قرار اللجوء للتعيين في هياكل المجلس كان محسوبا

بلعياط وجماعته يريدون خلق جبهة ضد سعداني داخل هياكل المجلس الشعبي الوطني
يشرع منسق المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الرحمان بلعياط وأعضاء المكتب السياسي بداية من الأسبوع المقبل في دراسة مسألة التعيينات في هياكل المجلس الشعبي الوطني بعدما قرر مؤخرا اعتماد طريقة التعيين بدلا من الانتخاب، وهو ما تخوفت منه أطراف داخل الحزب ترى في ذلك خطوة نحو إقصائها الشيء الذي من شأنه تعميق الشرخ الموجود داخل الآفلان منذ سحب الثقة من الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم قبل أكثر من أربعة أشهر.
قال عضو المكتب السياسي للآفلان عبد الحميد سي عفيف أمس أن المكتب ومنسقه سيشرعون الأسبوع القادم في دراسة عملية التعيينات داخل هياكل المجلس الشعبي الوطني بالاعتماد على معيار الكفاءة المتوفر في كل نائب ير غب في ذلك، وهذا بعدما قرر عبد الرحمان بلعياط اعتماد طريقة التعيين لتجديد ممثلي الحزب في هياكل الغرفة السفلى للبرلمان بدلا من طريقة الانتخاب التي كان معمول بها في السابق، وهو القرار الذي كان قد اثار رفضا وسخطا لدى العديد من النواب.
وإذا كان سي عفيف قد تحدث عن معيار الكفاءة في التعيين فإن مصادر أخرى من داخل الحزب ترى في ذلك فرصة لبلعياط وأعضاء المكتب السياسي لتنصيب الموالين لهم في هياكل المجلس من نواب للرئيس ورؤساء اللجان المهمة التي تعود للآفلان وفي غيرها من المناصب، بل وذهب احد هذه المصادر إلى حد التأكيد على أن لجوء بلعياط إلى طريقة التعيين في المناصب المذكورة لها علاقة مباشرة بالترتيبات والصراعات القائمة داخل الحزب وبالأخص داخل اللجنة المركزية على خلفية التحضير لانتخاب خليفة لبلخادم.
وحسب ذات المصادر دائما فإن جماعة بلعياط تريد بالفعل خلق جبهة جديدة من خلال التعيينات داخل هياكل المجلس ضد عمار سعداني وجماعته بإقصائهم من هذه المناصب وبالتالي قطع الطريق أمام احتمال ترشحه مستقبلا لمنصب الأمين العام، وتسهيل الأمور مقابل ذلك لجهة أخرى، خاصة إذا علمنا أن بلعياط وأعضاء المكتب السياسي أمثال عبد الحميد سي عفيف وعبد القادر زحالي ومشبك، فضلا عن جماعة أخرى من التقويمية و قسط من أعضاء اللجنة المركزية من اشد المعارضين لعمار سعداني، ومن الذين يعملون يوميا ضده داخل كواليس اللجنة المركزية للحزب بعدما قام بحملات دعائية قوية تحضيرا لترشحه للأمانة العامة خلال الأشهر الماضية.
وعلى هذا الأساس يرى المصدر سالف الذكر أن قرار اعتماد التعيين في مناصب هياكل المجلس الشعبي الوطني التي يعطيها النواب أهمية كبيرة لم تكن عملية عفوية أو اعتباطية بقدر ما كانت عملية محسوبة من طرف القائمين حاليا على شؤون الجهاز بحيدرة في إطار السباق نحو منصب الأمين العام، وكذا تحضيرا لمواعيد واستحقاقات قادمة على اعتبار أن عهدة المناصب هذه تدوم عاما كاملا.
ومن شأن التعيينات التي سيقوم بها منسق المكتب السياسي أن تزيد من تعقيد الأمور أكثر داخل الحزب، وان تؤدي إلى مزيد من الشرخ بين الإخوة الفرقاء، يضاف للشرخ الحالي الناتج عن الصراع بين جماعة بلخادم ومعارضيه قبل وبعد عملية سحب الثقة منه في 31 جانفي الماضي.
وهكذا يبدو أن الاهتمام داخل الحزب العتيد منصب اليوم حول غنائم المجلس الشعبي الوطني أما عقد دورة اللجنة المركزية فهو مؤجل إلى إشعار آخر مع العلم أن الدورة العادية مقررة في شهر جوان الحالي.