ملف الوكالة العقارية لعنابة تحت مجهر العدالة

خبراء مختصون يتحرون في صفقاتها منذ 2004

باشر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي في قسنطينة، النظر في ملف الوكالة العقارية لعنابة التي تم إنشاؤها سنة 2004، استكمالا للتحقيقات التي كانت قد بدأتها الفرقة الاقتصادية للجهات الأمنية بعنابة، بخصوص تلاعبات وتجاوزات تخص عمليات بيع واستفادة من أراض وسكنات بمختلف الصيغ.
وتعاقب على الوكالة العقارية لعنابة، منذ إنشائها في 2004، على التوالي 5 مدراء مسيرين، كان واحد منهم قد أودع الحبس لمدة 3 سنوات، كعقوبة عن تهم متعلقة بعمليات بيع مشبوهة لقطع أرضية بعقود مزورة، إضافة لسوء التسيير وإبرام صفقات مشبوهة وعدم احترام التشريع في مراحل البيع المختلفة، ناهيك عن ارتكاب جنحة خرق القانون في عملية انجاز 6500 سكن ريفي، عن طريق تسديد مستحقات المقاولين من أموال الوكالة، رغم تخصيص أغلفة مالية لذلك من مديرية السكن و الصندوق الوطني للسكن.وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه القرارات كان قد اتخذها المعني، استنادا لموقعه كمدير معين وفق مرسوم من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فيما عين باقي المدراء المتعاقبين على ذات الوكالة، وفقا لقرار صادر من والي الولاية، ما يمنحهم موقع المدير بالنيابة.
وستكون فترة 8 سنوات ابتداء من سنة 2004 إلى غاية السنة الفارطة، محل تحقيق جهات متخصصة في القطب الجزائي لقسنطينة، قصد التوصل لرفع ملابسات التجاوزات التي ارتكبها هؤلاء المدراء بالنيابة، خلال فترة تسييرهم لشؤون الوكالة، خصوصا أن منصبهم لا يخول لهم اتخاذ قرارات مفصلية في قرارات بيع عقارات.
وفي هذا السياق ستتم مراجعة كامل الصفقات المتعلقة بالقطع الأرضية التابعة لمؤسسة أملاك الدولة، والتي تمت عملية بيعها دون إعلان البيع بالجرائد الوطنية أو إشهار قوائم المستفيدين في البلديات الدوائر والولاية، مدة شهر كامل على الأقل، إلى جانب التمحيص في إشكالية دفاتر الشروط التي غابت بين البلدية والوكالة العقارية.
كما أن من شأن قضية الوكالة العقارية لعنابة رفع اللبس عن التضييق العقاري الذي عانت وتعاني منه ولاية عنابة، وكان سببا للوقوف أمام مئات المشاريع التنموية التي لكم تتوفر أوعية عقارية لها، في الوقت الذي تتم فيه عمليات “بزنسة” بالقطع الأرضية التي ستكون محل تحريات وتحقيقات مدققة. فيما يطالب أصحاب المشاريع السكنية و القطع الأرضية، المدير الجديد المعين وفق مرسوم وزاري، الفصل في إشكال الملكية نهائيا. علما أن إشكال المقيمين بصفة فوضوية على بعض من هذه القطع الأرضية لم يحل بعد، ناهيك عن مئات المشاريع للسكن بجميع صيغه عبر بلديات سيدي عمار، البوني، الحجار وعنابة وسط.