عرض وزير التجارة مصطفى بن بادة اليوم الاثنين على نواب مجلس الأمة نص القانون المعدل والمتمم للقانون 04-08 المؤرخ سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس. و يتضمن النص اساسا تسهيلات بالنسبة للحصول على السجل التجاري خاصة التقليص من عدد الجنح والجنايات المانعة من القيد في السجل التجاري بالنسبة لبعض المسبوقين قضائيا. وبعد أن كان عدد الجرائم المانعة من القيد في السجل التجاري 14 اصبحت في مشروع هذا القانون 6 فقط وهي تلك المتعلقة بحركة رؤوس الاموال من والى الخارج وانتاج و تسويق المنتوجات المزورة الموجهة للاستهلاك البشري او الحيواني و التفليس و الرشوة و المساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة و الاتجار بالمخدرات. و سيسمح هذا الاجراء على وجه الخصوص حسب ما صرح به وزير التجارة مصطفى بن بادة "بالمساهمة في ادماج عدد كبير جدا من الشباب الممنوعين اليوم من خلق انشطتهم الإقتصادية إجتماعيا والمساهمة في امتصاص التجارة غير الشرعية والتي جزء من اسبابها عدم تمكن هذه الفئة من القيد في السجل التجاري التي تسمح لهم من ممارسة اي نشاط اقتصادي". و يمنح النص إمكانية القيد في السجل التجاري بالطريقة الإلكترونية وذلك في إطار عصرنة القطاع ومواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال و محاصرة كل ظواهر الغش التي يعرفها القطاع. و من بين التسهيلات الجديدة المدرجة في النص إعفاء الشركات حديثة النشأة من إيداع حساباتها الإجتماعية الخاصة بالسنة الاولى من نشاطها و كذلك إعفاء الشركات المنشاة في إطار جهاز تشغيل الشباب من القيد في السجل التجاري و القيام بإجراءات الإشهار القانونية خلال السنتين الاولتين. كما ينظم نص هذا القانون مداومة التجار اثناء العطل والاعياد الرسمية لضمان التموين المنتظم للمواطنين بالسلع والمنتجات ذات الإستهلاك الواسع. وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني شهر ماي المنصرم خلال جلسة علنية بالاغلبية على مشروع هذا القانون.
