مجلس الامة يصادق على القانون المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية

تخفيض الجنح والجنايات المانعة من القيد في السجل التجاري
دعا أمس أعضاء مجلس الأمة إلى الإسراع في إنشاء مخابر مراقبة الجودة والنوعية لوضع حد للمخاطر التي تنجم عن استيراد سلع وبضائع تضر بصحة وسلامة المواطن. كما دعا نواب المجلس خلال مصادقتهم بإجماع الحضور، على نص القانون المعدل والمتمم للقانون 04-08 المؤرخ سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، على ضرورة تكثيف الرقابة على المحلات التجارية لمعرفة مدى التزامها وتطبيقها للشروط القانونية والصرامة في تطبيق القانون على المخالفين.
و يتضمن النص الذي تمت المصادقة عليه خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور وزير التجارة مصطفى بن بادة، أساسا تسهيلات في ما يتعلق بالحصول على السجل التجاري سيما التقليص من عدد الجنح والجنايات المانعة من القيد في السجل التجاري بالنسبة لبعض المسبوقين قضائيا، إذ وبعد أن كان عدد الجرائم المانعة من القيد في السجل التجاري 14 أصبحت في نص هذا القانون 6 فقط وهي تلك المتعلقة بحركة رؤوس الأموال من والى الخارج وإنتاج و تسويق المنتوجات المزورة الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني و التفليس و الرشوة و المساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة و الاتجار بالمخدرات.
و سيسمح هذا الإجراء على وجه الخصوص حسب ما صرح به وزير التجارة مصطفى بن بادة "بالمساهمة في إدماج عدد كبير جدا من الشباب الممنوعين اليوم من خلق أنشطتهم الاقتصادية اجتماعيا والمساهمة في امتصاص التجارة غير الشرعية والتي جزء من أسبابها عدم تمكن هذه الفئة من القيد في السجل التجاري التي تسمح لهم من ممارسة أي نشاط اقتصادي.
وأكد وزير التجارة مصطفى بن بادة في هذا الشأن أن هذا الإجراء سيسمح على وجه الخصوص بالمساهمة في إدماج عدد كبير جدا من الشباب الممنوعين اليوم من خلق أنشطتهم الاقتصادية اجتماعيا والمساهمة في امتصاص التجارة غير الشرعية والتي جزء من أسبابها عدم تمكن هذه الفئة من القيد في السجل التجاري التي تسمح لهم من ممارسة أي نشاط اقتصادي.
و يمنح النص الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني شهر ماي المنصرم إمكانية القيد في السجل التجاري بالطريقة الإلكترونية وذلك في إطار عصرنة القطاع ومواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال و محاصرة كل ظواهر الغش التي يعرفها القطاع.
و من بين التسهيلات الجديدة المدرجة في النص إعفاء الشركات حديثة النشأة من إيداع حساباتها الاجتماعية الخاصة بالسنة الأولى من نشاطها و كذلك إعفاء الشركات المنشاة في إطار جهاز تشغيل الشباب من القيد في السجل التجاري و القيام بإجراءات الإشهار القانونية خلال السنتين الأوليتين، إلى جانب أن نص هذا القانون ينظم مداومة التجار أثناء العطل والأعياد الرسمية لضمان التموين المنتظم للمواطنين بالسلع والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع.
تجدر الإشارة إلى أن وزير التجارة كان قد أكد الاثنين الماضي خلال عرض المشروع على أعضاء مجلس الأمة بأن مراجعة القانون تندرج في إطار تعزيز دور الدولة في مجال ضبط الأنشطة التجارية و ذلك على إثر تحرير المبادلات التجارية لقطاعات النشاط الاقتصادي الوطني، موضحا في رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة هذا النص أن مراجعة القانون جاءت كذلك لتدارك النقائص المسجلة بعد مرور سبع سنوات على التطبيق الميداني للقانون رقم 04-08 حتى يتماشى مع التحولات الاقتصادية التي تعرفها البلاد.