسي، كما لفتت إلى أن أصعب التحقيقات التي تجريها الشرطة القضائية تتعلق بالعنف ضد الأطفال خاصة الجنسي. وبلغة الأرقام كشفت مسعودان خلال ذات المنتدى التي نشطتها بمعية دوريا مرابطين مختصة في حماية الطفولة بمكتب اليونسيف بالجزائر، وبحضور رئيس خلية الإعلام والاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني عميد أول جيلالي بودالية، وعددا من ممثلي المجتمع المدني ومختصين في المجال عن حصيلة القضايا التي عالجتها مصالح الشرطة القضائية خلال سنة ,2012 وكذا الفترة بين جانفي وأفريل ,2013 حيث تم تسجيل 5921 قضية عنف ضد الأطفال في سنة ,2012 بينها 204 حالة تحويل واختطاف، 19 حالة قتل عمدي، و1737 حالة اعتداء جنسي، فيما تم إحصاء 2037 قضية تتعلق بالعنف ضد الطفولة بين جانفي وأفريل ,2013 بينها 1123 حالة تتعلق بالضرب والجرح العمدي، 626 اعتداء جنسي، 208 نتيجة سوء المعاملة، 109 حالة اختطاف، وحالة واحدة للجرح المفضي للوفاة، فضلا عن 6 حالات تتعلق بالقتل العمدي من بينها جريمة قتل الطفلين هارون وإبراهيم بولاية قسنطينة وأشارت العميد أول مسعودان إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني أسست فرقة مختصة لضمان حماية الطفولة من مختلف أنواع العنف في سنة 1982 أي قبل المصادقة على اتفاقية حماية الطفل في سنة ,1989 وتتفرع هذه الوحدة إلى 50 فرقة على المستوى الوطني، منها 3 بالجزائر العاصمة، بكل من الدار البيضاء، الأبيار والجزائر وسط، مضيفة أن حماية الطفل هو »جوهر« عمل هذه الفرق. وركزت مسعودان في محاضرتها على دور الشرطة في التحسيس حول العنف ضد الطفولة، حيث أن هذا الإجراء- حسبها- ساهم في الحد من الظاهرة، خاصة وأن الشرطي أول المعنيين بحماية الطفل، كونه أول من يستقبل هذه الحالات، ولفتت أيضا إلى أن الطفل الجزائري أصبح أكثر عنفا من خلال القضايا المسجلة، حيث أنه تم تسجيل 147 قضية أخلاقية ارتكبها أحداث في سنة .2012 وفي سياق ذي صلة كشفت مسعودان عن استعانة مصالح الأمن الوطني بتقنية جديدة للكشف عن الجرائم المرتكبة ضد الأطفال وتتعلق بتقنية التحقيق المصور، بعد أن اطلعت ذات المصالح على نجاعتها بالمملكة الهاشمية الأردنية، من خلال تصوير الضحية، ومن ثم عرض الفيلم على الجهات القضائية. ولأن حالات عديدة لاختطاف الأطفال التي سجلتها مصالح الأمن كانت »وهمية« أي الهروب من المنزل العائلي اقتربت »صوت الأحرار« من العميد الأول للشرطة مسعودان خيرة في نهاية المنتدى وسألتها عن علاقتها بالنتائج المدرسية، سيما وأنها تتزامن وامتحانات نهاية السنة، فأكدت المتحدثة أن ضعف النتائج الدراسية التي يتحصل عليها التلاميذ وراء الإبلاغ عن حالات عديدة لاختفاء الأطفال، وكشفت في ذات السياق أنه من مجموع 55 حالة هناك 3 فقط تتعلق باختطاف حقيقي، والباقي حالات وهمية، حيث اغتنمت الفرصة لتوجه رسالة إلى الأولياء بعدم الضغط على الأبناء خلال هذه الفترة بالذات، للحؤول دون هروب الطفل من المنزل العائلي ووقوع ما لا يحمد عقباه. من جانبها تولي المنظمة العالمية لحماية الطفولة أهمية كبيرة للطفل الجزائري حسب ما أعلنت عنه دوريا مرابطين مختصة في حماية الطفولة بمكتب »اليونسيف« بالجزائر، حيث دعت في ذات الصدد إلى تضافر جهود جميع الجهات المختصة لحماية الطفل من جميع أشكال العنف خاصة الجنسي والاختطاف. كما تطرقت مرابطين إلى دور وسائل الإعلام في المحيط الحمائي من العنف ضد الطفولة إلى جانب الأسرة ومختلف المعنيين بالأمر، موضحة أن ذات المنظمة على اطلاع بحالات الاختطاف المسجلة بالجزائر وبالتنسيق مع مصالح الأمن بالدرجة الأولى، كما أشارت إلى الأهمية التي توليها اليونسيف إلى الأطفال المعاقين.
