ارتفاع جنوني لأسعار الدجاج واللحوم قبيل احتفالات المولد

اتحاد التجار: قلة العرض والسياسة الارتجالية للحكومة وراء ما يحدث

بلغت أسعار الدجاج واللحوم أمس، أعلى سقف لها منذ عدة سنوات، حيث وصل سعر الدجاج إلى 400 دينار الكيلوغرام الواحد، بينما وصل سعر اللحوم الحمراء إلى حدود 1350 دينار للكيلوغرام الواحد من لحم الخروف، وتتفاوت هذه الأسعار ببعض الدنانير فقط من سوق لآخر ومن قصابة إلى أخرى، وزاد من التهاب أسعار هذه المواد زيادة الإقبال عليها عشية المولد النبوي الشريف من طرف العائلات الجزائرية لتحضير الأطباق التقليدية الجزائرية للإحتفال بهذه وهي أطباق تتطلب اللحوم والدجاج وخضارا معينة، وهي نفسها الخضار التي ارتفع سعرها هي الأخرى نظرا لزيادة الطلب عليها كونها تستعمل في تحضير هذه الأطباق، في حين لم تجد العائلات محدود الدخل من حل سوى الاستنجاد باللحوم المجمدة المنخفضة الأسعار مقارنة باللحوم الطازجة لتحضير أطباق الاحتفال بالمولود النبوي.
وفي هذا الصدد قال حاج الطاهر بولنوار المكلف بالإعلام في الاتحاد العام للتجار الجزائريين في اتصال مع "الشروق اليومي" أن الارتفاع الجنوني لأسعار اللحوم والدجاج يعود إلى قلة العرض وقلة الإنتاج الوطني ولا يتحمل تجاز التجزئة أية مسؤولية في ذلك، خاصة أن الأرقام الرسمية كشفت مؤخرا أن الجزائر أنتجت سنة2011 حوالي 300 ألف طن من اللحوم البيضاء أي ما يعادل أقل من تسعة كيلوغرام للفرد الواحد سنويا، وهو رقم قليل، خاصة إذا علمانا أن حصة منها تستعمل في أغرض أخرى كصنع الكاشير.
وأضاف بولنوار أن "المولد النبوي ليس السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الدجاج واللحوم بل هو نقص الإنتاج، فالجزائر كاملة بأكثر من 35 مليون نسمة ومساحة الأراضي الكبيرة وعدد مربي الطيور ومنتجي اللحوم البيضاء في حدود 30 ألف مرب، هو رقم قليل لا يمكنه أن يلبي الطلب الوطني المتزايد خاصة في الفترات التي يرتفع فيها الطلب كرمضان وفترة الأعراس والمناسبات الدينية وهناك سبب آخر أدى لارتفاع الأسعار وهو ارتفاع سعر الغذاء الحيواني بالنسبة للحوم الحمراء والبيضاء كالذرى والصوجا، لأن السوق الوطنية في مسألة الغذاء الحيواني تعاني من التبعية للخارج"، مضيفا "هناك أمر آخر يساهم في تفجير الأسعار وهو زيادة أسعار اللحوم الحمراء والأسماك وهما أيضا يعانيان من نقص العرض".
وأشار بولنوار إلى أن تقديرات الهيئات الرسمية في2011 أقل من 400 ألف طن من اللحوم الحمراء أي أقل من11 كيلوغرام للشخص، وهذا الرقم هو الآخر أقل بكثير من المعدل العالمي المطلوب، وهذا كله يعود إلى أنه ما زالت لحد الآن برامج إنتاج اللحوم ومشاريع الإستثمار في تربية المواشي والدجاج والأسماك ضعيفة جدا وعاجزة عن تلبية الطلب المحلي تماما، والدليل على ذلك هو الزيادات المستمر في الإستراد، حيث أن التقديرات تشير إلى أن الجزائر خلال سنة2011 استوردت ما يفوق 300 مليون دولار في اللحوم، مما يدل على التبعية المستمرة للسوق العالمية، علما أن هذا المبلغ لو منح من خلال برامج إنتاج واستثمارات في قطاع اللحوم لكان أفضل بكثير، لكن الحكومة لا تملك رؤية اقتصادية بعيدة المدى بل مازالت تعاني من اعتمادها على الارتجالية واللجوء إلى اغتنام مداخيل البترول لتغطية العجز وتلبية المطالب الاستهلاكية للمواطنين، متسائلا "وإلا كيف نفسر سهولة تأسيس شركة لاستيراد اللحوم، في حين أن المنتج يواجه صعوبات تجارية ومالية كثيرة".