قالت أن الحوار والتشاور مؤشران لاستعادة الثقة بين الحكام والمحكوم و الادارة والمواطنين

لجنة قسنطيني تعتبر التدابير الخاصة بالتشغيل غير كافية و تتطلب حلولا شمولية
معالجة الحركات الاحتجاجية تقتضي قرارات على علاقة عميقة بالحقائق على أرض الواقع
أكدت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان، أن الأداء الجيد للعدالة يعد الضامن الوحيد لتحقيق التماسك والسلم الاجتماعيين في مجتمع تسوده الديمقراطية والتنمية المستدامة، معتبرة من جهة أخرى أن التدابير التي تستهدف التشغيل باعتباره الوسيلة المفضلة للاندماج الاجتماعي للفئات الأكثر حرمانا ظهرت غير كافية وتتطلب حلولا شمولية.
و أوضحت اللجنة في تقريرها السنوي لسنة 2012 أن العدالة السليمة ذات الأداء الجيد تعد الضامن الوحيد لتحقيق التماسك والسلم الاجتماعيين و الانتقال الحقيقي نحو مجتمع حديث وديمقراطي ونحو دولة القانون والتنمية المستدامة.
و أشار التقرير الذي ورد في 202 صفحة، إلى أن الاصلاح النوعي للعدالة يجب أن يستهدف إعادة تأهيل حقيقي للجهات الفاعلة الرئيسية والمشاركين والأعوان. كما دعت اللجنة في هذا الاطار إلى التركيز على العقوبات البديلة وتعزيز العدالة الجوارية وتحسين المرافق السجنية إلى جانب إعادة هيكلة للمهن القانونية لا سيما المحاماة.
وأضاف التقرير في خلاصته، أن إصلاح العدالة من شأنه أن "يساعد على تعزيز وحماية الاقتصاد الوطني ويحدد معايير انتقال موفق إلى اقتصاد السوق حيث يمكن للعدالة أن تلعب دور الحكم الموضوعي على أساس معايير جديدة من خلال احترام قواعد المنافسة الاقتصادية وكذا التدابير القانونية الجديدة للاستقرار الاجتماعي".
وبعد أن سجلت التقدم الكبير في حقوق الإنسان بالجزائر خلال سنة 2012 اعتبرت الوثيقة أن "مختلف الحقوق المعنية متصلة ببعضها البعض اتصالا وثيقا، خاصة ما تعلق منها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية " مبرزة أنها ستواصل تسليط الضوء عليها.
و أوضحت في هذا الشأن، أنه بالنظر إلى تزايد الاحتجاجات وتضخم المطالب يصبح من الأساسي والعاجل أن تدرج السلطات العمومية في جدول أعمالها انشغالات المواطنين. أما بشان التدابير التي تستهدف التشغيل باعتباره الوسيلة المفضلة للاندماج الاجتماعي للفئات الأكثر حرمانا فقد ظهرت غير كافية وتتطلب حلولا شمولية، حسب التقرير.
كما اعتبرت اللجنة ان التدابير التي تستهدف قضايا الصحة والتعليم والسياسات المتعلقة بالسكن وقضايا الشباب والمجتمع المدني ملفات تتطلب مقاربة أكثر كفاءة، تتلائم مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وبشأن الغليان الاجتماعي والحركات الاحتجاجية، وعلاقتها بالاستقرار الاجتماعي والأمني للبلد، أشار تقرير اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان التي يرأسها فاروق قسنطيني، إلى أن هذا الوضع "يتطلب استجابة عاجلة من جميع الفاعلين تتجاوز المعاينة" عبر اختيار منهجية عملية تجمع بين التحليل الموضوعي واتخاذ قرار له علاقة عميقة بالحقائق على أرض الواقع.
وبشأن دور الاتصال في فهم الانشغالات و الحد من المشاكل، أكدت الوثيقة أن القصور الملاحظ على مستوى المعلومات من شأنه "تقويض مصداقية الادارة وإلحاق الضرر بها وذلك في غياب معلومات وتفسيرات موثوقة" مبرزا أن "تعزيز آليات التشاور والاتصال الجيد من شأنه ضمان ترقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يضمن إقامة حوار بناء قادر على منع اعمال العنف".
وفي هذا السياق اعتبرت الوثيقة أن الحوار والتشاور يعتبران مؤشرين "لاستعادة الثقة بين الحكام والمحكوم وبين الادارة والمواطنين".
أما بخصوص حرية الصحافة فقد أكدت اللجة على ضرورة تطوير مقاربات أكثر تأثيرا لإزالة أوجه القصور التي يعاني منها حقل الاعلام، مبرزة أن اللجنة تناضل من أجل أن تستفيد حرية الصحافة من بيئة ومن إطار قانوني ملائمين لازدهار قطاع اعلام تعددي يحظى بدعم الدولة وحمايتها.
وعن ظاهرة الفساد دعت اللجنة من خلال تقريريها السلطات العليا إلى اتخاذ اجراءات عميقة ومستمرة تمس جميع القطاعات التي تخلق الثروة بهدف القضاء على هذه الآفة، مشيرة إلى أن الوقت قد حان لوضع حد لهذا الانحراف من خلال الالتزام الصارم بأحكام الدستور.