عملية إستقبال الملفات ستنطلق قبل نهاية العام الجاري

أكثر من 32 ألف وحدة سكنية معنية بتمليك العقارات التابعة لديوان الترقية بعنابة
كشف نائب مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة ، بأن عدد السكنات المعنية بعملية البيع لفائدة مستأجريها تقدر ب 32 ألف وحدة سكنية عبر كامل تراب الولاية ، حيث سيتم الشروع في استقبال الملفات قبل شهر جانفي 2014 ، وفقا لما أقرته الحكومة ، لإعادة بعث بيع المساكن الاجتماعية التابعة للدواوين العقارية التي جُمدت سابقا ، تنفيذا للمرسوم التنفيذي رقم 03 - 269 المؤرخ في 7 أوت 2003، والذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة، ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المتسلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال. وحسب نفس المصدر فإن عملية بيع السكنات الاجتماعية ستتم بعد دراسة الملفات من طرف لجنة الدائرة ويرسل بعد قبوله إلى مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا لتقييم العقار، و تبلغ هذه اللجنة قرارها في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ إيداع الطلب ويمكن للراغب في شراء مسكنه تقديم طعن إلى اللجنة التي يترأسها الوالي في أجل شهر واحد من تاريخ استلام التبليغ على أن تتكفل هذه اللجنة الولائية بدراسة الطعون والفصل فيها في مدة شهر على أقصى تقدير من تاريخ تقديم الطعن.
لتقييم الممتلكات العقارية القابلة للتنازل بأخذ عين الاعتبار التخفيضات في سعر المتر المربع للمسكن، الذي حدد ب 12000 دج للمتر كسعر مرجعي، المنطقة والمنطقة الفرعية التي يتواجد به العقار . ويمكن للراغب في شراء مسكنه في إطار هذه العملية الاستفادة من تخفيضات بنسبة 10 % في حالة الدفع الفوري و بنسبة 7 % في حالة الدفع خلال 3 سنوات بينما يستفيد من تخفيض قدره 5 % إذا كانت مدة الدفع تتراوح بين 3 و7 سنوات. كما يمكن أيضا للراغب في الاستفادة من هذا الإجراء دفع ثمن التنازل خلال أجل أقصاه 20 سنة مع ضرورة دفع 5 % من هذا الثمن .
وفي سياق متصل يستفيد المجاهدون وذوو الحقوق من جانبهم من تخفيض قدره 40% من ثمن السكن. وينبغي للراغب في شراء مسكنه أن يقدم ملف الطلب إلى اللجنة المختصة التي يرأسها رئيس دائرة الإقامة قبل 31 ديسمبر 2015 كآخر أجل. ويشترط أن يثبت في ملفه دفعه لكل مستحقات الإيجار.
هذا و سيتم عقد سلسلة من اللقاءات التحسيسية حسب نائب مدير ديوان الترقية بالتنسيق مع مصالح أملاك الدولة من اجل حث المواطنين على اغتنام الفرصة وتقديم ملفات التمليك وتأتي عملية إعادة بعث هذه العملية، كما أورد ذات المتحدث بسبب رفض ما نسبته 65 من المائة من المستفيدين من هذه المساكن، دفع مبلغ الكراء منذ عدة سنوات، حيث أكد أن 35 من المائة قاطنو هذه العقارات فقط، من يسددون مستحقاتهم المالية لديوان الترقية والتسيير العقاري. ح.دريدح