وافقوا على مقترح الوزير لإنشاء مدارس جهوية للمحامين

النواب يصادقون بالأغلبية على مشروع قانون المحاماة
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، و أيد النواب التعديلات التي أدخلتها عليه لجنة الشؤون القانونية والحريات و كذا تعديلين شفويين تقدم بهما وزير العدل حافظ الأختام أثناء الجلسة، ويتعلق الأول بفتح مدارس جهوية للمحاماة بدل مدرسة وطنية فقط، والثاني حذف عبارة إخطار وزير العدل بغيابات أعضاء منظمة المحامين وهو الإخطار الذي رأى الوزير أن لا معنى له لأن الأمر يتعلق بهياكل داخلية لمنظمة المحامين.
و تصدي نواب حزبي الأفلان والأرندي لتعديلات المعارضة و صوتوا ضدها.ولم تمر كل التعديلات المتعلقة بتمكين طلبة الشريعة والقانون من الالتحاق بسلك المحاماة، كما لم تمر التعديلات المتعلقة بوضع سلم لأتعاب المحامين وكذا المتعلقة بتحديد عهدة النقيب بواحدة فقط، ومقترحات تمكين ثلثي أعضاء المجلس الوطني للمحامين من سحب الثقة من النقيب.
وضمت التعديلات الجديدة تكريس اللغة العربية باعتبارها اللغة الواجبة لتحرير العرائض و المذكرات و إجراء المرافعات أمام الجهات القضائية الجزائرية و كذا واجب المحامي في متابعة كل البرامج التكوينية و تحسين مداركه العلمية باستمرار،و استبعاد شرط الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة بالنسبة للقضاة السابقين و كذا حاملي شهادة الدكتوراه لاعتمادهم لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة.
و قد تم توسيع مهام اللجنة الوطنية للطعن بمقتضى المادة 24 المعدلة و المتعلقة بنظام سير الجلسات حيث يتم بمقتضاها في حالة فشل المساعي الودية لرئيس الجهة القضائية و مندوب المحامين لإيجاد حل ودي للإشكال رفع الأمر إلى وزير العدل حافظ الأختام الذي يخطر اللجنة الوطنية للطعن.
و بخصوص إنشاء منظمات للمحامين تم بالمناسبة إدراج أحكاما تتعلق بإمكانية إنشاء التنظيم بالأغلبية المطلقة للمحامين المنتمين إلى مجلسين قضائيين أو أكثر المبادرين بطلب إنشاء منظمة للمحامين.
و تجدر الإشارة إلى أن عددا من هذه التعديلات كان شكليا و لم ينصب على مضمون المواد و قد تعلقت بتغيير بعض المصطلحات اللغوية.
و امتنع نواب حزب العمال عن التصويت على الصيغة النهائية للمشروع، بينما صوّت نواب الأفافاس، وتكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية ضد مشروع القانون في صيغته النهائية التي أعدّتها لجنة الشؤون القانونية، وغاب نواب الأفافاس طلية الجلسة ولم يلتحقوا بالقاعة إلا عندما حان موعد التصويت على المشروع في صيغته النهائية، ثم غادروا فورا دون الإستماع لكلمة وزير العدل وتعقيبه بعد تصويت النواب على المشروع.
وطالب بعض النواب بلجنة تحقيق في ظروف مناقشة مشروع القانون على مستوى اللجنة بدعوى وجود اختلاف وفروق بين نص مشروع القانون التكميلي والنقاشات التي دارت في اللجنة مع مندوبي أصحاب التعديلات.