كشف النائب البرلماني اسماعيل قوادرية والأمين العام السابق لاتحاد عمال مصنع الحديد و الصلب "الحجار" ، أن فرع ارسيلور ميتال في الجزائر وافق على بيع مجمل حصصه للحكومة الجزائرية ، حيث اتفق الطرفان على خارطة طريق تفضي الى تأميم المجمع بموجب القاعدة القانونية في مجال الاستثمار 49/51 بالمائة، على أن يكون المدير العام للشركة مستقبلا جزائري. وأكد قوادرية أن التوقيع على اتفاق استرداد حصص المجمع الذي سبق أن باعت الدولة أغلبية حصصها للعملاق العالمي الهندي أرسيلور ميتال بسبب المشاكل المالية، سيكون خلال أسبوع أو أسبوعين على أبعد تقدير ، وأوضح أن المجمع العمومي "سيدار" سيحصل على 46 بالمائة من مجموع الحصص و 5بالمائة من قبل الصندوق الوطني للاستثمار، و 49 بالمائة باقية لأرسيلور ميتال. حيث اتفق ممثلو الحكومة وممثلو ارسيلورميتال والمجمع العمومي "سيدار" على خارطة طريق تفضي الى تأميم مجمع الحديد والصلب الحجار بموجب القاعدة القانونية في مجال الاستثمار 49/51 بالمائة، على أن يكون المدير العام للشركة مستقبلا جزائري الجنسية. وبرر النائب والأمين السابق لنقابة الحجار هذا التحول في موقف المستثمر الهندي في الفولاذ والحديد، وهو يمتلك حتى الآن 70 بالمئة من اسهم مركب الحجار، بالقول إن "ارسيلور ميتال غير قادرة على مسايرة مخطط الاستثمار، ولا تملك إمكانات ذلك . ولتنمية المشروع كان بنك الجزائر الخارجي قدر 700 مليون دولار لتطوير ارسيلور ميتال عنابة وفق مخطط استثمار يمتد من 2014 الى 2017. وهو مخطط يفترض أن يرفع إنتاجية المركب الى 2.2 مليون طن حديد سنويا، بدل مليون طن المنتج حاليا. وسيضخ مجمع "سيدار، الذي يمتلك حاليا 30 بالمائة من الاسهم، 100 مليون دولار في رأسمال الشركة، مقابل 56 مليون دولار مساهمة من ارسيلور ميتال الهندية في الاستثمار من 2014 الى 2017. وكانت الحكومة الجزائرية تملك من خلال الشركة العمومية "سيدار" 30بالمائة من مصنع الحديد والصلب في عنابة، بينما يملك العملاق العالمي الهندي ارسيلور ميتال 70بالمائة . وكان رئيس الوزراء السابق احمد اويحيى اكد في جانفي 2012 ان الدولة لن تتخلى عن مصنع الحديد وستقف دون غلقه، بعد تهديدات ارسيلور ميتال بإعلان الافلاس بسبب المشاكل المالية. واثرها حصلت المجموعة العالمية ارسيلور ميتال على قرض بقيمة 140 مليون يورو لتمويل مخطط لزيادة الانتاج. ويوظف فرع ارسيلور ميتال في الجزائر حوالي 5500 عامل بقدرة انتاج تصل الى مليوني طن من الحديد الصلب المصهور في السنة. وكان ملكا للدولة قبل ان تبيعه العام 2001 للمجمع الهندي ايسبات التابع لمجمع ميتال. توصلت الحكومة الجزائرية وشركة أرسيلور ميتال، أكبر شركة للحديد والصلب عالميا، بعد سلسلة من المفاوضات، إلى اتفاق مسبق لرفع الطاقة الإنتاجية لمركب الحجار إلى 2.2 مليون طن سنويا باستثمار قيمته 1 مليار دولار، وتم اقتراح مخطط إنتاج 2.2 مليون طن سنويا على الطرفين اللذين وافقا عليه، علما أن إنجازه سيكلف حوالي 1 مليار دولار”. وفي هذه المرحلة من المفاوضات تم اعتماد مخطط الإنتاج فقط، أما المخطط الخاص بالاستثمار فيوجد محل مفاوضات، حسب مصدر ثان مقرب من مجموعة العمل المكلفة بإعداد خارطة الطريق من أجل تطوير مركب الحديد والصلب للحجار. وفي سنة 2012 لم ينتج هذا المركب الذي تملك أرسيلور ميتال نسبة 70 بالمئة من أسهمه، والدولة الجزائرية 30 بالمئة من خلال سيدار سوى 580 ألف طن من الفولاذ، علما أن حجم الانتاج هذا لا يرقى إلى مستوى الهدف المنشود المتمثل في 700 ألف طن الذي حددته المجموعة للسنة الماضية.
