جيجل

عمال بلدية الشحنة يشلون مصالحها لتأخر دفع راتب جوان
قام أمس الأول موظفو بلدية الشحنة ولاية جيجل بغلق جميع المكاتب والمصالح الادارية للبلدية احتجاجا على عدم تلقي رواتبهم لشهر جوان الجاري بسبب تأخر المصادقة على مداولة الميزانية الاضافية للبلدية بسبب الانسداد الحاصل بين الكتل السياسية المشكلة للمجلس الشعبي البلدية. وحسب المحتجين فإن عدم حصولهم على رواتبهم في هذه الفترة جعلهم عاجزين عن توفير أبسط الضروريات من المواد الغذائية خاصة وأن شهر رمضان على الأبواب.
قضية الانسداد بعث بشأنها ثمانية أعضاء بالمجلس رسالة احتجاج الى رئيس دائرة الطاهير –تحصلت النصر على نسخة منها- يشعرونه عبرها بما حدث يوم الاثنين الماضي من تجاوزات وإهانات في حقهم من طرف من أسموهم بأقارب وموالين لرئيس البلدية مباشرة بعد مقاطعتهم لأشغال الدورة المفتوحة تفاديا لاحتمال وقوع انزلاقات وصدامات مع الموظفين المضربين عن العمل من جهة ومناصري –المير- بعدما لاحظوا استعداد الموالين لرئيس البلدية للدخول في مناوشات مع أعضاء المجلس المنسحبين حسب ما ورد في الرسالة.الأعضاء المنسحبين ذكروا رئيس الدائرة بأن هذه التصرفات وغيرها كانت السبب المباشر في الانسداد الحاصل بين أعضاء المجلس منذ بداية العهدة الانتخابية الحالية مما أدى الى عدم توفر النصاب القانوني للتصديق على المداولات و من ثمة تعطيل العديد من المشاريع التنموية و مصالح السكان وكذا القرارات الإدارية التي يطلبها المواطنون مؤكدين لرئيس الدائرة استعدادهم لاستئناف أشغال دورة المجلس المفتوحة في حالة توفر الظروف الأمنية مقابل استعداد رئيس المجلس البلدي الإستجابة لمطالب أغلبية الأعضاء وفقا لقانون البلديات يضيف ذات المصدر.
النصر أمام تعذر الاتصال برئيس بلدية الشحنة اتصلنا برئيس دائرة الطاهير بناء على الرسالة الموجهة له حيث أوضح بأن مثل هذه النزاعات يجب أن تعالج من طرف أعضاء المجلس بالاعتماد على النصوص القانونية دون إخراجها إلى الشارع داعيا الطرف الذي يري نفسه متضررا التوجه إلى المحكمة الإدارية، مقابل ذلك لا أعتقد بأن هناك تهديدات طالت الموقعين على الرسالة.
لأن عمال و موظفي البلدية المضربين عن العمل لهم الحق المطلق في المطالبة بتسديد أجورهم وبالتالي فهم يتحملون مسؤولية عدم دفع رواتبهم دون استثناء جراء الإنسداد الحاصل بين مجموعتين.
رئيس الدائرة دعا أعضاء المجلس إلى التعقل والاحتكام للقوانين لإنهاء هذا الانسداد والإسراع للتداول والتصديق على الميزانية الإضافية لتمكين العمال والموظفين من الحصول على أجورهم.