بحارة القالة يشتكون تدهور ظروفهم المهنية لوزير الصيد

أثار أمس الأول بحارة القالة في لقائهم بوزير الصيد البحري والموارد الصيدية جملة من الإنشغالات و المشاكل التي يتخبطون فيها والتي أثرت سلبا على مردودية القطاع من ذلك إختناق الميناء الحالي للصيد البحري ما حرمهم من الإستفادة من مزايا دعم الدولة للنهوض بهذا القطاع خاصة من ناحية اقتناء سفن جديدة أمام قدم الأسطول الحالي الذي يتجاوز معدل عمره 25سنة. كما طرح البحارة افتقار الميناء لورشة لصيانة سفنهم ،وهي العملية التي يقومون بها حسبهم بمدينة طبرقة التونسية وبالموانئ الأخرى ما يكبدهم مصاريف باهظة.
إلى جانب افتقار الميناء لمسمكة لتنظيم عملية التسويق للحد من المضاربة و احتكار هذه المادة ،علاوة على تدهور حالة الميناء الذي يوجد حسبهم في حالة مزرية للغاية و الأخطار التي تتربص بهم خلال التقلبات المناخية، حيث لم يتوان البعض في وصف حالته "بالمنكوبة " لما بلغته الأمور من تدهور وتعفن.
من جهة أخرى اشتكى البحارة ارتفاع الأعباء وغلاء قطع الغيار وندرتها في السوق الوطنية، علاوة على مشكلة نقص الأمن بالميناء وتعرض تجهيزاتهم للسرقة في كل مرة بما فيها والإعتداء على تجار الجملة من السمك القادمين من الولايات الداخلية من قبل المنحرفين واللصوص وسلبهم أموالهم تحت التهديد،ما دفع بهؤلاء التجار إلى مقاطعة ميناء القالة.
الشيء الذي ألحق بهم خسائر فادحة حيث بات تجار الجملة يلزمونهم بإيصال المنتوج السمكي لهم بمدينة عنابة أو إلى ولاياتهم لتفادي خطر الاعتداءات التي تتربص بهم من قبل المجرمين.
وفي هذا السياق دعا البحارة إلى تشديد إجراءات الرقابة في الدخول والخروج من الميناء لوضع حد للفوضى السائدة حاليا مع مطالبتهم بفتح نقطة لشرطة الحدود . وهي الإنشغالات التي وعد الوزير بالتكفل بإيجاد الحول لها في الميدان في أقرب الآجال . و كشف الوزير بالمناسبة عن إطلاق دراسة لإعداد مخطط لتهيئة موقع بحيرة طونقة الغنية بثروة سمك الحنكليس لحمايتها من النهب وهذا استعداد لإعادة فتح البحيرة للإستغلال أمام المستثمرين بعد الإنتهاء من الدراسة قريبا لتصدير هذا المنتوج السمكي للخارج.