الجزائر ستنجز مركبا للحديد و الصلب تقدر طاقته الانتاجية ب 5 ملايين طن سنويا مع شريك قطري

الجزائر -صرح وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي يوم الاثنين أن الجزائر ستنجز مع شريك قطري مركبا للحديد و الصلب تقدر طاقته الانتاجية ب 5 ملايين طن من الفولاذ سنويا و هو مصنع من شأنه أن يقلص الواردات الهامة من مواد الحديد و الصلب.
في تصريح عبر أمواج الإذاعة الوطنية أكد بن مرادي "لقد حددنا شركاء وقعنا معهم على أول وثيقة تفاهم". و اكتفى الوزير بالكشف عن جنسية الشريك المستقبلي للجزائر مشيرا أنه قطري دون إعطاء المزيد من التفاصيل. و أضاف الوزير أن الطرفين يحضران حاليا دراسة أولية من شأنها أن تحدد كل الجوانب التقنية للمشروع موضحا أن معالم هذه المؤسسة المختلطة قد حددت.
و أردف يقول أنه ستتم مباشرة الاستثمار وفقا للقواعد الجديدة للشراكة التي يمليها الأمر المتعلق بالاستثمار (51-49 بالمئة). و حسب الوزير فان المصنع الذي سيتم انشاؤه في المنطقة الصناعية لبلارة (جيجل) سينتج في مرحلة أولى 5ر2 مليون طن من الفولاذ الطويل و هو إنتاج مرشح للارتفاع إلى 5 ملايين طن في مرحلة ثانية بإنتاج الفولاذ المصفح و أنواع الفولاذ الخاصة موضحا أن هذا الإنتاج سيساهم اساسا في تطوير صناعة السكك الحديدية.
و أرجع الوزير أهمية هذا الاستثمار إلى الكميات الهامة من مواد الحديد و الصلب المستوردة سنويا من قبل الجزائر. استنادا إلى الأرقام التي قدمها الوزير فان واردات الجزائر سنويا تقدر بحوالي 10 ملايير دولار من مواد الحديد و الصلب أي حوالي 20 بالمئة من فاتورة وارداتها الإجمالية.
و يقارب استهلاكها السنوي حوالي 5 ملايين طن و هو طلب على مواد الحديد و الصلب لا يمكن لمركب الحجار تلبيته حتى مع إنتاجه المرشح لبلوغ 5ر1 مليون طن خلال 18 شهرا المقبلة. و كانت الحكومة الجزائرية قد أعطت مؤخرا الضوء الأخضر لتجديد اتفاقية الاستثمار و الشراكة التي تربطها بالمجمع الهندي أرسيلور ميتال بمركب الحجار للحديد و الصلب.
و كان بن مرادي قد أشار في مارس الفارط إلى أن قرار الدولة مواصلة استثمارها مع مجمع أرسيلور ميتال راجع لكون هذه المؤسسة هي الوحيدة في الجزائر التي تنتج الفولاذ حاليا. و أضاف أنه حتى و إن كانت الجزائر تعتزم تحقيق استثمارات أخرى في هذا المجال فان تجسيدها سيتطلب من 4 إلى 5 سنوات. للتذكير يملك مجمع ارسيلور ميتال 70 بالمئة من رأسمال مركب الحجار مقابل 30 بالمئة التي يملكها الشريك الوطني سيدار.