قالوا أن التعديل المرتقب يمكن أن يلبيها

قانونيون: تطور المجتمع الجزائري يتطلب إصلاحات أعلى مما هو موجود اليوم
دعا خبراء وأساتذة في مجال القانون والعلوم السياسية إلى التحرك نحو إصلاحات أعلى من تلك الموجودة حاليا تتمشى والتطور الذي يعرفه المجتمع الجزائري على مختلف المستويات وهو ما يمكن أن يتضمن في التعديل الدستوري المرتقب، وشددوا على أن الجزائر اليوم بصدد تحسين وتنقيح تجربة الممارسة الديمقراطية نحو الأفضل، و أن النصوص الدستورية ترافق بشكل ملائم التحول الديمقراطي في البلاد. شرّح أساتذة في القانون من جامعات جزائرية عديدة في اليوم الثاني من الملتقى الدولي حول الإصلاحات السياسية المنظم من طرف المجلس الشعبي الوطني مختلف مراحل تطور الإصلاح السياسي في الجزائر ومرافقة النصوص الدستورية لمسار التحول الديمقراطي فيها، واجمع هؤلاء على أن هذه الخطوة بدأت سنة 1988 مع دستور الثالث نوفمبر من نفس العام الذي لم يدم طويلا ليغير بدستور 23 فبراير من العام 1989.
واعتبر الدكتور محمد بوسلطان أستاذ بكلية الحقوق بجامعة وهران في مداخلة له بعنوان" الإصلاحات الدستورية في الجزائر بين الثابت والمتغير" أن دستور الثالث نوفمبر 1988 أحسن دستور عرفته البلاد حتى الآن برأيه، لكنه للأسف لم يدم طويلا وسرعان ما عوض بدستور الثالث والعشرين فبراير 1989، وبرأي المتحدث فإن الإصلاح بدأ سنة 1988، إذ أن دستور 1976 كان معلقا بالمادة 195 وكان لابد من كسر هذا بدستور 1988 الذي نص في المادة الخامسة منه الفقرة الرابعة على إمكانية "لجوء رئيس الجمهورية للشعب في أي قضية وطنية هامة"، ورفعت هذه المادة المحرمات بعدما حرر دستور تعددي سنة 1989 رغم بقايا النظام الاشتراكي، أما دستور 1996 فيرى الدكتور بوسلطان انه جاء لضمان استمرارية الدولة واستقرار المجتمع لذلك تم إنشاء غرفة ثانية للبرلمان، ومن الطبيعي أن الاستقرار يكون على حساب الحريات، أما تعديل 2008 فجاء لتكريس ممارسة دستورية، وبيّن أن هناك انسدادا سياسيا وعليه كان من الضروري التحرك نحو إصلاحات جديدة أعلى سقفا وهي التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة سنة 2011.
وبعد هذا التسلسل الذي عرضه الأستاذ بوسلطان وصل إلى ما يمكن أن "يغير" وما يمكن "المحافظة" عليه في التعديل الدستوري المرتقب، فقال أن الثوابت التي لا تتغير هي مقومات الأمة ونظام الحكم الجمهوري والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر المتعلقة خاصة بحقوق الإنسان، أما المتغيرات فيرى أن أي تعديل دستوري هو تجديد للعقد الاجتماعي بين أجيال متعاقبة وبالتالي فإنه لا مفر من الأخذ بعين الاعتبار التطور الذي وصل إليه المجتمع اليوم، أما الحديث عن طبيعة نظام الحكم (رئاسي أم برلماني) فقد اعتبر المتحدث هذا الموضوع غير مطروح أصلا في أي دستور، لكون النظام عندنا جمهوري والدساتير المعاصرة لا تنظر إلى هذا لكنها تقيم الحكم بالشكل الذي يلائم المجتمع في فترة معينة.
واقترح الدكتور بوسلطان أن يتضمن التعديل الدستوري المرتقب إعطاء بعض المؤسسات صلاحيات التحرك التلقائي لضمان التوازن داخل منظومة الحكم، مثل اللجنة المتساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان، وإعطاء المعارضة مكانتها في المؤسسات لأنها يمكن أن تشكل ضمانة حقيقية في وقت الأزمات.
أما الدكتور عمار عباس من كلية العلوم السياسية والقانون بجامعة معسكر فاقترح هو الآخر أن يتوج مشروع الإصلاح السياسي في الجزائر بتعديل دستوري يتضمن توسيع مجال الحقوق والحريات، والفصل في طبيعة النظام السياسي وتقوية دور البرلمان وتفعيل الرقابة الدستورية من خلال توسيع الإخطار لمجموعة النواب.
من جهته اعتبر الدكتور مسعود شيهوب أستاذ القانون العام بجامعة قسنطينة في مداخله له بعنوان "قوانين الإصلاح في الجزائر ودورها في تكريس الديمقراطية قانوني الأحزاب والانتخابات مثالا" أن أهم دعائم النظام السياسي الحر التعددية الحزبية المجسدة في قانون الانتخابات والأحزاب، وقد اعتمد المؤسس الدستوري مند دستور 1989مبدأ حرية التعبير السياسي سواء في مرحلة تأسيس الأحزاب أو في مرحلة النشاط، وكذلك اعتمد مبدأ حرية الاختيار الشعبي لممثلي الشعب محليا ووطنيا من القاعدة إلى القمة في ظل حياد الإدارة وشفافية العمليات الانتخابية، وقد كرست نصوص التشريع العادي هذه المبادئ من خلال نصها على آليات لحمايتها شملت حماية دستورية وسياسية وقضائية، وهي الآليات التي جعلت من النظام السياسي الجزائري يصنف ضمن الأنظمة الديمقراطية والحرة مقارنة مع نظرائه في العالم الثالث، وكذا مقارنة مع الأنظمة العريقة في الديمقراطية، معتبرا ما تم سنة 2012 من مراجعة كلية للقوانين المنظمة للنشاط السياسي تعميق للمسار الديمقراطي وعقلنة له.