مدير الميزانية بوزارة المالية يكشف

الحكومة تعتزم خلق 59 ألف منصب شغل جديد هذه السنة
تعتزم الحكومة من خلال قانون المالية للسنة الجارية الذي وقعه رئيس الجمهورية قبل أيام خلق 59 ألف منصب شغل جديد تابعة للوظيفة العمومية.
هذا الرقم أعلن عنه أمس المدير العام للخزينة العمومية بوزارة المالية فريد باقة الذي نشط ندوة صحفية رفقة المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية، ومدير السياسات والتوقعات بالوزارة عبد المالك زبيدي تمحورت حول المؤشرات الرئيسة الواردة في قانون المالية للسنة الجديدة والتوقعات الاقتصادية التي من المحتمل أن تغلق عليها السنة الجديدة وفقا لذلك.في البداية أشار عبد المالك زبيدي مدير السياسات والتوقع بالوزارة إلى أن الظرف الاقتصادي العام للبلاد جيد وان الأزمة المالية العالمية لم يكن لها أي اثر مباشر على المحيط المالي العام للبلاد، لكنها خلفت آثار على المحيط الاقتصادي الحقيقي وذلك راجع إلى الانكماش الذي عرفه الاقتصاد العالمي المترجم في انخفاض الطلب على موارد الطاقة الشيء الذي اثر على عائدات الجزائر المتأتية من صادرات المحروقات و من الجباية البترولية.
ففي الوقت الذي قدرت فيه عائدات المحروقات العام الماضي بأكثر من 70 مليار دولار فإنها لن تتجاوز سنة 2009 حدود 43 مليار دولار، كما لم يكن للازمة المالية آثار تذكر على الجانب الاجتماعي حسب نفس المتحدث، حيث لم يتم تسريح العمال.
أما المدير العام للخزينة بالوزارة فريد باقة الذي قدم الإطار العام الذي اعد فيه قانون المالية للسنة الحالية والتوقعات المرجوة منه فإنه توقع تحقيق نسبة نمو عام خلال هذه السنة تقدر ب4,6 بالمائة، ونسبة نمو خارج المحروقات ب 5 بالمائة، فيما ستبقى نسبة التضخم في حدود ثلاثة بالمائة.
ونظرا لتراجع عائدات الجزائر من المحروقات قال باقة أن الدولة ستضمن توازن الميزانية بالرجوع إلى صندوق ضبط الإيرادات الذي يتوفر حاليا على أكثر من أربعة آلاف دينار والصندوق الوطني للاستثمار.في نفس السياق وهو يقدم المؤشرات الخاصة بقانون المالية للسنة الجديدة التي سبق لوزير المالية أن قدمها في وقت سابق أشار المدير العام للميزانية إلى ارتفاع ميزانية التجهيز ب7,4 بالمائة حيث تقدر ب 3022,9 مليار دينار، أما ميزانية التسيير فقد ارتفعت هي الأخرى ب6,6 بالمائة مقارنة بالعام المنصرم، وذلك من اجل تغطية قرارات رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، ونظام التعويضات، وخلق 59 ألف منصب شغل جديد كما هو مسطر.
من جهته استعرض عبد الرحمان راوية المدير العام للضرائب جملة القرارات التي حملها قانون المالية لسنة 2010 في الشق الجبائي، حيث أشار إلى استمرار انخفاض الضغط الجبائي في اتجاهات مختلفة في إطار تشجيع الاستثمار المنتج للثروة ومناصب الشغل خاصة بالنسبة لفئة الشباب، وإعفاء التجهيزات التي تستوردها الدولة والموجهة للنشاطات الفنية والثقافية لمدة ثلاث سنوات، وخفض الضريبة على الدخل الفردي.
وبالمقابل استمر قانون المالية الجديد في فرض ضرائب على أرباح مستوردي الدواء ب5 بالمائة، وعلى استيراد التبغ ب3 بالمائة، وكذا على مستوردي الكحول الموجه للصناعات الصيدلانية ب3 بالمائة أيضا.وأشار السيد راوية في هذا الصدد أن سنة 2009 شهدت تحسنا ملحوظا في مستوى تحصيل مستحقات الضرائب مقارنة بالعام المنصرم، حيث تم تحصيل أكثر من ألف مليار دينار،و فضل هذا الأخير عدم الخوض في ملف الشركة المصرية اوراسكوم مؤكدا أن القانون يطبق على جميع المؤسسات.
وأكد المتحدث أن قانون المالية الجديد لم يراجع الإجراءات التي وردت في قانون المالية التكميلي، أما زميله زبيدي مدير السياسات والتوقعات فأشار في رده عن سؤال متعلق بالفوائد على القروض العقارية بالقول أن النصوص التطبيقية لهذا القانون لم تصدر بعد، أما بخصوص القرض المستندي فقد أوضح أن هناك فوج عمل يشتغل الآن على هذا الملف، وان هذا الإجراء إنما اتخذ من اجل إدخال بعض التسهيلات، والهدف منه هو تنظيم وضبط التجارة الخارجية والبحث عن شفافية وانضباط اكبر في عمليات الاستيراد.
نشير فقط أن المسؤولين الثلاثة لوزارة المالية ركزوا خلال الندوة الصحفية على أن إعداد قانون المالية للسنة الجديدة اخذ في الحسبان عوامل عدة، منها دخول برنامج النمو الجديد2010-2014 حيز التنفيذ بداية من هذه السنة، وكذا استمرار تراجع عادات الجزائر بسبب انخفاض الطلب على المحروقات، لكنهم ورغم ذلك أكدوا استمرار الاستثمار العمومي على نفس الوتيرة بالاعتماد على صندوق ضبط الايرادات والصندوق الوطني للاستثمار الذي أنشئ مؤخرا والذي يتوفر حاليا على 150 مليار دينار، وكذا الصناديق المحلية للاستثمار في 48 ولاية التي أنشئت هي الأخرى حديثا والتي يتوفر كل صندوق منها حاليا على مليون دينار وهي موجهة خصيصا لدعم خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.