أكد منسق المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الرحمان بلعياط، أن قرار إلغاء انتخابات تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني التي كانت مقررة غدا الخميس جاءت "بعد وصول تقارير وعناصر غير مطمئنة" حول الظروف التي سبقت هذه العملية، وشدّد على أن القيادة رأت ضرورة اعتماد آلية التعيين لاختيار 27 ممثلا للحزب في مناصب المسؤولية بالبرلمان تفاديا لأي انحراف. خلف قرار المكتب السياسي المسير لشؤون جبهة التحرير الوطني القاضي بإلغاء انتخابات تجديد الهياكل، حالة من الفوضى أمس الأوّل داخل مبنى "زيغوت يوسف"، حيث تسرّبت بعض المعلومات تفيد بوقوع مواجهات عنيفة بين عدد من نواب المجموعة البرلمانية بسبب تبادل الاتهامات بين الأجنحة المتصارعة على المناصب، حيث اتهم رئيس المجموعة البرلمانية، الطاهر خاوة، بعض النواب بشن حملة لإبعاده من هذا المنصب الذي عيّنه فيه الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم. لكن منسق المكتب السياسي للحزب، عبد الرحمان بلعياط، دافع عن قرار إلغاء الانتخابات من منطلق أنه "يدخل في صميم صلاحيات القيادة"، موضحا في هذا السياق بأنه "على جميع النواب احترام هذا الخيار"، ولم يتوان في الاعتراف بأن بعض التقارير "والعناصر غير المطمئنة" هي التي دفعت إلى تمديد العمل بآلية التعيين التي عادة ما تتم فقط عند بداية كل عهدة تشريعية مثلما حصل العام الماضي. وبخلاف ما كان متوقعا، دفعت الصراعات المحتدمة داخل المجموعة البرلمانية لحزب الأغلبية بالهيئة المسيّرة إلى تمديد العملية لتفادي مزيد من الشرخ حتى لا تكون الانتخابات موعدا يؤجج مزيدا من الصراع والانقسام داخل حزب يتواجد من دون أمين عام ولم يعرف الاستقرار منذ سنوات، وعليه أشار بلعياط في تصريح ل "الأيام" إلى أن "التعيين هو أحسن طريقة تترك الاطمئنان"، داعيا الجميع إلى احترام القرارات التي تصدر من القيادة الحزبية. ونفى المتحدث وجود أيّ إشكال بهذا الخصوص، وفي ردّه على سؤال حول إمكانية أن يثير القرار مزيدا من الشرخ وردود فعل معارضة وسط بعض النواب الذين كانوا أعدّوا العدة للانتخابات، تابع عبد الرحمان بلعياط: "نحن قدّرنا الموقف بشكل جيد واتخذنا القرار المناسب"، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمصلحة الحزب، وفنّد أن يكون تمديد العمل بنظام التعيين بدلا من الانتخاب "تمديدا للذين يشغلون مناصب المسؤولية حاليا"، بمن فيهم رئيس المجموعة البرلمانية، الطاهر خاوة، الذي يوجد في وضعية غير مريحة قد تنتهي بإزاحته من منصبه في ظل اتساع دائرة المعارضين لبقائه. وبحسب ما علم من منسق المكتب السياسي ل "الأفلان" فإن كافة التفاصيل المتعلقة بالتعيينات ال 27 في مناصب المسؤولية بهياكل الغرفة السفلى للبرلمان ستعرف قبل يوم 28 من الشهر الجاري وهو موعد تنصيب الهياكل الجديد بالغرفة السفلى للبرلمان، ومن الممكن أن يدفع هذا الوضع إلى فتح باب مواجهة بين بلعياط وعدد من القياديين رغم أن الأوّل نجح في تسيير أمور الحزب دون مشاكل طيلة الأشهر الأربعة الأخيرة، ومنطلق البعض أنه ليس هناك نصّ صريح يمنح صلاحيات اتخاذ قرار من هذا القبيل لهيئة مسيرة وليس الأمين العام للحزب. لكن البيان الصادر عن "الأفلان" أمس الأوّل والموقع من طرف عبد الرحمان بلعياط حرص على التذكير بأن القرار الأخير جاء "طبقا للقانون الأساسي واعتبارا لنتائج المشاورات التي تؤكد على ضرورة توفير سلامة الأجواء النضالية والانضباطية"، ويبدو من خلال كل هذه المعطيات بأن المكتب السياسي تلقى الضوء الأخضر للتعامل بصرامة مع الوضع، وقد فهم من كلام بلعياط أن هناك تحرّكات مشبوهة لبعض النواب من أجل "شراء المناصب"، نافيا في الوقت نفسه وجود خلاف داخل الحزب على شخص رئيس المجلس الشعبي الوطني، الدكتور محمد العربي ولد خليفة، موضحا على هذا المستوى بأنه "لم ولن يتخلى أي نائب عن دعم ولد خليفة الذي يحظى بثقة رئيس الحزب والنواب والمناضلين". يحدث هذا في وقت حدد فيه المكتب السياسي بداية شهر جويلية المقبل أقصى أجل للجنة المكلفة لإنهاء إعداد التوصيات السياسية والتنظيمية الخاصة بالدورة الطارئة للجنة المركزية، وبناء على ذلك سيتم تحديد تاريخ لانعقادها قصد انتخاب أمين عام للحزب الذي ترشح له حتى الآن حوالي 12 عضوا من بينهم محمد بوخالفة، عبد العزيز زياري، السعيد بوحجة، مصطفى معزوزي، نور الدين السد وآخرين.
